moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٠٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، مفادها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليهم بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٠ه علي ان يقوم بالوكاله عنهم في الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٢٣٦٨) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي)، وتم الاتفاق مشافهه بدون عقد مكتوب مع المدير الفعلي/ (...)، حيث ان (...) المدير الصوري والشكلي، والمدير الفعلي علي علم انه تم توكيله والاتفاق معه بالترافع في الدعوي الاصليه، وقد تم الاتفاق علي اتعاب الترافع بنسبه تتراوح من ١٠% الي ٢٠% من اصل المبلغ المطالبين به وقدره اربعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان واثنان وستون (٤٩٦.٢٦٢) ريال، وكان الاتفاق شفهيا لصله القرابه والثقه، اي ان اتعاب القضيه تتراوح بين هذه النسبه وهي ما يقارب تسعه واربعون الفا وستمايه وسته وعشرون (٤٩.٦٢٦) ريال وتصل الي تسعه وتسعين الفا وميتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، ولم يكن هناك مقدم اتعاب او دفعات ليتم تحديد اقل نسبه، وما اخذ عليه العرف اذا لم يكن هنالك مقدم فيطلب اعلي نسبه حسب العرف، ولم يتم تسليمه اي مبلغ، وتم تحويل المؤسسه لشركه ذات مسؤوليه محدوده باسم (...) بنفس السجل التجاري، حيث اصبح الاخوان شركاء فيها، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليهم بالسداد لنسبه (٢٠%) من اصل المبلغ (٤٩٦.٢٦٢) ريال اي ما يساوي تسعه وتسعين الفا وميتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه جلسه تحضيريه وذلك وفق ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحضرها الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها في طلبه الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره (٩٩,٢٥٢) ريال، تتمثل في اتعاب الترافع عن المدعي عليه خالد العواد في الدعوي المقامه ضده من (...) والمقيده بالرقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠ه)، وانه اتفق شفهيا مع المدعي عليه/ (...) علي ان يستحق نسبه تتراوح من ١٠% الي ٢٠% من قيمه الدعوي السابقه، وان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يتمثل في نسبه (٢٠%) من قيمه الدعوي السابقه والبالغه (٤٩٦,٢٦٢) ريال، وبسؤاله عن وجود دعوي سابقه تتعلق بهذا الموضوع اجاب بانه تم رفع الدعوي لدي المحكمه العامه وصدر الحكم بعدم الاختصاص، كما انه سبق وان اقام دعوي لدي هذه الدايره ولم تقبل لعدم الاخطار، وبسؤاله عن صفه الشركه بالدعوي اجاب بانه كان وكيلا عن (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) والتي تحولت فيما بعد الي شركه، وبسؤاله عن بيناته حصرها في الحكم الصادر في الدعوي السابقه والمذكرات التي قدمها، وبعرض ذلك علي وكيله الشركه المدعي عليها اجابت بانها تطلب مهله للاجابه فافهمت الدايره الطرفين بان يتم تبادل المذكرات الكترونيا، وعلي المدعي ارفاق المذكرات التي اشار اليها في بيناته، فذكر بانه لا يملك نسخا منها، وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليهم مذكره جوابيه طلبت فيها الحكم ببطلان صحيفه الدعوي؛ حيث لم يحدد المدعي صاحب الدين، وانما اقام الدعوي علي المدعي عليهم دون تحديد، كما ان الذمه الماليه للمؤسسه مرتبطه بصاحبها، وعليه فلا يصح اختصام الشركه في هذه الدعوي، والشركه المدعي عليها لم يكن لها وجود اصلا وقت نشوء الحق المدعي به، ومن