gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(قرار رقم (١٧) لعام ١٤٣٤ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / شركه (ا) برقم (٣٢/٢٧) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٨م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله .. وبعد : فانه بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه، وذلك للبت في اعتراض المكلف / شركه (ا) المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٢/١٦/٦٢١٥ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٦ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٤/٦/١٨ه كل من الشركه بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه. 9 بينما مثل ، .......... ... وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٢/١٦/٢٢٧٣ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٤ه فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٨٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٢ه، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما. ثانيا: الناحيه الموضوعيه : وفيما يلي وجهه نظر كل طرف ومن ثم راي اللجنه. 1 - فرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه للسنوات من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م. ا) وجهه نظر المكلف : يعترض المكلف علي مطالبه المصلحه بسداد ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه لعامي ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٨م. وقد اوضح المكلف ما يلي: اولا / يفيد المكلف انه وقع من جانبه خطا غير مقصود بالتصريح عن خصم ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح علي اقرار استقطاع الضريبه الخاص بشركه (ب) بدلا من التصريح عنها علي اقرار استقطاع الضريبه الخاص ب شركه (ا) وذلك للاسباب التاليه : • كانت شركه (ا) شركه مساهمه مقفله معفاه مسجله في مملكه البحرين بموجب السجل التجاري رقم ............) بتاريخ ١٦ ذو القعده ١٤٢٢ه الموافق ٣٠ يناير ٢٠٠٢م. وكانت الشركه تزاول اعمال التامين ووساطه اعاده التامين خارج مملكه البحرين. ٥/١ وفقا لانظمه مؤسسه النقد العربي السعودي عملت الشركه في المملكه العربيه السعوديه من خلال وكيلها الوحيد شركه (ب) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه بالكامل (بنسبه ١٠٠%) لشركاء سعوديين، كما انه لم يكن لشركه (ا) حسابا بنكيا في المملكه العربيه السعوديه ولذا استخدمت الحساب البنكي الخاص بشركه (ب) لتسديد دفعات ضريبه الاستقطاع. وقد اسفر هذا عن الالتباس الذي ادي الي الخطا غير المقصود المذكور اعلاه. ويمكن ادراك ان ضريبه الاستقطاع قد خصمت وسددت حسب الاصول لخزينه الدوله كما يظهر من اقرارات استقطاع الضريبه لشركه (ب) . والخطا الوحيد تمثل في التصريح عن سداد ضريبه الاستقطاع سهوا علي اقرار استقطاع الضريبه الخاص بشركه (ب) بدلا من اقرار استقطاع الضريبه الخاص بشركه (ا). • ان شركه (ب) هي شركه سعوديه مايه بالمايه وموضوع سداد شركه (ب) لضريبه الاستقطاع علي ارباحها الموزعه هو امر غير وارد اصلا. ويعتقد المكلف انه ليس لدي المصلحه اي مبرر كي تطالب بتسديد ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه والتي سبق وسددتها شركه (ا) بواسطه شركه (ب). ثانيا / انها عباره عن ضريبه الاستقطاع المدفوعه مقابل مدفوعات عن خدمات فنيه واستشاريه رغم ان المبلغ ۲,۹۷۱,۲۸۰ ریال سعودي الظاهر بكشف الاستقطاع الشهري لشهر ديسمبر ٢٠٠٨م يوضح انه مقابل ارباح موزعه الا انه غير متوافق مع كشف الاستقطاع السنوي. ويفيد المكلف بما يلي: • ان الاخطاء غير المقصوده قد حدثت في اقرارات استقطاع الضريبه الخاصه بشركه (ب) وان ضريبه الاستقطاع المسدده علي توزيعات ارباح شركه (ا) قد تم التصريح عنها تحت الفيه الخطا وظهرت كمدفوعات مقابل خدمات فنيه واستشاريه. • ان دفعات ضريبه الاستقطاع المذكوره تتعلق بتوزيعات الارباح المدفوعه للشريك غير السعودي في شركه(ا) والبالغه ٩١٩,٦٠٥ ريال سعودي و ٣,٣٩٤,٩٥٤ ريال سعودي و ۲,۹۷۱,۲۸۰ ریال سعودي للسنوات ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٨م مرفق ضمن الملحق (۳) الكشف (١٢) من الاقرارات الزكويه / الضريبيه لشركه (ب) وشركه (ا) والذي يظهر عدم وجود مصاريف فنيه واستشاريه. ولذا فان موضوع خصم ضريبه استقطاع علي مصاريف الخدمات الفنيه والاستشاريه هو امر غير وارد ابدا. • ان توزيعات الارباح المذكوره في اقرار استقطاع الضريبه لشهر ديسمبر ۲۰۰۸ ظهرت سهوا في اقرار استقطاع الضريبه السنوي "دفع عايد". ب وجهه نظر المصلحه : بالنسبه للسنوات ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٨م تبين ان توزيعات الارباح للشركاء غير السعوديين بلغت (٩١٩,٦٠٥) ريال ، (٣,٣٩٤,٩٥٤) ريال، (٢,٩٧۱,۲۸۰ ريال للسنوات علي التوالي وقدم المكلف نماذج الاستقطاع الشهريه والسنويه المؤيده لسداد ضريبه الاستقطاع عن الارباح ، الا انه تبين بعد الفحص الاتي : - انها تخص شركه (ب) رقم مالي ....................) الذي يختلف بالطبع عن الرقم المالي للمكلف وهو ....................... - انها عباره عن ضريبه الاستقطاع المدفوعه مقابل مدفوعات عن خدمات فنيه