moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470262161 لعام 1444 ه المدعي: شركه الايادي الاربع للتجاره والمقاولات العامه المدعي عليه: شركه كوت التكنولوجيا للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبد الله مغثي قاعد العنزي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441347281) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 03/12/1440ه الموافق 04/08/2019م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: 1- برج اناره لمده (1) شهر ميلادي، وقيمه الاجره (15.1,846) الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا سعوديا وخمسه عشر هلله، 2- ماكينه لحام لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (08.1,523) الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا سعوديا وثمانيه هلله، 3- مولد يعمل بالديزل لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (2,800) الفان وثمانمايه ريالا سعوديا، 4- ضاغط هواء لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (5000) خمسه الاف ريالا سعوديا، بثمن اجمالي قدره (63.200,741) ريال، والمبالغ حاله السداد هي (85.184,087) ريال، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (184,087) ريال، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,400) ريال، وارفق ما راه سندا لدعواه من امر الشراء، وفواتير المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 04/05/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، ابرز لايحته ونصها: (نوجز لفضيلتكم دعوي موكلتي بالتالي: اولا/ تعاقدت موكلتي (شركه الايادي الاربع) مع المدعي عليها (مؤسسه كوت تكنولوجيا) علي ايجار معدات متنوعه، وذلك بموجب امر الشراء رقم (3348/08/19) والمؤرخ في(04/08/2019م)، ثانيا/ بناء علي امر الشراء المذكور اعلاه صدرت (8) فواتير مستحقه علي المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (200,741.63) مايتا الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وستون هلله، وتفصيلها كالتالي: بقيمه (52,518.00 ريالا)FH2020-06-101413 بقيمه (37,419.00 ريالا)FH2020-07-101428 بقيمه (27،396.46 ريالا)FH2020-08-101461 بقيمه (22,778.85 ريالا)FH2020-09-101494 بقيمه (19,090.00 ريالا)FH2020-10-101516 بقيمه (16,767.89 ريالا)FH2020-11-101538 بقيمه (20,735.58 ريالا) FH2020-12-101558 بقيمه (4,035.85 ريالا)FH2021-01-101581، ثالثا/ سدد المدعي عليها مبلغ وقدره (16,653.78) ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (184,087.85ريالا) لم تسددها حتي تاريخه، رابعا/ تواصلت المدعيه مع المدعي عليه للسداد ولا تجاوب من المدعي عليها، وحيث ان المدعيه حرصت علي الا يقوم نزاع في المحاكم لجات الي منصه تراضي للصلح مع المدعي عليه، الا انه لم يحضر، مما يؤكد لفضيلتكم مماطله المدعي عليها وامتناعها عن السداد دون سبب مشروع، لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري كثيره نلتمس ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها سداد الفواتير للمدعيه مبلغ وقدره (184,087.85) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، 2/ الزام المدعي عليها اتعاب المحاماه (18,400) ريالا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يطلع علي الفواتير المذكوره في دعوي المدعيه وطلب نسخه منها ليتمكن من الاجابه عليها، فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها بواقع تبادل واحد لكل طرف، ومده كل تبادل اسبوعين، فاستعد الطرفان باتمام ذلك، وفي تاريخ 13/05/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ تقدمت المدعيه بمجموعه من الفواتير ذكرت عددها في لايحه دعواها بانها عدد ثمانيه فواتير، وبمراجعه اختام هذه الفواتير تبين ان ختمها مغاير لختم المدعي عليها المعتمد لدي الغرفه التجاريه، كما انه مغاير لختم المدعي عليها الصادر به امر الشراء المقدم من المدعيه، ثانيا/ ذكرت المدعيه في لايحه دعواها المقدمه بجلسه 04/05/1444ه ان اجمالي عدد الفواتير (8) فواتير بدات بتاريخ 03/07/2020م والي اخر فاتوره مرفقه منها بتاريخ 18/02/2021م، وذكرت ان اجماليها مبلغ وقدره (200741.63) ريالا، ثم ذكرت ان المدعي عليها سددت منها مبلغ وقدره (166.53.78) ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (184.087.58) ريالا علي حد زعمها وهذا غير صحيح، لانه بالرجوع للمدعي عليها تبين عدم صحه ما ذكرته المدعيه للاسباب التاليه: 1- عدم مطابقه اختام هذه الفواتير لختم المدعي عليها المعتمد والممهور به امر الشراء المقدم من المدعيه، 2- سددت المدعي