tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530225324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1444-10-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430857254 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٥٨٨١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) العربيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الرابعه في هذه المحكمه والمتضمن منطوقه ما يلي(بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٥٧٢٥٤) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٩١٥٨٨١) واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق.) وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت مانصه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨ه الموافق ٢٠/٧/٢٠١٧م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي استيجار معدات وقيام المدعي عليها بالاعمال التاليه:المعدات والاعمال المتفق عليهاالمده (بالاشهر) الاجره (بالريال) ١رافعه متحركه ٥٠ طن مزوده بمشغل١٠٤٤.٠٠٠ ريال ٢رافعه ارض وعره ٥٠ طن مزوده بمشغل ١٠٤٤.٠٠٠ ريال٣١٦ م٣ مزوده بسايق ١٠١٦.٥٠٠ ريال٤جلب المعدات واجلايها ١٠١.٠٠٠ ريال٥رافعه الطرق الوعره ٦٠ طن مزوده بمشغل ١٠٤٠.٠٠٠ريال٦رافعه الطرق الوعره ٨٠ طن مزوده بمشغل ١٠ ٥١.٠٠٠ ريال٧رافعه الطرق الوعره ٥٥ طن مزوده بمشغل ١٠ ٣٨.٠٠٠ريال٨رافعه عمال، تصل لطول ٢٦متر مع مشغل ١٠ ٢٥.٠٠٠ ريال٩رافعه عمال، تصل لطول ٢٨متر مع مشغل ١٠ ١٧.٠٠٠ريال ١٠نقل وتركيب المعدات وفكها من الموقع /١٠ ٤.٠٠٠ ريال١١عمود اناره متنقل١٠ ٢.٥٠٠ريال١٢رسم جلب واجلاء ٥ وحدات١٠ ٢.٠٠٠ ريال ومن ثم فان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه (٢٩٢.٩٢٠.٠١) ميتان واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال, وتم الاتفاق علي ان يتم السداد علي دفعات علي النحو التالي: /١ الدفعه الاولي مبلغ وقدره (١١.٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال تستحق السداد في ٢٩/١٢/٢٠٢٢م.٢/١ الدفعه الثانيه مبلغ (٥٨.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال تستحق السداد في ٣١/٣/٢٠٢٣م.٣/١ الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (٤٣.٦٤٩.١٢) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريال سعودي واثنا عشره هلله تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٢م.٤/١ الدفعه الرابعه مبلغ وقدره (٤٠.٣٨٢.٦٩) اربعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال سعودي تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٣م.٥/١ الدفعه الخامسه مبلغ وقدره (٥٦.٢٣٠.٣٢) سته وخمسون الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٣م.٦/١ الدفعه السادسه مبلغ وقدره (٤٥.١٣٢.٨٨) خمسه واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٣م.٧/١ الدفعه السابعه مبلغ وقدره (١١.٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي تستحق السداد في ٢/٥/٢٠٢٣م.٨/١الدفعه الثامنه مبلغ وقدره (٨.٦٢٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي تستحق السداد في ٧/٥/٢٠٢٣م.٩/١ الدفعه التاسعه مبلغ (٨.٦٢٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي تستحق السداد في ٧/٥/٢٠٢٣م.١٠/١ الدفعه العاشره مبلغ (٨.٦٢٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي تستحق في ٧/٥/٢٠٢٣م.٢ – سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) تسعمايه واثنا عشر الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وسبعون هلله وذلك علي النحو التالي:٢/١ مبلغ وقدره: ٩٦.٥١٨.١٨ - بتاريخ: ٢٠/٨/٢٠٢٢ - بموجب: حواله ماليه٢/٢ مبلغ وقدره: ٨٣.