moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٧٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ١١/ ٢/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها اجابت بان موكلها ابرم مع المدعي عليه عقد استثمار ومضاربه بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتان الف ريال، وقد دفع موكلي للمدعي عليه مبلغا وقدره (٩٠٦,٠٠٠) تسعمايه وسته الاف ريال علي دفعات متتاليه بحوالات بنكيه، علي ان يستثمر المدعي عليه ويضارب بالمبلغ المستلم من قبله في الاجهزه الالكترونيه ويسلم موكلي نسبه الارباح ٦٠ % من راس المال وقد انتهي العقد المبرم ولم يستلم موكلي من الارباح سوي مبلغ وقدره (٦٨,٢٠٠) ثمانيه وستون الف ومايتان ريال، وبناء علي العقد المبرم ولكون المدعي عليه قد رفض التجاوب ولكون الفقره العاشره من العقد نصت علي ان مده العقد سنه هجريه وان الطرف الثاني يحق له المطالبه براس المال والارباح، تقدمنا بهذه الدعوي لالزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه وطلبت نهايه الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (٨٣٧,٨٠٠ ) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه ريال، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله للاجابه عن الرد ثم عرضت الدايره علي الاطراف الصلح وتاكدت من اختصاصها النوعي وطبقت الماده (٩٠) من لايحه نظام المحكمه التجاريه، وفي ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي ما يثبت التحويلات البنكيه للمدعي عليه بالاضافه الي العقد. وفي جلسه ١/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رده عن الدعوي؟ فذكر بانه ارسله اليوم ولم تتطلع عليه الدايره وكما ارسله الي وكيله المدعي، وبسؤالها عن الرد طلبت مهله للاجابه والرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ارسال رده علي الدايره والتاكد من ذلك والا فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي بشان عدم ارفاق ردوده في المدد النظاميه، ثم ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ما ذكره المدعي في دعواه من شراكته مع موكلي في بيع وشراء الاجهزه الالكترونيه صحيح الا ان المبلغ الذي استلمه موكلي من المدعي هو (٦٨٧,٠٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الف ريال وقد رد موكلي للمدعي من راس المال مبلغ وقدره (١١٩,٢٠٠) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال، وبعلم المدعي واطلاعه قد سلم موكلي ماله ومال المدعي للمدعو (...) بصفته مدير شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ولم يتسلم موكلي من المدعو (...)، والمدعي علي علم بان موكلي قد تقدم بدعواه ضد (...) والدعوي قيد النظر. وفي ٦/ ٦/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها: اولا/ فيما يخص صحه الشراكه والعقد المبرم فقد اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد وموضوع الشراكه. ثانيا/ فيما يخص المبالغ المستلمه فان المدعي عليه قد اقر باستلام مبلغا وقدره (٦٨٧,٠٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وهو غير صحيح والصحيح ما ذكرناه بالدعوي وهو (٩٠٦,٠٠٠) تسعمايه وسته الاف ريال، واليكم تفصيل الحوالات:١- حواله بمبلغ وقدره (٤٣٧,٠٠٠) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف ريال بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه. ٢- حواله بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٦ه. ۳- حواله بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٢٦ه. ٤- حواله بمبلغ وقدره (۹,۰۰۰) تسعه الاف ريال بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٢٦ه. ٥- حواله بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال بتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٢٦ه. ٦- حواله بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٢٦ه (من حساب المدعو/ (...)). ٧- حواله بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٢٦ه (من حساب المدعو / (...)) ومرفق صوره من التحويل واقرار من المدعو/ (...) بانه قام بتحويل الاموال بناء علي طلب موكلي منه. ثالثا/ ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه رد لموكلي من راس المال مبلغ وقدره (۱۱۹,۲۰۰) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال فغير صحيح، والصحيح ما ذكرناه ان المبلغ المسلم لموكلي هو (٦٨,٢٠٠) ثمانيه وستون الف ومايتي ريال فقط لا غير واليكم التفصيل: ١- تحويل وارد من المدعي عليه بمبلغ وقدره (۳۳,۲۰۰) ثلاثه وثلاثون الف ومايتي ريال بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٢٦ه. ۲- تحويل وارد من المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٦ه. رابعا/ ما ذكره وكيل المدعي عليه من تسليمه للاموال للمدعو/ (...) فلا علاقه لموكلي به فالعلاقه والشراكه بين موكلي وبين المدعي عليه/ (...) بناء علي العقد المبرم بينهما والمرفق نسخه منه بملف القضيه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان يد المضارب يد امانه؛ ولكل ما سبق ولكون المدعي عليه قد اقر بصحه العقد والشراكه التمس من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغا وقدره (۸۳۷,۸۰۰) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون الف ريال، وارفق عدد من المستندات. وفي ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: فيما يتعلق بالحوالات التي ارفقها المدعي فالصحيح منها الحوالات التاليه حواله بمبلغ وقدره (٤٣٧.٠٠٠) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف ريال بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه وحواله بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال الا انها بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٢٦ه وليس كما ذكر المدعي وحواله بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٢٦ه بمجموع (٦٨٧.٠٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وفيما يتعلق بالمبلغ الذي تسلمه المدعي (١١٩.٢٠٠) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال فقد تسلمه علي دفعات: حواله بمبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال بتاريخ ٢٤ / ٣/ ١٤٢٦ه وحواله بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٢٦ه وحواله بمبلغ وقدره (٣٣,٢٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ومايتي ريال بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٢٦ه وحواله بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٦ه وقد عمل موكلي مع المدعو (...) في استيراد اجهزه جوال (...) الا ان موكلي لم يتسلم مبلغ الشراكه من المدعو (...) وقد اقام موكلي دعواه ضده، والمدعي علي علم واطلاع بما سبق وبجميع تفاصيل الشراكه والمدعي علي علم قبل توقيع العقد ان موكلي سوف يشارك بالمال مع المدعو (...) بصفته مدير شركه (...) للاتصالات ولا يمكن استيراد الاجهزه الا عن طريق شركته، وموكلي لم يتعد او يفرط، وبعلم المدعي قد سعي موكلي للحصول علي مبلغ الشراكه من المدعو (...) بجميع الوسايل الي ان اقام دعواه ضده وفي انتظار الفصل فيها وارفق عدد من المستندات. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ فيما يخص المبالغ المسلمه له من قبل موكلي فما اقر به بمذكرته من مبالغ مسلمه له فصحيح، اما سكوته عن الاجابه علي المبالغ المسلمه له عن طريق المدعو/ (...) فلا هو اقر بها ولا هو انكرها ولكون السكوت في معرض الحجه اقرار وبيان وسكوته اقرار منه بصحتها. ثانيا/ فيما ذكره المدعي عليه من تسليم موكلي مبلغا وقدره (۱۱۹,۲۰۰) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال فهو صحيح وموكلي مقر باستلامها بعد مراجعه كشف الحساب. ثالثا/ فيما يخص ما ذكره المدعي عليه من تسليمه مبلغ الشراكه لطرف ثالث فهو غير صحيح وموكلي لا يعلم شييا عن ما ذكره المدعي عليه سوي انه يتعامل مع هذا الشخص وقد نص عقد الشراكه بالفقره الخامسه (الطرف الثاني (المدعي) غير مسؤول عن خساره المشروع بسبب سوء الاداره التي يتسبب فيها الطرف الاول علي ان يوضع في الاعتبار ان الطرف الاول غير مسؤول كذلك عن خساره المشروع التي تحدث خارجا عن ارادته والتي تسببها المخاطر التجاريه وتقلبات السوق والتي تؤثر علي مثل هذه الاستثمارات التجاريه) ومما يتضح بان المدعي عليه