عليها للمدعيه خلال تلك الفتره الزمنيه التي تطالب بها ما يزيد علي مبلغ السداد المذكور في مذكرتها وقدره (166.53.78) ريالا، ومرفق لفضيلتكم صوره من الحوالات البنكيه في حساب المدعيه، حيث انها سددت ما يزيد علي (170.000) ريالا، مما يؤكد عدم صحه ودقه حسابات المدعيه، لذا يامل من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم دقتها، وفي تاريخ 19/05/1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ لا صحه لما جاء في مذكره المدعي عليها جمله وتفصيلا، ونكرر اقوالنا السابقه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه المذكره، ثانيا/ انكرت المدعي عليها الختم الموجود علي استلام الفواتير من قبلها، الا انها بعد ذلك ناقشت المبالغ الوارده فيها وما هو مسدد من قبلها، والمعروف نظاما ان مناقشه المستند بعد انكاره امر غير جايز، فمن انكر يستمر علي انكاره دون مناقشه المستند الذي انكره، كما ان الماده [29] من نظام الاثبات نصت علي: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المدعي عليها ناقشت موضوع الفواتير كما جاء ذلك في مذكرتها اذ انها ناقشت مجموعه المبالغ المسدده من قبلها للمدعيه، فلا يقبل منها انكار صحه الفواتير بعد ذلك، ثالثا/ وحيث ان انكار المدعي عليها للختم دون انكارها للمبالغ الوارده فيها انما تهدف منه الاطاله في امد النزاع، وادخالنا في اثبات صحه الختم وما الي ذلك من اقول تطيل امد النزاع فقط، ومع ذلك اثباتا منا لصحه الفواتير نقدم لفضيلتكم بعض الفواتير التي تحمل ذات الختم الذي تم انكاره وسداد اجزاء من هذه الفواتير(مرفق الفواتير)، رابعا/ المدعي عليها اعلنت سدادها لمبلغ (170،000) مايه وسبعون الف ريالا، رغم عدم صحه هذا السداد، ولكن نطلب منها تقديم الفواتير التي ادعت بسدادها، خامسا/ الفواتير المقدمه من المدعيه فواتير صحيحه، وذمه المدعي عليها مشغوله بقيمه هذه الفواتير، مع العلم انه جري العمل مع المدعي عليها علي سداد اجزاء من الفواتير حتي جمع مبلغ المطالبه في هذه القضيه، ولمزيد من الاثبات نقدم لفضيلتكم كشف حساب صادر من المدعيه يثبت فيه قيمه المطالبه موضوع الدعوي، لذا وبناء علي ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري، نطلب منكم الحكم بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها سداد كامل مبلغ المطالبه، 2/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وفي جلسه 11/06/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ما ابرزه طرفي النزاع سالت وكيل المدعيه عن السدادات التي ابرزها وكيل المدعي عليها هل هي صحيحه ام لا؟ فذكر بان السدادات صحيحه، غير انها تعود لفواتير سابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اجمالي التعامل والمسدد والمتبقي، كما وجهت ذات السؤال لوكيل المدعي عليها، فذكر وكيل المدعيه بان اجمالي التعامل بين الطرفين بمبلغ (582.821.94) ريالا، وان المسدد بمبلغ (398.734.09) ريالا، وان المتبقي (184.087.85) ريالا، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه في دعواه ذكر بان اجمالي التعامل (200.000) ريالا، سدد منها (16.000) ريالا، وتبقي قيمه المطالبه طالبا تزويده بكافه الفواتير محل التعامل ليتمكن من الاجابه عليها، فافهمته الدايره باحضار جوابه من وجهه نظره، كما افهمت وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بكافه المستندات، وفي جلسه 10/07/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ارفقه في النظام هذا اليوم، زود وكيل المدعيه بنسخه منه، واستمهل للاجابه، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه بواقع تبادل لكل طرف، ويكون مده التبادل اسبوع لكل تبادل، وفي تاريخ 10/07/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بالاشاره الي مستندات المدعي عليها المرسله لنا، وبعد اطلاع موكلتنا عليها، تبين عدم دقه حسابات المدعيه، حيث انها ذكرت في كشف حسابها المرسل لنا والذي بدا من 12/04/2017م والمرفق لفضيلتكم ان اجمالي التعامل وصل مبلغ وقدره (582.821) ريالا، سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (398.734) ريالا، وهذه الارقام الاجماليه غير صحيحه، وكشف حساب المدعيه غير دقيق جمله وتفصيلا، لان المدعي عليها بدايه من شهر ابريل 2017م الي اخر التعامل قامت بسداد اجمالي مبلغ وقدره (604.731) ريالا، ومرفق لفضيلتكم جدول بسدادات المدعي عليها، بالاضافه الي الحوالات البنكيه، وفي تاريخ 23/07/1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ان المدعيه قامت بمراجعه حساباتها والتاكد من اجمالي التعامل بين الطرفين؛ فتبين بوجود خلل في جمع المبالغ النهاييه لكل سنه من سنوات