٦٩١.٢٥ - بتاريخ: ١٧/٩/٢٠٢٢ - بموجب: حواله ماليه٢/٣مبلغ وقدره:١٢.٨٢٦.٩٣ - بتاريخ: ١٧/٩/٢٠٢٢ - بموجب: حواله ماليه٢/٤مبلغ وقدره: ٢.١٨٩.٤٣ - بتاريخ: ١٧/٩/٢٠٢٢ - بموجب: حواله ماليه٢/٥مبلغ وقدره: ١٠٠.١٩٨.٤٦ - بتاريخ: ٢/١٠/٢٠٢٢ - بموجب: حواله ماليه٢/٦ مبلغ وقدره:٣٥.٠١٣.٠٧ - بتاريخ: ١١/١٢/٢٠٢٢ - بموجب: حواله ماليه٢/٧ مبلغ وقدره: ٦٣.٦٩٤.٥٤ - بتاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٢ - بموجب: حواله ماليه٢/٨مبلغ وقدره: ١٣.٦٠٠.٩٨- بتاريخ: ١١/٢/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/٩ مبلغ وقدره: ٦.٠١٥.٤٠- بتاريخ: ١٥/٢/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/١٠ مبلغ وقدره: ٢٦.٨٨٠ - بتاريخ: ٢٨/٢/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/١١ مبلغ وقدره: ٨٤.٠٣١.٨١ - بتاريخ: ٥/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/١٢ مبلغ وقدره: ١٠١.٣٦٣.٢٠ - بتاريخ: ١٠/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/١٣ مبلغ وقدره: ٨٤.٠٣١.٨١ - بتاريخ: ١٠/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/١٤ مبلغ وقدره: ١٠١.٣٦٣.٢٠ - بتاريخ: ١٠/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/١٥ مبلغ وقدره: ٨٩.٧٦٥.٤٤ - بتاريخ: ١٣/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه٢/١٦ مبلغ وقدره: ١١.٥٠٠ - بتاريخ: ١/٥/٢٠٢٣ - بموجب: حواله ماليه فيكون اجمالي المبلغ المتبقي المستحق في ذمته (٢٩٢.٩٢٠.٠١) ميتان واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال سعودي وهلله (١.٢٠٥.٦٠٣.٧١ اجمالي المديونيه - ٩١٢.٦٨٣.٧٠ اجمالي المبالغ المسدده = ٢٩٢.٩٢٠.٠١ ريال) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢م. بالاضافه لاضرار التقاضي مبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله المستحقه في ذمته. بسبب مماطله المدعي عليه في السداد مما اضطر المدعي للاستعانه بشركه محاماه لرفع الدعوي.وبناء عليه فان المدعي يطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١ – الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ (٢٩٢.٩٢٠.٠١) ميتان واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال سعودي وهلله المستحقه في ذمته كما سبق بيانه.٢ – الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله اضرار تقاضي وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي اوامر الشراء والفواتير، ثم حصرت دعواها باوامر الشراء المتعلقه بمشروع (...) للصناعات والخدمات البحريه وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت اجلا للرجوع لموكلتها وتقديم اجابتها فاكدت عليها الدايره بان عليها ارفاق جوابها محررا وملاقيا وذلك عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدتا بذلك. ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مذكرتها الجوابيه ونصها مايلي اولا: فيما يتعلق بما ذكرته وكيله المدعيه في الفقره الثانيه من مذكرتها بان المدعيه اتفقت مع موكلتي علي استيجار المعدات بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨ه الموافق ٢٠/٠٧/٢٠١٧م فهذا صحيح، اما ما ذكرته بان اجمالي المبلغ المتبقي والمستحق هو (٢٩٢,٩٢٠) ريال وان تم الاتفاق علي سداد هذا المبلغ علي دفعات فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان جميع الفواتير المقدمه والمرفقه من قبل وكيله المدعيه غير صحيحه وغير معتمده من قبل موكلتي، بناء علي ما جاء في الفقره الرابعه من اوامر الشراء الموقعه والمعتمده من قبل الطرفين والمرفقه من قبل وكيله المدعيه والتي تنص علي ان: ٤- شروط الدفع: في غضون ٣٠ يوما من