حسب ما يذكر بانه سلم المبلغ لطرف ثالث ويذكر بان موكلي علي علم بذلك متناقضا مع ما ورد بالعقد بالبند الثامن والذي نص علي الاتي (للطرف الاول (المدعي عليه) الحق في اداره المشروع حسبما يراه مناسبا دون تدخل الطرف الثاني (المدعي) في جميع الامور الفنيه في السياسه الاستثماريه مالم يثبت عدم شرعيتها او مخالفتها الصريحه والغير متاوله لاحكام الشريعه) وهذا بينه علي ان مسؤوليه الاستثمار وادارته تقع علي عاتق المدعي عليه وما ذكره من علم موكلي ما هو الا كلام مرسل وعاري من الصحه الهدف منه التنصل من حقوق موكلي. رابعا/ صاحب الفضيله يتضح لفضيلتكم مما ذكرناه بان المدعي عليه قد استلم المبالغ الماليه مقابل شركه مضاربه علي ان يقوم موكلي ببذل المال ويقوم هو بالعمل ويتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه هو من يتولي اداره المال دون تدخل موكلي وقد اشترط علي موكلي بان لا يتدخل بالامور الفنيه وسياسه الاستثمار، والمقرر فقها وقضاء بان "المسلمون علي شروطهم "وبذلك فان مقاطع الحقوق عند الشروط ومن اشترط علي نفسه طايعا غير مكره فهو عليه، وقد احترم موكلي الفقره الثامنه من العقد وهو بند نافذ بحق المدعي والمدعي عليه، ومن سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه؛ لذا ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم:١- الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغا وقدره (٧٦٧,٨٠٠) سبعمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه ريال. ٢- الزامه بدفع مبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون الف ريال اتعاب المحاماه، وارفق بيان تفصيلي بالمبالغ المسلمه من موكلي والمستلمه من المدعي عليه. وفي جلسه ٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الرد تفصيلا علي دعوي المدعي وعن المبالغ التي تم تحويلها له وعن ما ذا عمل بها وماذا حصل في القضيه التي رفعها للمضارب الذي ضارب معه كما يدعي، وان عليه بيان كيفيه تحويل المبلغ لهذا المضارب وتاريخ التحويل وارفاق جميع المستندات الخاصه بالمضاربه والا فان الدايره تستخذ الاجراء الشرعي والنظامي بشان دعوي موكله، وفي ١١/ ٨/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: الحوالات المرفقه من المدعي من حساب المدعو (...) فليس لها علاقه بموضوع الشراكه وموكلي لم يتسلم اي مبالغ تخص الشراكه محل الدعوي الا من المدعي وقد ارفق المدعي اقرار من (...) حسب ما يدعي وذكر في الاقرار ان الحوالات بناء علي العقد المبرم بين موكلي والمدعي وحوالات المدعو (...) كانت في شهر ٤ وشهر ٨ من عام ١٤٢٦ه والعقد لم يبرم الا بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه وقد نص العقد في البند الثالث علي ان يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتسليم المدعي عليه مبلغ الشراكه اما بشيك مصدق او بايداعه في حساب المدعي عليه وكل ذلك ينفي ان حوالات (...) متعلقه بالشراكه محل الدعوي، وفيما يتعلق بالمبلغ الذي تسلمه المدعي (١١٩.٢٠٠) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال فقد تسلمه علي دفعات، وقد عمل موكلي مع المدعو (...) في استيراد اجهزه جوال (...) وبيعها داخل المملكه وتسلم المدعو (...) من موكلي مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال علي دفعات تفصيلها كالتالي: حواله بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٢٥ه وحواله بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٦ه وحواله بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٢٦ه وحواله بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٢٦ه الا ان موكلي لم يتسلم مبلغ الشراكه من المدعو (...) وقد اقام موكلي دعواه ضد المدعو (...) وقد صدر حكم ابتدايي بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٣ه يلزم المدعو (...) برد راس المال، والمدعي علي علم قبل توقيع العقد بان موكلي مشارك بالمبلغ مع المدعو (...) كما ذكر في مذكرته الاخيره، وموكلي لم يتعد او يفرط، وبعلم المدعي قد سعي موكلي للحصول علي مبلغ الشراكه من المدعو (...) بجميع الوسايل الي ان اقام دعواه ضده وتم صدور الحكم الابتدايي لصالح