moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439003837لعام1443ه المدعي: البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان المدعي عليه: حلم جده للوحدات السكنيه المفروشه فرع شركه حلم جده للتجاره والخدمات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكرت فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (74,000) اربعه وسبعون الفا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (4,514,000) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه عشر الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، وقد بدات الشراكه في 1437/12/29ه والشركه حاليا قايمه. وطالبت الزام المدعي عليها بدفع راس المال بمبلغ وقدره (4,514,000) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه عشر الف ريال والزامها بدفع الارباح بمبلغ وقدره (74,000) اربعه وسبعون الفا ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه:1- العقد المبرم بين اطراف الدعوي والمذيل بتوقيعهما،2- كشف حساب بالحوالات. وتشير الدايره الي اعاده القضيه من محكمه الاستيناف بقرار الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها مجددا للنظر في القضيه، وقد عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/02/24ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن اجمالي المبلغ المسلم للمدعي عليها اجابت: بان اجمالي المبلغ هو مبلغ وقدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: بانه صحيح، وبسؤاله عن المبالغ التي قام بتسليمها لصالح المدعيه احال الي ما ارفقه عبر الطلبات، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ايداع الحكم التي ذكرت. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/03/01ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي النزاع بان العقد وفقا لما دون فيه انه اتفاقيه شراء سلعه بالاجل، فاجاب كل طرف: بان هذا العقد في اصله صوريا ولا حقيقه له وانما كان حقيقه الاتفاق هو ان تسلم المدعيه راس المال لصالح المدعي عليها للمضاربه في مشاريع خرده الحديد، ثم عقبت وكيله المدعيه بان راس المال هو مبلغ وقدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال عباره عن عقدين قيمه العقد الاول مبلغ قدره (2,000,000) مليونان ريال والعقد الثاني مبلغ وقدره (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال، وبسؤال وكيله المدعيه عن اجمالي المبالغ المسلمه لصالح موكلتها اجابت: مبلغ وقدره (1,136,867) مليون ومايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا عباره عن الارباح الشهريه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: بان المبلغ المسلم لها ليس ارباح انما هو سداد لجزء من راس المال حيث وقعت خساره علي موكلته، وموكلته لا تمانع من ارجاع المتبقي من راس المال وهو مبلغ وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت: بان موكلتها تطالب بارجاع كامل راس المال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، ولما كان طرفي الدعوي قد قررا ان العقود المبرمه بين الطرفين المرفقه في طي اوراق المعامله هي عقود صوريه لا حقيقه لها في الوجود وان حقيقه الاتفاق هو ان تسلم المدعيه راس المال لصالح المدعي عليها للمضاربه في مشاريع خرده الحديد فان الدايره تاخذ بما قرره اطراف الدعوي باعتبار ان العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستلام موكلته لمبلغ وقدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال ولما كانت وكيله المدعيه قد اقرت باستلام موكلتها لجزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب ما ورد بوقايع الدعوي، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره وانها لا تمانع من ارجاع المتبقي من راس المال وهو مبلغ وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، وبما ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده. وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير). الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها المتبقي من راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك ان ملك طرفي عقد المضاربه للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق علي سلامه راس المال ولا يستقر لهما ملكه الا بسلامه راس المال من الوضيعه، علاوه علي ان الفقهاء رحمهم الله نصوا علي تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمته المدعيه من ارباح المشار اليها سلفا كجزء من راس مالها والحكم لها بالمتبقي في ذمه المدعي عليها، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (50.000) خمسين الف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / حلم جده للوحدات السكنيه المفروشه فرع شركه حلم جده للتجاره والخدمات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال. بالاضافه الي مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439003837لعام1443ه المدعي: البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان المدعي عليه: حلم جده للوحدات السكنيه المفروشه فرع شركه حلم جده للتجاره والخدمات المحدوده الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/03/1444ه والذي قضي بالزام المدعي عليها / حلم جده للوحدات السكنيه المفروشه فرع شركه حلم جده للتجاره والخدمات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال . بالاضافه الي مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 11/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه (1-خالف الحكم الشرع ,ان المدعي عليها اقرت براس المال وكذلك الارباح حيث جاء في الحكم