تاريخ الفاتوره غير المتنازع عليها مع الجدول الزمني (مرفق١)ونص الفقره (١) من الاتفاقيه المبرمه والموقعه بين كل الطرفين علي شروط الدفع: ١-٢- يجب ان يتم السداد في غضون ٣٠ يوما من تاريخ الفواتير غير المتنازع عليها بعد استلام وتاكيد المستندات ادناه من المورد: ا) يتم قبول شهادات اختبار المواد وشهادات المعايره (ان وجدت). ب) صوره اصليه ونسخه من فاتوره ضريبيه. ت) شهاده صادره عن المشتري عند الانتهاء من تسليم المعدات الي الموقع.. بالاضافه الي ما تنص عليه الفقره (٥) من ذات الاتفاقيه علي ان: ٥. تعليمات الفواتير: يجب ان يكون تقديم الفاتوره (الفواتير) الاصليه للمورد وفقا لشروط الدفع الخاصه بالشركه. عدم الامتثال او التاخير في تقديم المستندات سيؤخر السداد. (مرفق٢)هذا يوضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تلتزم بما هو متفق عليه في اوامر الشراء وفي الاتفاقيه المبرمه ولم تسلم موكلتي اصول هذه الفواتير وكشوف حسابات اوقات العمل المعتمده من قبل موكلتي. اضافه الي ذلك فان المدعيه لم تزود موكلتي ببقيه المستندات اللازمه والمتفق عليها حيث ان استلام واعتماد موكلتي لهذه المستندات امر جوهري واساسي كونه شرط من شروط السداد المنصوص عليه بشكل واضح وصريح في اوامر الشراء والاتفاقيه المبرمه والموقعه بين الطرفين.ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاتفاق والعرف التجاري للتعامل بين المدعيه وموكلتي قايم علي استيجار موكلتي للمعدات من المدعيه، وذلك بموجب اوامر الشراء التي تصدرها موكلتي، والتي من خلالها يتم توضيح الاسعار وشروط السداد، ويصدر بناء علي اوامر الشراء فواتير وكشف اوقات العمل وعده مستندات اخري يتم تدقيقها واعتمادها من قبل موكلتي كما هو مذكور في الفقره الاولي من هذه المذكره، وذلك لاثبات التعامل بين الاطراف وتوضيح الالتزامات المتبادله بينهم، حيث ان وجود كشف اوقات العمل المعتمد من قبل موكلتي الي جانب الفواتير الاصليه وبقيه المستندات المذكوره من الامور الاساسيه القايم عليها هذا الاتفاق، وذلك للتدقيق والمطابقه والتاكد من صحه الاسعار النهاييه وساعات العمل كما هو متعارف عليه في عقود الايجار، ولاهميه هذه المرفقات في مثل هذه التعاملات، حرصت موكلتي علي ذكرها وادراجها كشرط من شروط السداد في الاتفاقيه وجميع اوامر الشراء، واشتراط عدم استحقاق المبلغ الا بعد استلامها واعتمادها لتلك المستندات، الا ان المدعيه اخلت بالاتفاق، كونها لم تلتزم بما ذكر في بنوده من شرط تسليم موكلتي فواتير صحيحه غير متنازع عليها بالاضافه الي كشوف اوقات عمل معتمده من قبل موكلتي، وقامت بتحديد مبلغ المطالبه من دون تقديم ما يثبت صحه هذا المبلغ من مستندات معتمده من قبل موكلتي، لذلك يعد المبلغ غير صحيح ومحل خلاف لكون المدعيه لم تلتزم بالاجراءات المتفق عليها من تقديم فواتير وكشوف اوقات العمل معتمده.حيث ان موكلتي طالبت المدعيه مرارا وتكرارا بارسال اصول فواتير صحيحه وكشوف اوقات عمل معتمده وجميع ما يثبت صحه المبلغ محل المطالبه، لكي تقوم موكلتي بدورها بتدقيقها ومراجعتها، واكمال الاجراءات لسداد هذه المبالغ في حال ثبوت صحتها كما هو متفق ومتعارف عليه بين الطرفين، لكن المدعيه استمرت في المماطله ولم تتجاوب مع موكلتي واستمرت باصدار فواتير لا اساس لها من الصحه ومن دون مستندات تدعم وتثبت صحه مبالغ هذه الفواتير (كشف اوقات عمل معتمد وبقيه المستندات المذكوره).