موكلي، وارفق عدد من المستندات. وفي ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها: ١- فيما يخص المبالغ المحوله عن طريق (...) والتي انكر المدعي عليه انها تخص الشراكه فما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح ما ذكره موكلي وبينته الشهاده المرفقه لفضيلتكم والتي اقر بها (...) بان المبالغ سلمت للمدعي عليه بامر موكلي وتخصه والغرض منها شراكه المضاربه. ۲- فيما يخص دفع المدعي عليه بان المبالغ المحوله له من (...) سلمت له قبل ابرام العقد، يستند في ذلك علي الاقرار المرفق بالدعوي وينفي بانها تخص الشراكه فنرد علي ذلك بان العبره في العقود بزمن ابرامها لا بزمن توثيقها، لان التوثيق امر خارج عن ماهيه العقد، ولكون التوثيق كاشف لا منشي ولكون العقود تنعقد بالايجاب والقبول دون الكتابه والتوثيق والدليل علي ذلك بان حوالات موكلي تمت قبل ابرام العقد وكان اول تحويل للمدعي عليه بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٢٦ه اضافه الي ان الارباح التي سلمت لموكلي من قبل المدعي عليه جميعها قبل تاريخ توثيق العقد، والذي معه يتبين لفضيلتكم بان التاريخ الفعلي للشراكه هو تاريخ اول تحويل وليس تاريخ توثيق العقد. ٣- فيما يخص ما يدعيه المدعي عليه بان المبالغ سلمت لطرف ثالث، فہو متناقض مع صريح العقد ومتناقض مع واقع الحال فيتبين لفضيلتكم بان تحويله للطرف الثالث علي النحو التالي: ١- حواله بنكيه صادره من المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٢٦ه الموافق ٢٧/ ٢/ ٢٠٠٥م. ۲- حواله بنكيه صادره من المدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٢٦ه الموافق ٢٠/ ٣/ ٢٠٠٥م. ٣- حواله بنكيه صادره من المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ٢٣/ ٤/ ١٤٢٦ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٠٥م. ٤- حواله بنكيه صادره من المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٢٦ه الموافق ٢١/ ٦/ ٢٠٠٥م ونبين لفضيلتكم التناقض بالاتي: اولا/ يتبين لفضيلتكم بان اول مبلغ تم تحويله من موكلي كان بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٢٦ه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، بينما قام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال بالفتره من ١٨/ ١/ ١٤٢٦ه و ١٠/ ٢/ ١٤٢٦ه قبل تحويل موكلي له مما يدل علي ان المبالغ المحوله من طرفه للطرف الثالث - الذي يدعي انه حول مبالغ موكلي له- في مبالغ تخصه ولا تخص موكلي وقد اقر بانه تقدم بدعوي ضد الطرف الثالث وصدر حكم لصالحه. ثانيا/ تناقض المدعي عليه مع نفسه والعقد المبرم والذي نص صراحه علي ان المدعي عليه هو المضارب وليس وسيطا بين موكلي والطرف الثالث وكما يعلم فضيلتكم بان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، ولكون موكلي ينكر علمه بان المدعي عليه سلم الاموال لطرف ثالث ولكون العقد قد ابرم مع المدعي عليه وهو عقد صريح ووقع برضا الطرفين والتزم فيه المدعي عليه بمضمونه وشروطه ولا يستقيم مع كل هذا ان يتنصل المدعي عليه من العقد، لكل ما سبق ولكون المدعي عليه يماطل في ردوده ولا يرد علي الدعوي برد ملاقي ومفصل ويتعمد في كل مره بان يقدم مذكرته قبل يوم واحد من عقد الجلسه مما يجعلنا تحت الضغط للرد عليه لحفظ وقت المحكمه ولانهاء الدعوي والفصل فيها، نلتمس من فضيلتكم الاتي: ١- تطبيق ما نصت عليه الماده الثالثه عشر من نظام المحاكم التجاريه الفقره الاولي. ٢- الفصل بالدعوي استنادا للماده السابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الفقره الثانيه. ٣- الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغا وقدره (٧٦٧,٨۰۰) سبعمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه ريال. ٤- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون الف ريال، وارفق عدد من المستندات. وفي ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ فيما يتعلق بما ذكر المدعي من ان اول تحويل منه لموكلي قبل توقيع العقد وان موكلي سلمه الارباح قبل توثيق العقد واستدل بذلك علي ان حوالات (...) صحيحه وان تاريخ العقد هو اول تحويل وهذا غير صحيح والصحيح انه يوجد عقد