التعامل، ونتيجه لذلك الخلل بان لها ان اجمالي التعامل مبلغ وقدره (582.821.94) ريالا، وبعد اعاده الجمع والتاكد من ذلك مرارا، تاكد لها ان اجمالي التعامل بين الطرفين هو مبلغ وقدره (779,987.62) سبعمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله، وفي حال رغبه اصحاب الفضيله من التاكد من صحه ما ذكرناه فان كشف الحساب المرسل الي فضيلتكم والي المدعي عليها هو ذات الكشف الذي تم مراجعته والتاكد من خلاله علي اجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين، وازاله للشك نطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي للتاكد من اجمالي مبلغ التعامل، ثانيا/ بناء علي ما تم ذكره في اعلاه، وحرصا من المدعيه علي عدم ظلم المدعي عليها قامت المدعيه بمراجعه اجمالي ما سددته المدعي عليها لجميع سنوات التعامل، ثم قامت بعد ذلك بالتاكد من جميع الفواتير المرسله من المدعي عليها ومطابقتها مع الكشوفات البنكيه للمدعيه، فتبين ان اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها مبلغ وقدره (595,899.77) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وان ما زاد علي هذا المبلغ غير صحيح وغير مطابقه للكشوفات البنكيه للمدعيه، ولم تقدم المدعي عليها الفواتير التي تثبت ما زاد عن المبلغ المذكور اعلاه، ثالثا/ تاسيسا علي ما سبق، ولان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (779,987.62) ريالا، ولان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره (595,899.77) ريالا، فتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (184,087.85) ريالا، لم تسدده حتي تاريخه، وهو ذات مبلغ المطالبه التي تطالبه المدعيه في دعواها، لذا وبناء علي ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري، نطلب منكم الحكم ب: 1/ الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه (184,087.85) ريالا، 2/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وفي جلسه 16/08/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ عبد العزيز عبد القادر احمد العمار، بموجب وكاله رقم (441405050)، وحضر وكيل المدعي عليها/ تركي محيسن مناحي العصيمي، بموجب وكاله رقم (433834591)، واشارت الدايره الي انها احاله طرفي النزاع بتبادل المذكرات بالجلسه السابقه، وقد ورد للدايره مذكره من وكيل المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها لم يبدي ممانعه مما ورد فيها ازاء ندب خبير محاسبي، وعليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع، وللاطلاع علي امر الشراء المبرم بين الطرفين وما تلاه ومن فواتير وسدادات واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين صدور تقرير الخبير فيها، مع افهام طرفي النزاع لمتابعه ذلك في منصه الخبره، وفي جلسه 14/09/1444ه، حضر وكيل المدعيه -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي ان تقرير الخبير لم يصدر حتي تاريخ عقد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما تم ازاء التقرير، فذكر بانه قام بتسليم الخبير كافه المستندات ولم يصدر الخبير تقريره، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود تقرير الخبير فيها، وفي جلسه 20/10/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير حتي موعد هذه الجلسه، وبسؤال طرفي النزاع عما تم ازاء التقرير، فذكر الطرفان بان الخبير تواصل معهم لطلب مستندات، وان اخر موعد لذلك هو يوم غد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين صدور تقرير الخبير فيها، ثم قدم الخبير تقريره والذي افاد فيه: بانه يستحق للمدعيه (شركه الايادي الاربع للتجاره والمقاولات العامه) مبلغ وقدره (184,089،04) مايه واربعه وثمانون الفا وتسعه وثمانون ريالا واربعه هلله)، واجبه السداد علي المدعي عليها (شركه كوت التكنولوجيا للمقاولات شركه شخص واحد)، وذلك عن رصيدها المستحق عن الخدمات المقدمه وفقا للفواتير الصادره، وبعد خصم المبالغ المسدده من المدعي عليها، واضاف ملاحظه: وقع طرفي الدعوي علي عدد من اوامر الشراء قامت بموجبها المدعيه بتاجير عدد من المعدات للمدعي عليها، وقد زودت المدعيه الخبير بعدد من تلك الاوامر، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد علي تقرير الخبير افاد فيها بانه لوحظ وجود عدد من الفواتير غير المستلمه او المختومه من موكلته، وهي الفواتير ارقام (99-3-2017)،(167-04-2017)،(150-04-2017)،(168-04-2017) وهذه الفواتير واجبه الاستبعاد من مبلغ المطالبه، كما ان اجمالي السدادات الخاصه بموكلته هي مبلغ وقدره (604731) ريالا، وليس كما ورد في التقرير، رد الخبير: 1/ بالنسبه للفواتير المعترض عليها فان