ثانيا: فيما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه بمبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) تعويض عن اضرار التقاضي والتي تدعي ان موكلتي تسببت بها بعد الممطاله في السداد، نرد عليه بان موكلتي لم تماطل في السداد، بل علي العكس كانت علي تواصل مستمر مع المدعيه وطالبتها مرارا وتكرارا بارسال فواتير ومستندات صحيحه ومعتمده لكي تقوم موكلتي بدورها باعتماد هذه الفواتير ودفعها بالشكل المتفق عليه بين الطرفين وبما يتوافق مع الانظمه الداخليه لموكلتي، الا انها هي من استمرت في المماطله وارسال مستندات ناقصه. وعليه، لا تستحق وكيله المدعيه اي تعويض حيث ان رفضها المتكرر لارسال مستندات صحيحه لموكلتي يجعلها هي من قد لحق الضرر علي نفسها لما جاء البهوتي| كشاف القناع (٨٤/ ٤) ” المفرط اولي بالضرر . ثم اعقبها مذكره ممثله المدعيه ونصها مايلي اولا: بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليها بالفقره اولا الاتي نصه: (اولا:... ما ذكرته بان اجمالي المبالغ المتبقي والمستحق هو ٢٩٢.٩٢٠ ريال وانه تم الاتفاق علي سداد هذه المبالغ علي دفعات فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان جميع الفواتير المقدمه والمرفقه من قبل وكيله المدعيه غير صحيحه وغير معتمده من قبل موكلتي..الخ.)، ونرد علي ذلك بالاتي:١ – كل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا.٢ – ان هذا المبلغ ليس كامل مستحقات المدعيه بل هو متبقي من مستحقاتها، حيث تم سداد جزء من مستحقاتها كما هو مبين بصحيفه الدعوي ومتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠) ريال مما يؤكد ان المدعي عليها تماطل في السداد بدون وجه حق وكل ما تدعيه غير صحيح جمله وتفصيل.٣- ان المبلغ المطالب به هو باقي مستحقات المدعيه حيث تم صرف الجزء الاكبر من مستحقاتها وذلك علي النحو التالي:١/٣ اجمالي مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (١.٢٠٥.٦٠٣.٧١) مليون ومايتان وخمسه الف ريال وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله.٢/٣ تم سداد مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) تسعمايه واثني عشر الف ريال وستمايه وثلاثه وثمانون ريال وسبعون هلله.٣/٣ فيكون المتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مايتان واثنان وتسعون هلله وتسعمايه وعشرون ريال وهلله.ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان كل ما تدعيه المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المدعي عليها قامت بسداد الجزء الاكبر من مستحقات المدعيه بما يؤكد ان السداد تم بناء علي مستندات سليمه وكامله.٤- (ورغم كل ما سبق) نرفق لفضيلتكم الفواتير الموقعه من المدعي عليها + التايم شيت (ساعات العمل) المعتمده من المدعي عليها ولنؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها تماطل في سداد مستحقات المدعيه بدون وجه حق.ثانيا: بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليها بالفقره ثانيا الاتي نصه: (فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بمبلغ وقدره ٣٣.٦٨٥.٨٠ تعويض عن اضرار التقاضي والتي تدعي ان موكلتي تسبب بها بعد المماطله في السداد , نرد عليه بان موكلتي لم تماطل في السداد بل علي العكس كانت علي تواصل مستمر مع المدعيه وطالبتها مرارا وتكرارا بارسال فواتير ومستندات صحيحه ومتعمده لكي تقوم موكلتي بدورها باعتماد هذه الفواتير ودفعها بالشكل المتفق عليها بين الطرين وبما يتوافق مع الانظمه الداخليه لموكلتي , الا انها هي من استمرت في المماطله وارسال مستندات ناقصه.. الخ.) , ونرد علي ذلك بالاتي:١ – هذا الادعاء غير صحيح واستناد في غير محله.٢ – المدعي عليها استلمت جميع المستندات الداله علي صحه المطالبه ولكنها تماطل في سداد مستحقات المدعيه بدون وجه حق كما سبق بيانه.٣ – كامل مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (١.٢٠٥.٦٠٣.