محل الاعتراض في الاسباب في السطر الخامس والسادس منه ما نصه (وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر ان موكلته المدعي عليها استلمت مبلغا وقدره (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال ثلاثه مليون وسبعمايه الف ريال) وان موكلتي المدعيه استلمت مبلغا وقدره (١،١٣٦،٨٦٧) ريال مليون ومايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال كارباح مستحقه لموكلتي الا ان الحكم محل الاعتراض قام بخصم هذا المبلغ من قيمه مبلغ راس المال والبالغ قيمته (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال ثلاثه ملايين وسبعمايه الف وحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (٢،٥٦٥،١٣٣) ريال مليونان وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال وهذا مخالف للشرع حيث ان موكلتي ووفقا للدعوي محل الاعتراض تطالب المدعي عليها براس المال المذكور انفا ولا علاقه له بالارباح بل ان الحكم مخالف لنظام الشركات ايضا فكيف للدايره مصدره الحكم ان تخصم من اصل راس المال الارباح اذن فاين الارباح خاصه ان المدعي عليها اقرت براس المال والارباح والقاعده الفقهيه تنص علي انه (لا انكار بعد اقرار) ولا عذر لمن اقر) مرفق لفضيلتكم نموذج المعلومات والوثايق المرفقه لطلب افتتاح اجراء الافلاس للمدعي عليها ومذكور فيه كامل مديونيه موكلتي المدعيه بمبلغ وقدره ٣،٧٠٠،٠٠٠ ريال ثلاثه ملايين ريال وسبعمايه الف ريال وهذا النموذج هو بمثابه اقرار من المدعي عليها بكامل مديونيه موكلتي ومظلل عليها باللون الاصفر لتوضيحها لفضيلتكم. 2-تسبيب الاحكام عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت الخساير ولم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار وبناء عليه تستحق موكلتي المدعي عليها مبلغ راس المال كاملا وكذلك الارباح المتفق عليها. 3- الفساد في الاستدلال اعتمد الحكم في استدلاله في السطر الاخير(علاوه علي ان الفقهاء رحمهم الله نصوا تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه او تفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح) فما استند عليه الحكم من هذا الراي الفقهي هو في صالح موكلتي المدعيه والتي تطالب المدعي عليها براس المال وليس كما فسره الحكم بخصم قيمه الارباح من راس المال وهذا الاجراء مخالف شرعا ونظاما. 4-كما ان اتعاب المحاماه المقدره من قبل الدايره مصدره الحكم وهي ليست جهه تقدير للاتعاب فيها ظلم لنا ولذلك نطلب من فضيلتكم تقييم الاتعاب مع الاخذ في عين الاعتبار ما قمنا به من جهد).واكدت وكيله المدعيه علي ماجاء في الاعتراض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا بانه يكتفي بما سبق الجواب به، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عما اذا كان لديها ما تضيفه؟ فاجابت قايله: بانه سبق للمدعي عليها ان اقرت امام دايره الافلاس بكامل المبلغ وذكر عبدالرحمن مالكي (مدير الشركه المدعي عليها) بانه سبق للمدعيه اقامه دعوي علي الشركه وتم اصدار الحكم علي شخصيا غيابيا ثم الغي الحكم لعدم الصفه واقامت المدعيه هذه الدعوي علي الشركه، فعقبت وكيله المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان الحكم السابق صحيح واكد الطرفان علي ان المبالغ التي تسلمتها المدعيه من المدعي عليها كانت قبل دعوي الافلاس، وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره 3.700.000 ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها450.000 ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام موكلته لراس مال المدعيه الا انه ادعي اعاده مبلغ قدره 1.136.867 ريال وان هذا المبلغ جزء من راس المال وان موكلته خسرت ولا مانع لديها من اعاده المتبقي من راس المال وقدره 2.563.133 ريال، وحيث ان الدايره الابتداييه حكمت باعاده هذا المبلغ المتبقي للمدعيه ولم تعترض المدعي عليها علي الحكم الا ان المدعيه اعترضت وطلبت الحكم بكامل راس المال مع اتعاب المحاماه واستندت في طلبها الي ان ما استلمته انما هو ارباح مستحقه لها وان المدعي عليها اقرت بكامل استحقاق المدعيه لراس المال كاملا وقدره 3.700.000 ريال وذلك في الدعوي التي اقامتها المدعي عليها بطلب افتتاح اجراء الافلاس امام الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 282 لعام 1443ه، وبما ان الطرفين اكدا في الجلسه امام هذه الدايره علي ان المبالغ التي تسلمتها المدعيه من المدعي عليها كانت قبل دعوي الافلاس، لذلك فان تضمين المدعي عليها لراس مال المدعيه كاملا في البيان المقدم في دعوي الافلاس ووصفها له بانه مستحق للمدعيه يعد اقرار منها بان ما استلمته المدعيه سابقا يعد ربحا، كما ان ادعاء وكيل المدعي عليها خساره موكلته لراس مال المدعيه يعارض هذا الاقرار السابق منها امام دايره الافلاس، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم بالزام المدعي عليها مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون بكامل راس المال وقدره 3.700.000 ريال اضافه الي تعديل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 150.000 ريال وهو ما قدرته الدايره بناء علي تعديل المبلغ المحكوم به للمدعيه وفقا للعرف في تقدير اتعاب المحاماه، ورفض مازاد عن ذلك من طلبات المدعيه وذلك لما هو مبين بالاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وموضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 20-03-1444ه، في القضيه رقم 439003837 مع تعديل منطوقه ليكون ب (بالزام المدعي عليها / حلم جده للوحدات السكنيه المفروشه فرع شركه حلم جده للتجاره والخدمات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال . بالاضافه الي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.