واستشاريه رغم ان المبلغ ( ۲,۹۷۱,۲۸٠) ريال ظاهر بكشف الاستقطاع الشهري لشهر ديسمبر عام ٢٠٠٨م يوضح انه مقابل ارباح موزعه الا انه غير متوافق مع كشف الاستقطاع السنوي. وفي ضوء ذلك تؤكد المصلحه علي صحه اجرايها بمطالبه الشركه بسداد ضريبه الاستقطاع عن السنوات من ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٨م مع الغرامه المتوجبه. ٥/٢ # راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف اتضح للجنه ان الشركه كانت تمارس نشاط التامين في المملكه من خلال وكيلها المعتمد ( شركه (ب) ) ويمارس الوكيل جميع اعمال التامين والتصرف نيابه عنها قبل صدور نظام مراقبه شركات التامين الصادر في عام ٢٠٠٣م الذي الزم جميع شركات التامين التي تعمل في المملكه بالحصول علي ترخيص بمزاوله التامين من مؤسسه النقد العربي السعودي، وفي عام ٢٠٠٥م حصلت الشركه علي الترخيص بممارسه وساطه التامين في المملكه مما يستدعي عدم وجود اي تعاملات للشركه من خلال وكيلها المعتمد (شركه (ب)) وبذا تنعدم امكانيه وجود الخطا المذكور من قبل المكلف كما انه لا تتوفر المستندات المؤيده لدفع المكلف لضريبه الاستقطاع، ولما قدم من مستندات تبين انها تخص شركه (ب)، تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه. # ٢- اضافه الرصيد الختامي لتوزيعات الارباح المستحقه الدفع للشريك غير السعودي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م لوعاء الزكاه. ## ا) وجهه نظر المكلف : ب) يعترض المكلف علي قيام المصلحه باضافه الرصيد الختامي لتوزيعات الارباح المستحقه الدفع للشريك غير السعودي للاعوام من ۲۰۰٤ حتي ٢٠٠٦م للوعاء الزكوي. وقد قدم المكلف التوضيحات الاتيه: * ان توزيعات الارباح المعلنه تصبح التزاما علي الشركه ويحق للشريك قانونا استلام ذلك المبلغ، وعند الاعلان عن توزيعات الارباح لا تبقي جزءا من الارباح المبقاه. * ان الشريك السعودي قد سبق له ان استلم حصته من الارباح الموزعه عن السنوات اعلاه . وفي ضوء ذلك يطالب المكلف باستبعاد الرصيد الختامي لتوزيعات الارباح المستحقه الدفع للشريك الاجنبي من وعاء الزكاه للسنوات ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٦، وبما ان الزكاه واجب شرعي فلا يجوز جبايه الزكاه علي المبالغ المستحقه للشريك الاجنبي. ## ب وجهه نظر المصلحه : بعد الاطلاع والدراسه تبين ان الحساب يغذي من الارباح المدوره اي من عنصر يضاف للوعاء ولهذا يتم اضافته لوعاء الزكاه حيث استكمل حولان الحول في البند الجديد وبالتالي ليس هناك عدم حولان الحول، ولهذا يجب اضافه رصيد اخر المده لعام ٢٠٠٤م مبلغ (۳۴۸,۰۱۹) دولار بما يعادل (۱,۳۰۵,۰۷۲) ريال وعام ٢٠٠٥م يؤخذ رصيد اول المده مبلغ (۱,۳۰۵,۰۷۲) ريال ويضاف له مبلغ (۱۷۴,۹۹۹) دولار بما يعادل مبلغ (٦٥٦,٢٤٦) ريال يمثل الفرق بين المبلغ المخصوم من الارباح المدوره (۲۷۹,۰۲۸) دولار والمدفوع فعلا مبلغ (١٠٤,٠٢٩) دولار ليكون الاجمالي الذي يجب اضافته للوعاء مبلغ (١,٩٦۱,۳۱۸) ريال وعام ٢٠٠٦م يضاف اخر المده مبلغ (٣٦٤,٥٣١) دولار بما يعادل مبلغ ( ١,٣٦٦,٩٩١) ريال وهو ما تم بالربط وعليه يكون اجراء المصلحه سليما وفقا للتعليمات النظاميه وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. # راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، وحيث ان هذه الارباح الموزعه بقيت كاموال تحت تصرف الشركه وحال عليها الحول، وبالتالي فهي تعتبر كمصدر تمويل للشركه وتعامل معامله القروض والارصده الداينه الاخري التي تضاف للوعاء الزكوي، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه. ٥/٣ ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي : اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الناحيه الموضوعيه: 1. تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح للاعوام من ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٨م. 2. تاييد وجهه نظر المصلحه باضافه الرصيد الختامي لتوزيعات الارباح المستحقه للاعوام من ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٨م. و يمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه ، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال تلك الفتره لاجل قبول استينافه . والله الموفق .... عضو اللجنه عضو اللجنه عضو اللجنه نايب الرييس رييس اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي ٥/٤ الساده / شركه (ا) بواسطه مكتب ........ محاسبون قانونيون ص.ب ...... الخبر بعد التحيه : نشير الي خطابكم المقيد لدي المصلحه برقم ۱۸۳۹۲ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٢ه بشان اعتراضكم علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته المصلحه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٨م. تجدون بطيه صوره القرار رقم ( ۱۷ ) لعام ١٤٣٤ ه المتخذ في هذا الاعتراض. ولكم تحياتنا .... رييس لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي صوره : السعاده مدير عام المصلحه اشاره لخطاب سعادته رقم ١٤٣٢/١٦/٦٢١٥ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٦ه . صوره : مع اصل القرار لملف القضيه رقم (٣٢/٢٧) . صوره : الصادر اللجنه الاولي. ٥/٥