٧١) ريال تم سداد مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) (كما سبق بيانه) بما يؤكد استلامها جميع مستندات السداد سليمه وكامله انها تماطل بدون وجه حق في سداد مستحقات المدعيه. (كما سبق بيانه).اصحاب الفضيله: ومن كل ما سبق تبين لفضلتكم المدعي عليها استلمت جميع مستندات السداد من فواتير وتايم شيت موقعه من المدعي عليها وسدد من مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مما يؤكد انها تماطل في عدم سداد باقي مستحقات المدعيه بدون وجه حق.بناء عليه فان المدعيه تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٢٩٢.٩٢٠.٠١) ميتان واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال سعودي وهلله المستحقه في ذمتها. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله اتعاب محاماه لما سبق بيانه وفي جلسه ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره ممثله المدعي عليها عن المبلغ محل الدعوي فاجابت بانه يمثل المبلغ المتبقي من اجمالي ما تم سداده للمدعيه بناء علي اوامر الشراء محل الدعوي الا ان المستندات والفواتير المتعلقه بالمبلغ محل المطالبه لم ينطبق عليها البنود المنصوص عليها في اوامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين،وعليه لم يتم سداد المدعيه فطلبت الدايره من ممثله المدعي عليها احضار الفواتير المعتمده والتي تم سدادها سابقا للمدعيه والمستندات المصاحبه لها لاوامر الشراء محل الدعوي وايداعها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام فاستعدت بذلك. ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه نرفق لفضيلتكم امر شراء وفاتوره معتمده من قبل موكلتي صادره بناء علي كشف اوقات العمل معتمد وموقع من قبل موكلتي متوافقه في اوقات التشغيل والاسعار والكميات، وهذا يوضح لفضيلتكم ان التعامل القايم يكون بهذه الطريقه، حيث ان وجود كشف اوقات العمل المعتمد من قبل موكلتي الي جانب الفواتير الاصليه من الامور الاساسيه القايم عليها هذا الاتفاق والتعامل التجاري، ونشير الي فضيلتكم ان الفواتير التي تصدر من قبل المدعيه تصدر بناء علي كشف اوقات العمل للمعدات الموضح فيها عدد ساعات العمل ونوع المعدات وغيرها من تفاصيل فمن غير المعقول اصدار فواتير من قبل المدعيه من دون كشف اوقات العمل ثم اعقبها مذكره ممثله المدعيه ونصها مايلي اولا: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها الاتي نصه: (نرفق لفضيلتكم امر شراء وفاتوره معتمده من قبل موكلتي صادره بناء علي كشف اوقات العمل معتمد وموقع من قبل موكلتي متوافقه في اوقات التشغيل والاسعار والكميات، وهذا يوضح لفضيلتكم ان التعامل القايم يكون بهذه الطريقه، حيث ان وجود كشف اوقات العمل المعتمد من قبل موكلتي الي جانب الفواتير الاصليه من الامور الاساسيه القايم عليها هذا الاتفاق والتعامل التجاري، ونشير الي فضيلتكم ان الفواتير التي تصدر من قبل المدعيه تصدر بناء علي كشف اوقات العمل للمعدات الموضح فيها عدد ساعات العمل ونوع المعدات وغيرها من تفاصيل فمن غير المعقول اصدار فواتير من قبل المدعيه من دون كشف اوقات العمل الخ ونرد علي ذلك بالاتي ١ كل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا ٢ المدعي عليها تقر بصحه مديونيتها للمدعيه كما هو ثبات باقرارها بمحضر ضبط الجلسه كما سنوضحه في البند ثانيا ٣ جميع الفواتير المقدمه من المدعيه موقعه ويوجد لها تايم شيت (كما هو مبين بالمرفق) بما يؤكد عدم صحه كل ما تدعيه المدعي عليها ٤ في انتظار تقديم المدعي عليها كامل الفواتير التي قامت بسدادها والمستندات المرفقه بها كطلب الدايره الموقره للرد عليها ثانيا بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها بمحضر الضبط الاتي نصه سالت الدايره ممثله المدعي عليها عن المبلغ محل الدعوي فاجابت بانه