moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: حيث ان المدعي اتفق مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (٠٠٠٩) وبتاريخ (٢٧/ ١١/ ٢٠١٤) علي ان يشارك في عدد من الاستثمارات وان يدفع المدعي مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال ويقوم المدعي عليه باستثمار هذه الاموال عن طريق المضاربه في اعمال تجاريه وان يسلم المدعي نظير هذه الاستثمارات ربحا شهريا اتفق علي نسبته في العقد، بعد ذلك سلم المدعي المبلغ المتفق عليه وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال علي دفعات مبينه في العقد المبرم بين الطرفين وحين ما تم الموعد المتفق عليه وهو بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٥م لتسليم المدعي حصته من الارباح لم يكن هنالك اي استجابه من المدعي عليها، وتمت المطالبه عده مرات من قبل المدعي لتسليمه نصيبه من الارباح لكن لم يكن هنالك اي استجابه، وبعد ذلك تبين ان هذه المؤسسه انما هي مؤسسه نصب واحتيال باسم الاستثمارات ومصداق ذلك ما تعرض له المدعي من ايهام باسم الاستثمار وما تعرض له بقيه المستثمرين الاخرين ممن اوهموا بالاستثمار ويطلب: ١- الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع لها من قبل المدعي وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠%) اي بما يعادل (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات وباطلاع الدايره عليها طلبت منه حصر بيناته فاجاب بانها العقد المقدم مع صحيفه الدعوي الالكترونيه وان المبلغ سلم مناوله ولا توجد حوالات وان هذه كامل بينات المدعي وقرر اكتفاءه وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه اخري انعقدت عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، موجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بانه يطلب الحكم برد راس المال المسلم للمدعي عليه بموجب العقد وقدره ٤٠٠.٠٠٠ريال اربعمايه الف ريال والمبرم بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٤م وبعرضه علي المدعي عليه وكاله انكر العقد وان العقد غير صحيح وان المدعي عليه لم يستلم اي مبلغ من المدعي ولا نعلم عنها شيء وبعرضه علي المدعي وكاله تمسك بالعقد المبرم مع المدعي عليه والمختوم بختمها وبسؤاله عن مزيد بينه تمسك بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت المدعي بان له يمين خصمه النافيه للدعوي، فقرر المدعي اصاله عدم قبول يمين المدعي عليه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولكون مطالبه المدعي تتمثل في طلب رد ريس المال المسلم للمدعي عليه بموجب عقد المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٤م، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل ريس مال عقد المضاربه، وحيث ان المدعي عليه انكر العقد المبرم وانكر استلام المبلغ، وباطلاع الدايره علي العقد المقدم تبين انه لا يثبت استلام المبلغ وان افترض صحته فانه لا يدل الا علي التعاقد فقط، وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي تسليم راس المال فقرر اكتفايه بما قدم من بينات والمتمثله في العقد، ولكون ما قدمه لا يعد بينه علي تسليم المبلغ، وحيث ان العرف في مثل هذا التعامل وتسليم مبالغ بهذا القدر تكون عبر الحسابات البنكيه او الاوراق التجاريه عوضا عن توثيقها بسندات الاستلام ونحوها، ولخلو دعوي المدعي من كل ما ذكر مما تكون معه الدعوي خليه من البينات القاطعه او القراين العاضده، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد: "وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه" كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ: "اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول" وحيث لم يقدم المدعي البينه علي ما يدعيه، ورفض يمين المدعي عليه كما هو مبين في الوقايع اعلاه، مما تكون معه دعوي المدعي خليه من البينات وحريه بالرفض?، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي رد راس المال المسلم للمدعي عليه بموجب عقد المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠١٤م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٤٠٤٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي: "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.