حكم رقم 5432/ 1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

حكم في القضيه رقم ٥٤٣٢/١/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها:
(الوقايع)
تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي اصاله ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي تاسيس شركه تخليص جمركي ونقليات براس ماله قدره (١٣٤٠٠٠٠ ريال) مليون وثلاثمايه واربعون الف ريال، مناصفه وقدم كامل حصته من راس المال، الا ان المدعي عليه لم يقدم حصته ولم يقم بتاسيس الشركه حسب الاتفاق المبرم بينهما منذ تسليم كامل حصتي، بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٦ه ومن ذلك الحين والمدعي عليه يماطل في اتمام عقد التاسيس ويمارس اعمالا تجاريه براس المال الذي بين يديها، وخلص الي المطالبه باعاده راس المال ومحاسبتها علي متاجره المدعي عليه بحصته دون وجه حق. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضرها وفيها قدم المدعي مجموعه من السجلات التجاريه للمدعي عليه لكنها تبين للدايره بانها مشطوبه، وعليه قررت الدايره الكتابه الي اداره الحقوق المدنيه لابلاغ المدعي عليه بالمراجعه وفي جلسه ٨/٥/١٤٣٨ه تبين تخلف المدعي عليه وافهمت الدايره المدعي بمراجعه الدايره لابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحف، وبعد ابلاغ المدعي عليها عن طريق جريده (...) العدد (...) الصادر في يوم الخميس الموافق (...)/١٤٣٨ه لحضور جلسه يوم الخميس الموافق ١٣/٦/١٤٣٨ه، وفيها تخلفت المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالموعد عن طريق الصحف المحليه، وفي جلسه اليوم ذكر المدعي بانه اتفق مع المدعي عليه علي تاسيس شركه تمارس اعمال التخليص الجمركي علي ان يكون راس المال مناصفه فيما بيننا، وقد دفعت من راس المال ما مقداره (٦٧٠.٠٠٠ ريال) ستمايه وسبعون الف ريال، وكانت علي النحو الاتي: مبلغ قدره (٧٥.٠٠٠ ريال) خمسه وسبعون ريالا نقدا بالاضافه الي شيك بقيمه (٣٢٠.٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي خمسه عشر سطحه، ليكون مجموع راس المال من نقد وحصص عينيه مبلغا قدره (٦٧٠.٠٠٠ ريال) ستمايه وسبعون الف ريال، وقد اقر المدعي عليه بذلك في العقد الذي وقع من طرفه حيث نص العقد في البند ثانيا: علي اقرار المدعي عليه باستلام كامل راس المال، وذكر المدعي انه منذ تاريخ تسليم حصته في راس المال لم يقم المدعي بتاسيس الشركه نظاميا كما لم يقم بتسليمه اي جزء من الارباح، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال الموضح اعلاه، والحكم في ذلك غيابيا، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الاتي:

(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي يطالب باسترداد حصته في راس المال والبالغ قيمتها (٦٧٠.٠٠٠ ريال) ستمايه وسبعون الف ريال والذي قدمها للمدعي عليه لغرض تاسيس شركه تخليص جمركي ونقليات، الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك، وحيث نصت الماده (ط/١٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي كون تسليم التبليغ يكون علي النحو التالي: ... ط/ ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه.
ونصت اللايحه التنفيذيه لذات النظام في ١٧/٤ للدايره عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود. وحيث ان المدعي عليه لم يحضر لجلسات المرافعه رغم اتباع الدايره للاجراءات المنصوص عليها، ولم يحضر بعد الكتابه لاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه والاعلان عن موعد الجلسه عبر الصحف – وفق ما تقدم بيانه - ، وحيث نصت الماده وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن بلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله الدايره ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم في الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي المطالبه محل الدعوي، حيث قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوي والذي نص في البند الثاني منه: استلم الطرف الثاني كامل راس المال وهو مسؤول عنه مسؤوليه كامله بتقديم كافه التفاصيل والمبررات التي صرفت لاجله، والمذيله بتوقيع طرفي الدعوي والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه، كما انه لم يثبت قيام المدعي عليه القيام بما تطلبه العقد والاصل خلافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات دعوي المدعي والحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام الدايره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) مبلغ قدره (٦٤٠.٠٠٠ ريال) ستمايه واربعون الف ريال والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم ١٥٣ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)

وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٦٤٠.٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال، وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي ومواعيد نظرها، وانه تخلف عن الحضور رغم تبلغ وكيله بالموعد، كما انه لم يراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وتقدم المدعي بطلبه لاحالتها لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....).
(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها، ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الدعوي شكلا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي، المؤرخ في ١/٨/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٥٤٣٢/١/ق لعام ١٤٣٨ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٦٤٠.٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.