يمثل المبلغ المتبقي من اجمالي ما تم سداده للمدعيه بناء علي اوامر الشراء محل الدعوي الا ان المستندات والفواتير المتعلقه بالمبلغ محل المطالبه لم ينطبق عليها البنود المنصوص عليها في اوامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين، وعليه لم يتم سداد المدعيه فطلبت الدايره من ممثله المدعي عليها احضار الفواتير المعتمده والتي تم سدادها سابقا للمدعيه والمستندات المصاحبه لها لاوامر الشراء محل الدعوي وايداعها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام فاستعدت بذلك ونرد علي ذلك بالاتي ١ اقرت المدعي عليها صراحه بصحه المديونيه وصحه المبلغ المتبقي في ذمتها فقد قررت صراحه عندما اجابتها علي سؤال الدايره الموقره عن المبلغ محل الدعوي فاجابت بالاتي نصه بانه يمثل المبلغ المتبقي من اجمالي ما تم سداده للمدعيه بناء علي اوامر الشراء محل الدعوي ٢ مع التسليم جدلا بان المستندات والفواتير المتعلقه بالمبلغ محل المطالبه لا ينطبق عليها البنود المنصوص عليها اوامر الشراء والعقد بين الطرفين كما تدعي فان هذا لا يسقط حق المدعيه في استحقاق المبلغ المتبقي في ذمتها بناء علي اقرارها سالف الذكر ٣ جميع الفواتير المقدمه من المدعيه موقعه ويوجد لها تايم شيت كما سبق بيانه ٤ المدعيه تنتظر استجابه المدعي عليها لطلب الدايره الموفره احضار كامل الفواتير المعتمده والتي تم سدادها سابقا للمدعيه والمستندات المصاحبه لها لاوامر الشراء محل الدعوي حتي نتمكن من الرد عليها اصحاب الفضيله ومن كل ما سبق يتبين لفضلتكم ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره ٢٩٢٩٢٠ ميتان واثنان وتسعون ريال وتسعمايه وعشرون ريالا كما هو ثابت باقرارها بمحضر ضبط الجلسه حيث اجابت علي سؤال الدايره الموقره عن المبلغ المتبقي في ذمتها فقررت صراحه بانه يمثل المبلغ المتبقي من اجمالي ما تم سداده للمدعيه بناء علي اوامر الشراء محل الدعوي بالاضافه الي ذلك فان جميع مستندات المدعيه سليمه وصحيحه ومتعلق بالمبلغ المطالب به مما يؤكد انها تماطل في عدم سداد باقي مستحقات المدعيه بدون وجه حق.بناء عليه فان المدعيه تطلب الحكم لها بطلباتها المبينه بصحيفه الدعوي لما سبق بيانه من اسباب وفي جلسه ١٤٤٥/٠٢/٢١ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) ميتان واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وهلله واحده، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣.٦٨٥.٨٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وثمانون هلله، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت دفعها بان الفواتير محل الدعوي غير مستوفيه لاجراءات التعامل والتعاقد بين الطرفين، اذ ان التعامل قايم بناء علي كشف اوقات العمل المعتمده والموقعه من قبل المدعي عليها والمتوافقه مع اوقات التشغيل والاسعار والكميات، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي تبين لها بان المدعيه قد استندت في دعواها علي اوامر الشراء والفواتير والتايم شيت المصاحب للفواتير، ولما كانت المدعي عليها لم تنازع في صحه المديونيه وان المبلغ محل المطالبه يمثل المبلغ المتبقي من اجمال ما تم سداده للمدعيه بحسب ما هو مدون في محضر الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي المستندات المشار اليها سلفا ورات بانها موصله لدعوي المدعيه بناء علي الفواتير الموقعه والتايم شيت المصاحب لها، وهو مايثبت قيام الاعمال وعليه تري الدايره ان المستندات المقدمه من المدعيه انها حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) ميتان واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وهلله واحده.
ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.