moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439122527 لعام1443 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: فيصل احمد ناصر بالحارث الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم 42253781 ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وباطلاع الدايره علي خانه التبليغات تبين لها ان المدعي عليها لم تبلغ في هذه الدعوي ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه فلم تجد ان المدعيه قد ارفقت بيانات المدعي عليها من سجل تجاري او مستخرج بذلك او هويه مالك المؤسسه وهذا هو سبب عدم تبلغ المدعي عليه فسالت المدعي وكاله عن سبب عدم ارفاق ذلك فاجاب بان ذلك وقع خطا وسهوا ويطلب المهله لارفاق بيانات المدعي عليها الذي تمكن من تبليغها فاجابته الدايره لطلبه وقررت تاجيل الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه ولم يتبلغ المدعي عليها للمره الثانيه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله ارفق مذكره مشتمله علي بيانات المدعي عليها لكي يتم تبليغه بهذه الجلسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمخاطبه الاداره المختصه بالتبليغ كما طلبت مع المدعي وكاله التواصل ومتابعه الموضوع مع المحكمه لكي يتم تبليغ المدعي عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه محمد عبدالله ابراهيم القعود ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وتبين عدم تبلغه، وقد قدم المدعي ما يثبت تبلغه عبر جريده رسميه، وبسؤاله عن المدعي عليه هل هو فرد ام مؤسسه؟ فاجاب بقوله: دعوانا مقامه علي مؤسسته، ولا يسمح لنا النظام رفعها علي المؤسسه فقمنا برفعها الي الفرد بصفته مالكا للمؤسسه، هكذا اجاب، وعليه فقد قررت السير في حق المدعي عليه غيابيا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليه تبين انه بالنص التالي: (انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات انترنت وتفعيل باقه مجموعتي بلس ٥٠٠ ميجا بايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٨١٩٠١) ميتان وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٢) اثنا عشر اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١٩٠١) ميتان وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي، هذه دعواي) ا. ه، وبطلب البينه منه علي دعواه اجاب بقوله: هي مرفقه في المرفقات، هكذا اجاب، وعليه وللاطلاع علي البينات المقدمه قررت رفع الجلسه وتحديد موعد قريب، وبالله التوفيق، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله الحاضر سلفا، ولم يحضر المدعي عليه وقد قررت الدايره سابقا السير في الدعوي غيابيا، وبعد الاطلاع علي المرفقات والبينات المقدمه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه بسداد اقيام فواتير استخدام خدمات اتصاليه، ولانه اثبت اصل التعاقد بالعقد المرفق ذي الرقم 1-16851414040 والمبرم بين موبايلي ومؤسسه المدعي عليه من خلال المفوض: يوسف بن عبدالله العجي، ولانه اثبت تفويض المذكور عن طريق ورقه التفويض المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه المرسله الي المدعيه بشان تفويض المذكور في عده مهمات منها التعاقد علي خطوط جديده واضافه خدمات وطلب تغيير ارقام الهواتف وسداد الفواتير والمبالغ المستحقه وغير ذلك مما هو مبين في ورقه التفويض المرفقه، ولانه اثبت اصل المطالبه وهي الفواتير المرفقه، والتي تثبت مديونيات علي الارقام المبينه في العقد وارقام غيرها، وهذا الجزء المثبت يدل علي الكل، فحيث لم يعترض المدعي عليه في حين اصدار الفواتير واشعاره بالسداد من خلال الموظف المفوض المذكور سابقا، ولان الاصل المتقرر هو عدم السداد، وحيث لم يثبت المدعي عليه السداد والدفع، ولم ينكر الاستحقاق، ولان المدعي قد قام بتبليغ المدعي عليه عن طريق احدي الصحف المحليه (جريده الرياض) كما هو مثبت في الطلبات علي القضيه، فالدايره لاجل ذلك تنتهي الي. نص الحكم: الحكم بالزام المدعي عليه فيصل احمد ناصر بالحارث صاحب الاقامه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه اتحاد اتصالات صاحبه السجل رقم (...) مبلغا وقدره 281901 ريالا حالا، وبه حكمت الدايره، وهذا الحكم يعد في حق المدعي عليه غيابيا فهو واجب التدقيق من قبل محكمه الاستيناف بناء علي الفقره الرابعه من الماده الخامسه والثمانين بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله وحده التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وحبه اجمعين، حرر في 07/ 11/ 1443ه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439122527 لعام 1443ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: فيصل احمد ناصر بالحارث الوقايع: محل الدعوي -بحسب الدعوي - ادعاء اتفاق علي توريد خدمات انترنت وتفعيل باقه مجموعتي بلس اعتبارا من 2 / 3 / 1432 لمؤسسه المدعي عليه - امارتي الجنسيه - والمطالبه بالحكم علي المدعي عليه شخصيا بالثمن المدعي به 281901 ريال سعودي؛ وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها غيابيا في القضيه بالزام المدعي عليه فيصل احمد ناصر بالحارث صاحب الاقامه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه اتحاد اتصالات صاحبه السجل رقم (...) مبلغ 281901 ريالا حالا؛ وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك؛ وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف بناء علي طلب تدقيق مقدم من المدعي وكاله؛ باشرت دايره الاستيناف دراسه القضيه وعقدت لها جلسه يوم الاحد 15 / 8 / 1444 وفيها حضر المدعي وكاله عبدالله عبدالعزيز ناصر الهديان ترخيص محاماه رقم 41 / 261 واستمعت دايره الاستيناف منه للدعوي وطلب المدعي وكاله تدقيق الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه وطلب الحكم بتاييده. فسالته دايره الاستيناف عن المدعي عليه؛ فذكر انه امارتي الجنسيه ولا تعلم المدعيه له محل اقامه في السعوديه وكان له مؤسسه في السعوديه لا تعلم المدعيه عما اذا كانت قايمه اثناء نظر الدعوي وحتي الان من عدم ذلك؛ واضاف بانه تعذر علي الدايره الابتداييه تبليغ المدعي عليه ومؤسسته بهذه الدعوي لانها مؤسسه قديمه وقدمت المدعيه مستخرجا من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه لم يظهر فيه بيانات ولا تاريخ صلاحيه؛ وقرر المدعي وكاله اكتفاءه. وبناء عليه خلت دايره الاستيناف للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي عليه في هذه القضيه غير سعودي ولا تعلم المدعيه له محل اقامه في السعوديه ولا تعلم عما اذا كانت مؤسسته قايمه من عدم ذلك؛ ولم تتقدم المدعيه ببيانات يمكن من خلالها تبلغه بالدعوي داخل المملكه؛ كما لم تتقدم ببيانات له يمكن من خلالها تبليغه خارج المملكه عبر القنوات النظاميه؛ بل ولم تطلب تبليغه هناك؛ رغم علمها بهذا الوضع ورغم تعذر تبليغه بالدعوي المرصود مرارا وتكرارا طيله نظر هذه الدعوي؛ ومع ذلك تقدمت المدعيه بالدعوي وسارت فيها غيابيا وطلبت تاييد الحكم الغيابي الصادر فيها؛ وبناء عليه فالحكم الغيابي غير صحيح من هذا الوجه والدعوي غير مقبوله من هذا الوجه وتنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الغيابي والي عدم قبول الدعوي لهذه الاسباب، واما الاعلان في الجريده والذي تقدمت به المدعيه فليس يصح الاعتماد عليه والحال ما تقدم بيانه وما تقدم الاقرار به. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه غيابيا بالصك المؤرخ في 07 / 11/ 1443ه، ثانيا: عدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.