الناحيه الموضوعيه فلم يكن هناك اتفاق من الاساس علي نسبه او اتعاب كما يدعي المدعي، والحقيقه ان المدعي قام بالحضور في الدعوي من اجل التدريب علي اعمال الترافع نظرا لعلاقه القرابه مع المدعي عليهم، ولكونه حديث التخرج من الجامعه في ذلك الحين، واما العرف الذي ذكره المدعي في دعواه فان موكيلها لم يتعرفون علي هذا العرف من قبل، ولم يكن هناك قاعده تتصل بهذا المبدا الجديد الذي اقره المدعي لنفسه، كما ان المدعي لم يحضر سوي جلسه واحده من جلسات القضيه، ولم يحضر جلسه النطق بالحكم، ولم يقدم ايه مذكرات تخص القضيه، وانتهت القضيه صلحا، ولم يساهم في الصلح، وتم الاتفاق بين الطرفين قبل دخول المدعي في القضيه علي سداد المبلغ كاملا، وعلي الرغم من انكار موكيلها للاتفاق المذكور جمله وتفصيلا فانه لا مانع لديهم من دفع قيمه ما بذله المدعي من جهد بتلك الدعوي بما يتوافق مع الشرع والانظمه المتبعه في المملكه، وطلبت ندب هييه الخبراء لتقدير اتعاب المدعي، وبتسلم المدعي نسخه من المذكره قدم بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه مذكره جاء فيها ان ما ذكره المدعي عليهم من بطلان صحيفه الدعوي فهو غير صحيح وقول مرسل، وقد اقر المدعي عليهم باصل الحق والتعامل، والوكاله من عقود المعاوضات وليست من عقود التبرعات، وليس من المعقول ان يعمل الوكيل مجانا، مضيفا انه لا يوافق علي طلب المدعي عليهم باحاله الدعوي لهييه الخبراء، حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي نسبه (١٠%) من المبلغ محل المطالبه في حال تسليمه دفعه مقدمه من الاتعاب، او نسبه (٢٠%) من المبلغ محل المطالبه في حال عدم تسليمه دفعه مقدمه من الاتعاب، ولم يتم تسليمه اي دفعه مقدمه، فيتعين علي المحكمه اعمال ما تم الاتفاق عليه وعدم الخروج علي اراده الطرفين، وباطلاع المدعي عليهم علي مذكره المدعي قدمت وكيلتهم مذكره بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه ذكرت فيها ان اقوال المدعي تضاربت بشان الاتفاق علي مقدار الاتعاب، ففي صحيفه الدعوي ذكر انها نسبه تتراوح بين (١٠%) و (٢٠%)، وفي المذكره الاخيره ذكر ان الاتفاق تم علي نسبه (١٠%) من المبلغ محل المطالبه في حال تسليمه دفعه مقدمه من الاتعاب، او نسبه (٢٠%) من المبلغ محل المطالبه في حال عدم تسليمه دفعه مقدمه من الاتعاب، مؤكده انه لم يكن هناك اتفاق اصلا،، وبخصوص رفض المدعي طلب موكيلها احاله القضيه لهييه الخبراء فهذا خير دليل علي ان المدعي ليس له اي حقوق لدي المدعي عليهم، ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم والتي حضرها الطرفان عن بعد، وافاد المدعي بانه اجابه عما قدمه المدعي عليهم في المذكره الاخيره فانه قدم مذكره صباح هذا اليوم فيها اجابه علي تلك المذكره، وبالاطلاع علي المذكره فان ملخصها في ان جوابه كان ملاقيا لاقرار المدعي عليهم بصحه تمثيله في الدعوي السابقه، وفيما يتعلق بعدم توضيح طبيعه التعاقد فغير صحيح، فقد ذكر ان العرف والعاده استقرا في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (١٠%) الي (١٥%) حسبما جاء في قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (٩٠) بتاريخ ٤/٢/١٤٤٢ه، وطلب الحكم له بنسبه تتراوح بين هاتين النسبتين، مضيفا ان جانبه هو اقوي المتداعيين مما يتعين معه علي الدايره طلب اليمين من جانبه بالصيغه التي ترغبها، او توجيه اليمين علي المدعي عليه (...)، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليهم بالسداد لنسبه (٢٠%) من اصل المبلغ (٤٩٦.