اجمالي مبلغها هو (27,175) ريالا، وبالرجوع الي المبالغ المسدده بواسطه المدعي عليها يجد الخبير ان هناك دفعه بتاريخ 12/04/2017م بمبلغ (9,200) ريالا، ودفعه بتاريخ 30/05/2017م بمبلغ (17,975) ريالا، واجمالي الدفعتين هو (27,175) ريالا، اي ان هذه الفواتير جميعها مسدده ولا مجال للاعتراض عليها، 2/ اما بالنسبه لفروقات السداد (بالزياده) التي افادت المدعي عليها بها، فقد طلب الخبير من المدعي عليها تزويده بالمستندات المؤيده لهذه المبالغ ولكنها لم تفعل، وعليه تظل النتيجه كما هي بالتقرير النهايي، وفي جلسه 18/11/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ عبد العزيز عبد القادر احمد العمار، بموجب وكاله رقم (441405050)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي في هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، رات صلاحيه الفصل فيها، وبناء عليه رفعت لجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٨٤,٠٨٧.٠٠) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال. وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: سداد المدعي عليها للمدعيه خلال تلك الفتره الزمنيه التي تطالب بها ما يزيد علي مبلغ السداد، فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين ولما طالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده (101/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. كما تري الدايره تحميل المدعي عليها ما دفعته المدعيه من اتعاب للخبير، استنادا للماده الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه كوت التكنولوجيا للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه الايادي الاربع للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (184.087) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (17.135) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، كاتعاب للخبره، ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470262161 لعام 1444 ه المدعي: شركه الايادي الاربع للتجاره والمقاولات العامه المدعي عليه: شركه كوت التكنولوجيا للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه كوت التكنولوجيا للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه الايادي الاربع للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (184.087) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (17.135) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، كاتعاب للخبره، ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ تركي بن محيسن العصيمي باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (وحيث صدر هذا الحكم مخالفا للنظام وفق ما سنفصله لفضيلتكم في الاسباب التاليه: اولا: ذكر تقرير الخبير ان موكلتي سددت مبلغ وقدره (595899) ريال واستند عليه الحكم المعترض عليه والصحيح ان موكلتي سددت مبلغ وقدره (604731) ريال منذ بدايه التعامل وفق تعاملها بالحساب بالاجل وقد اخطا الحكم المعترض عليه في ذلك ومرفق لفضيلتكم كشف مفصل بالسدادات. ثانيا: استند الخبير علي اقوال المدعيه من ان اجمالي مبلغ التعامل وصل الي مبلغ 779.998 ريال. ثالثا اعترضنا علي عدد من الفواتير الغير مستلمه وهذه الفواتير واجبه الاستبعاد من مبلغ المطالبه. الطلبات: نقض الحكم المعترض عليه ومراجعه تقرير الخبير). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 14/1/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ عبدالعزيز بن عبدالقادر بن احمد العمار هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (441405050)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) تركي بن محيسن بن مناحي العصيمي هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (433834591)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، واما اعتراض المدعي عليها فقد ارتكز علي الطعن في تقرير الخبير محل الدعوي، ومن المقرر نظاما انه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير). كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/12/1444ه في القضيه رقم 4470262161 القاضي بما يلي اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه كوت التكنولوجيا للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه الايادي الاربع للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (184.087) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (17.135) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، كاتعاب للخبره، ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.