سابق بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٦ه بين موكلي والمدعي بقيمه (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فقط والمبالغ التي قام موكلي بتحويلها للمدعي هي مترتبه علي العقد السابق للعقد المرفق من المدعي وفيما بعد قرر المدعي زياده راس ماله وتم التعاقد مره اخري. ثانيا/ ولو سلمنا ان ما ذكره (...) في اقراره المرفق من المدعي ان تحويله للمبالغ بني علي العقد الموقع بين موكلي والمدعي يقصد به العقد السابق فقد نص العقد السابق في البند الرابع ان راس المال (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فقط لا غير، ولو قصد باقراره العقد الاخر فهو لم يوقع الا بعد التحويل وكل ذلك ينفي صحه ما ذكر المدعي. ثالثا/ وفيما يتعلق بما ذكر المدعي من ان حوالات موكلي للمدعو (...) سابقه لحوالات المدعي فهذا لا ينفي ان موكلي شارك بالمال مع المدعو (...) وموكلي بعد تعاقده مع المدعي اعتبر القدر من المال الذي شارك به المدعي حصه له اي المدعي، ولا يشترط في ذلك ان يتم تحويل مال المدعي عينه. رابعا/ قد سبق واقر المدعي في مذكرته السابقه انه يعلم ان موكلي سوف يعمل بالمال مع المدعو (...) وهذا يدل علي رضاه. خامسا/ موكلي لم يتعد او يفرط او يماطل في سداد المدعي وقد قام بالاداره والعمل مع المدعو (...) وفي انتظار استلام المبالغ من المذكور وسوف يتم تسليم المدعي نصيبه منها، لما تقدم اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لرفعها قبل اوانها، وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي اذن المدعي في تسليم المبلغ المدعي به ل(...)، فذكر بان لديه شهود، فافهمته الدايره بان عليه تقديم الشهاده مكتوبه خلال عشره ايام، ثم عقبت وكيله المدعي بان المبالغ التي حولها المدعي عليه كانت سابقه لتحويل المدعي بفتره، ورات ان الشهاده غير مؤثره في الدعوي، وطلبت الدايره منها احضار موكلها في الجلسه القادمه، فافهمتهما الدايره بان عليهم تقديم ما طلب منهم، وفي جلسه ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله ووكيلته وحضر وكيل المدعي عليه وفيها افادت وكيله المدعي بعد سؤالها بان مجموع ما سلمه موكلها للمدعي عليه مبلغ (٨٨٧.٠٠٠) ثمانمايه وسبعه وثمانون الف ريال وان موكله استلم مبلغ (١١٩.٢٠٠) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال وانها تقر بصحه العقد الاول الذي ابرزه المدعي عليه وان موضوع العقدين واحد فعقب وكيل المدعي عليه بان المبلغ المستلم من المدعي قدره (٦٨٧.٠٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الف ريال وان موكله سلم للمدعي مبلغ (١١٩.٢٠٠) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال، فعقبت وكيله المدعي بانه توجد حواله بنكيه من (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال وانها ارفقت اقرار من الاخير يذكر فيه بان المبلغ يخص المدعي، فعقب وكيل المدعي عليه بصحه هذه الحواله وطلب احضار (...) لتقرير ذلك، وافاد المدعي اصاله بعدم علمه ورضاه بتشغيل الاموال لدي (...) ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم البينه علي علم المدعي ورضاه لتشغيل الاموال لدي (...) وايداعها عبر النظام فاستعد بذلك ، وافهمت الدايره وكيله المدعي باحضار (...) في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها: نظرا لوجود مبلغ سقط سهوا ولم يذكر بالدعوي نلتمس من فضيلتكم تعديل طلباتنا الاصليه بالدعوي استنادا الي نظام المرافعات الشرعيه الماده ٨٣/ا وتعديل المبالغ المسلمه للمدعي عليه بالاتي: فيما يخص المبالغ المسلمه للمدعي عليه فانه تبين لموكلي بعد مراجعه الحسابات بان المبلغ الذي استلمه المدعي عليه مبلغا وقدره (۹۸۷,۰۰۰) تسعمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وقد اقر في الجلسات السابقه بصحه المبالغ ماعدا المبلغ المسلم من (...) وقدره (۲۰۰,۰۰۰) مايتي الف ريال، وقد طلب منا احضاره للشهاده واستعد بالحضور، ونضيف مستند المبلغ الذي تم اضافته للمبالغ المسلمه للمدعي عليه وهو مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، سلم للمدعي عليه عن طريق (...)