٢٦٢) ريال اي ما يساوي تسعه وتسعين الفا وميتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠ه) والتي ترافع فيها لصالح مؤسسه (...) المملوكه ل(...) بصفته مدعي عليه لدي هذه الدايره، وعن قبول هذه الدعوي؛ وحيث اقام المدعي دعواه ضد ثلاثه اشخاص، وهم (...) بصفته صاحب المؤسسه، و(...) بصفته المدير الفعلي وهو من تم الاتفاق معه شفهيا علي اتعاب المحاماه، وشركه (...) بصفتها تحمل السجل التجاري نفسه لمؤسسه (...)، حيث تحولت المؤسسه الي هذه الشركه، وعن قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) بصفته صاحب المؤسسه، وبما ان الثابت قيام المدعي عليه (...) بتوكيل المدعي للترافع عنه بموجب الوكاله رقم: (...)، واقراره في مذكرات بتوكيل المدعي فان الدعوي تعد مقبوله في مواجهته، وفيما يتعلق بقبول الدعوي في مواجهه (...)، وحيث ذكر المدعي ان (...) هو المدير الفعلي للمؤسسه، وانه من تم الاتفاق معه شفهيا، ولما لم يقدم المدعي ايه بينه علي هذا الادعاء، والثابت ان المدعي عليه (...) ليس هو من قام بتوكيل المدعي، وينكر جمله وتفصيلا وجود اي اتفاق مع المدعي عليه، وحيث لم يقدم المدعي بينه او قرينه تعضد قوله، او تثبت وجود صفه للمدعي عليه (...) لادخاله في هذه الدعوي والزامه باتعاب التقاضي عن مؤسسه اخيه، وحيث انه لا يمكن قبول الدعوي في مواجهه من ليس طرفا فيها، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...)، وبالتالي ترفض توجيه اليمين له، لكونه ليس طرفا مقبولا في الدعوي، وعن قبول الدعوي في مواجهه شركه (...)، وحيث استند المدعي في اقامه دعواه في مواجهه الشركه الي انها تحمل رقم السجل التجاري نفسه لمؤسسه (...)، وان المؤسسه تحولت الي هذه الشركه، وبما ان ذمه المؤسسه متعلقه بذمه صاحبها، وللشركات ذمه ماليه مستقله، ولم يثبت وجود اي اتفاق بين المدعي والشركه المذكوره او انه ترافع عنها في القضيه المذكوره، او يحمل وكاله عن هذه الشركه، كما ان تاريخ انشاء الشركه بحسب دعوي المدعي لاحق علي تاريخ صدور الحكم في القضيه موضوع الدعوي، وعليه فانه لا وجه لاختصام شركه (...) في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهتها، وعن الموضوع، وحيث ادعي المدعي وجود اتفاق مع (...) علي الترافع عن مؤسسه (...) في الدعوي المقامه ضدها برقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠ه)، وذكر المدعي في صحيفه دعواه ان الاتفاق كان علي اتعاب بنسبه تتراوح من ١٠% الي ٢٠% من اصل المبلغ المطالبين به وقدره اربعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان واثنان وستون (٤٩٦.٢٦٢) ريال، وان العرف استقر علي انه اذا لم يكن هنالك مقدم اتعاب فان للوكيل النسبه الاعلي، ولم يتم تسليمه اي مبلغ، وبالتالي يطلب ما نسبته (٢٠%) من اجمالي مبلغ المطالبه، وحيث عدل المدعي في مذكرته الاخيره عن قوله، وافاد بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه (...) علي نسبه (١٠%) من المبلغ محل المطالبه في حال تسليمه دفعه مقدمه من الاتعاب، او نسبه (٢٠%) من المبلغ محل المطالبه في حال عدم تسليمه دفعه مقدمه من الاتعاب، وحيث لم يقدم المدعي اي بينه علي وجود الاتفاق مع المدعي عليه، اضافه الي وجود التناقض والاختلاف في اقواله، فمره يذكر انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تفصيل معين في تحديد اتعاب التقاضي، ومره يحيل للعرف، ومره يذكر ان العرف استقر علي نسبه (١٠%) الي (١٥%)، واخري يذكر ان العرف استقر علي نسبه (١٠%) الي (١٥%) من المبلغ محل المطالبه، وحيث انكر المدعي عليهم جمله وتفصيلا وجود اتفاق علي الاتعاب مع المدعي، وذكروا انه تم الاتفاق مع المدعي علي حضور الجلسات فقط، كما ان المدعي يذكر انه قام بالاتفاق مع (...)