، ومستند هذا المبلغ حواله ماليه من بنك الراجحي بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٢٦ه وسوف يحضر لاداء شهادته في الجلسه القادمه، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم تعديل طلباتنا لتصبح كالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ وقدره (٨٦٧,٨٠٠) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال وارفقت مستند. وفي جلسه ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله وحضر (...) و(...)، ثم ذكرت وكيله المدعي بانها تصحح دعواها وذلك بان مجموع ما سلمه موكلها للمدعي عليه (٩٨٧.٠٠٠) تسعمايه وسبعه وثمانون الف ريال وان موكلها استلم (١١٩.٢٠٠) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال وذكرت بان بعض المبالغ سلمها موكلها للمدعي عليه عن طريق (...) و(...) مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال عن طريق (...) و (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال عن طريق (...) فعقب وكيل المدعي عليه بصحه استلام موكله للمبلغين الاخيرين وطلب اخذ افاده (...) و(...)، ثم قرر (...) و(...) بان المبلغين تخص المدعي وليس لهم علاقه بهذا المبلغ، ثم اشار وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره عبر ايميل الدايره وفق ما طلب منه في الجلسه السابقه جاء فيها: (فيما يتعلق بعلم المدعي ورضاه بتشغيل المدعي عليه الاموال مع المدعو (...). اولا/ اقرار وكيله المدعي في احدي مذكراتها بان موكلها علي علم بان المدعي عليه يعمل مع المذكور. ثانيا/ تم التعاقد مرتين بين موكلي والمدعي وكان العقد الاول بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٦ه والعقد الثاني عمل الدعوي تاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه وبينهما قرابه السنه وهذا يدل علي علم المدعي وقناعته واطلاعه علي الشراكه واحوالها ورضاه مما دفعه الي التعاقد مره اخري وزياده مبلغ الشراكه. ثالثا/ في دعوي موكلي ضد المدعو (...) طلب موكلي من المدعي تحرير شهادته ليرفقها في دعواه ضد المدعو (...) فذكر في شهادته قايلا: (بناء علي طلب الاخ (...) شهادتي في الشراكه بينه وبين الاخ (...) والتي كانت في شراء الجوالات من الخارج وبيعها في السعوديه، فان الاخ نايف هو ضمن الشركاء الاساسيين في راس المال، وقد بدا العمل فعليا من خلال مؤسسه في (...) يشرف عليها الاخ (...))، ولو لم يكن المدعي علي علم ورضا بالشراكه وحالها لما ارسل شهادته وتجاوب مع موكلي، وارفق عدد من المستندات) وعقبت وكيله المدعي بانها اطلعت عليها وقدمت الرد عبر الايميل والذي جاء فيه: (اولا/ نؤكد علي اقرار المدعي عليه بالشراكه والعمل واستلامه لكامل المبالغ المطالب بها. ثانيا/ فيما يخص تسليم الاموال لطرف ثالث فتؤكد علي عدم رضي موكلي وعدم اجازته تسليم المبلغ لطرف ثالث وما ارفقه المدعي عليه ما هو الا محاوله لتضليل المحكمه كما هو ديدنه منذ بدء الشراكه، ويتجلي ذلك للمحكمه في مراوغه وكيل المدعي عليه منذ بدء القضيه فقد انكر ابتداء المبالغ المحوله بايعاز من موكلي له ثم ذكر باحدي مذكراته بانه سلم المبالغ لطرف ثالث ثم تبين انه قام بتسليم مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، قبل بدء الشراكه مع موكلي ثم افاد بان راس المال الذي سلمه للطرف الثالث مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال، ثم تبين من خلال التحويلات التي ارفقها بالنظام بان المبالغ التي سلمها للطرف الثالث مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، ثم ذكر في الجلسه بان لديه شهود علي علم موكلي ورضاه واجازته له بتسليم الاموال للغير، ثم طلبت منه الدايره ارفاق صك الحكم بينه وبين الطرف الثالث واحضار الشهود ولم يستجب لذلك ثم ارفق مذكره هذا اليوم لمحاوله جديده منه بالمراوغه مستهينا بتعليمات الدايره الموقره ومحاولا اكل اموال الناس بالباطل. ثالثا/ فيما يخص الرسايل المرفقه فموكلي يفيد بان المدعي عليه طلب منه ان يشهد بهذه الصيغه بعد ان ماطل موكلي طوال السنوات الماضيه وقد ارسل اليه هذه الرسايل العام الماضي وافاد موكلي بانه اذا اراد ان يستعيد امواله التي بذمه المدعي عليه فان عليه ان يؤدي شهاده لصالحه بالصيغه المرفقه حتي يضيف لنفسه