، ولم يقدم ما يثبت صفته بتمثيل المدعي عليه (...) صاحب المؤسسه والذي قام بالتوكيل، وانما ادعي ان (...) هو المدير الفعلي للمؤسسه، ولم يقدم ما يثبت دعواه هذه، ولجميع ما تقدم فانه لم يثبت لدي الدايره وجود اتفاق بين المدعي عليه (...) او غيره مع المدعي علي تحديد اتعاب للترافع في القضيه المقامه ضده برقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠ه)، وبما ان الثابت لدي الدايره قيام المدعي عليه (...) بتوكيل المدعي للترافع عنه في القضيه المذكوره، وبما ان الوكيل يستحق اجره علي قيامه باعباء هذه الوكاله، وتكون قيمه هذه الاجره متسقه مع الجهد المبذول، والقدرات والامكانات لدي الوكيل، وبما ان الثابت لدي الدايره ان الوكيل لا يحمل رخصه محاماه، وبالتالي فلا تسري عليه المواد المتعلقه باتعاب المحامي في نظام المحاماه، الا ان الدايره تذهب لتقدير قيمه اتعاب المدعي في الترافع في هذه القضيه، وبالرجوع لملف القضيه السابقه، تبين ان المدعي حضر جلستين فقط من اصل ثمان جلسات، وتخلف عن حضور خمس جلسات، حيث حضرها وكيل المدعي في تلك القضيه فقط، فيما حضر (...) الجلسه الاولي في تلك الدعوي، ولم يثبت لدي الدايره تقديم ايه مذكره من قبل المدعي، وانما حضر في احدي الجلسات وافهمته الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، فيما استمهل الطرفان في احدي الجلسات لوجود بوادر صلح، والبين كذلك ان الدعوي السابق انتهت بالزام المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه صلحا بين الطرفين، وبدراسه الدايره لما بذله المدعي من جهد مع مراعاه حيثيات القضيه فانها تقرر استحقاقه لمبلغ الف (١.٠٠٠) ريال كاتعاب للتقاضي عن المدعي عليه في القضيه رقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠ه)، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: عدم قبول الدعوي رقم: (٤٣٩٤٧٤٠٤١) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ الف (١.٠٠٠) ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٠٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بالزام المدعي عليهم بسداد نسبه (٢٠%) من اصل المبلغ (٤٩٦.٢٦٢) ريال اي ما يساوي تسعه وتسعين الفا وميتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠ه). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الاولي اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، والقاضي اولا: بعدم قبول الدعوي رقم: (٤٣٩٤٧٤٠٤١) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ الف (١.٠٠٠) ريال. ثم تقدم المدعي باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض، الاجمال والقصور في تسبيب الحكم، ومخالفه الحكم لاصول الاثبات، والتناقض بين اسباب الحكم ونتيجته، وختم اللايحه بالغاء الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه بحضور اطراف الدعوي واحال المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه كما وعدت الحاضره باستصدار وكاله عن المستانف ضده وعليه ورفعت الجلسه، وبتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي وبسؤالهما عما لديهم قررا الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه و القاضي بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي رقم: (٤٣٩٤٧٤٠٤١) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ الف (١.٠٠٠) ريال.