حقا لدي الطرف الثالث، ولعلم موكلي بان هذه الشهاده غير صحيحه رفض ادايها بالقضيه المذكوره لتاكده بان المدعي عليه يرغب في اصطناع دليل لنفسه وان ما يقوم به هو محاوله لابتزازه، ومساومته علي حقه وربط اداء ما بذمته لموكلي بالادلاء بشهاده باطله، اصحاب الفضيله يتجلي لكم من خلال مراوغه المدعي عليه وموكله بان هدفه الاساسي عدم الوفاء بما ترتب في ذمته من حقوق لموكلي ومحاولته اثبات اجازه وعلم موكلي بتسليمه الاموال لطرف ثالث وهدف منه لمماطله موكلي سنوات اخري؛ لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغا وقدره (٨٦٧,٨٠٠) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون الف ريال اتعاب محاماه) وبناء عليه جري تاجيل الجلسه للدراسه والتامل، وفي جلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه تقرر تاجيلها، وفي جلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله وفيها افهمتهم الدايره باحضار موكليهما في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مجموع راس مال المدعي، اجاب بانه مبلغ وقدره(٩٨٧،٠٠٠) تسعمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وان مجموع المبالغ المسلمه مبلغا قدره (١١٩،٢٠٠) مايه وتسعه عشر الف ومايتي ريال، وبسؤاله عن بينه موكله علي علم المدعي بتشغيل الاموال لدي (...) او اذنه لها بذلك، ذكر بان بينه موكله تتمثل بالمحادثات المقدمه، وباطلاع الدايره عليها تبين انها عام٢٠٢١م، كما لم يظهر منها ما يشير الي تشغيل الاموال لدي (...)، كما ذكر بان بينه موكله ان بين العقد الاول والعقد الثاني المبرم لزياده راس المال دلاله علي ثقه المدعي بموكله وعلمه بتفاصيل التشغيل، وبسؤاله ان كان لدي موكله غير ما ذكر، فاكتفي بذلك، فطلبت الدايره من المدعي يمينه علي عدم علمه بتشغيل الاموال لدي (...) وعدم اذنه بذلك، فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم اعلم بتشغيل اموالي لدي (...) ولم اامن للمدعي عليه بذلك، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه:- الاسباب: وبما ان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الحكم له بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وقدره (٨٦٧,٨٠٠) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه ريال، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، بناء علي اقرار المدعي عليه بصحه العلاقه واستلام راس مال المدعي، وبناء علي انتهاء مده العقد، وعدم ادعاء المدعي عليه او تقديم ما يوجب الخساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس مال المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه سلم راس المال لطرف ثالث لتشغيله، وان ذلك برضي وعلم المدعي، كونه لم يقدم بينته علي ذلك، وبما ان المتقرر قضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي ادي يمينه المرصوده اعلاه النافيه لدعوي المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٧،٨٠٠) ثمانمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمد ه والصلاه والسلام علي رسول ه :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٧٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٦٧,٨٠٠) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه ريال، تمثل راس ماله المتبقي من عقد الاستثمار والمضاربه المبرم بين الطرفين، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٧،٨٠٠) ثمانمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه ريال"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي علي علم بان موكله قام بتشغيل الاموال مع المدعو عبدالرحمن الزهراني باشراف واداره موكله، وسكوت المدعي يدل علي رضاه، وان العقد المبرم بين الطرفان عقد مضاربه مطلقه وليس عقد مضاربه مقيده باشخاص معينين، وان البند الثامن من العقد نص علي ان لموكله الحق في اداره المشروع كما يراه مناسبا دون تدخل المدعي، وطلب رد الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٣٠٧٦٥) القاضي: (بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٧،٨٠٠) ثمانمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.