moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470290384 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 2021/07/01 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات طبيه بثمن اجمالي قدره (35,875) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريالا، سدد منه مبلغا قدره (12,878) اثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه قدرها (22,997) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا، تحل بتاريخ 2021/11/03 م، وانتهي العقد ولم يتم سدادها، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,997) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,899) سته الاف وثمان ميه وتسعه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2021/11/30 م. 2- فاتوره صادره من المدعيه بتاريخ 2021/10/24 م، ممهوره باستلام المدعي عليها وختمها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه عن الدعوي المتضمن اقراره بالتعامل وبمعظم مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/21 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ افاد بان المبلغ الصحيح للمدعيه هو مبلغا قدره (16,961.39) سته عشر الفا وتسع ميه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه تقديم كل المستندات وارسالها للمدعي عليه للاجابه عنها وحثت الطرفين علي الصلح خاصه ان المدعي عليها اقرت بمعظم المبلغ، وعلي الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من المدعي عليها، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 1444/04/30 ه، تضمنت ما يلي: " اننا غير ممتنعين عن سداد المديونيه ولكن يوجد خلاف في اصل المبلغ بيننا ناتج عن الاتي: 1/ تم ارجاع بضاعه للشركه وتم استلامها من قبل مندوب الشركه بقيمه (7,569.83) سبعه الاف وخمس ميه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، حسب بيان المرتجع المرفق. 2/ خصم 25% علي صنف (...) متفق عليه وقدره (4,600) اربعه الاف وست ميه ريال. 3/ بضاعه منتهيه الصلاحيه بقيمه (381.50) ثلاث ميه وواحد ثمانون ريالا وخمسون هلله، لم تستلم. 4/ مبلغ (108) ميه وثمانيه ريالات، فرق خصم علي فاتوره رقم (994775) حسب مطابقه الحساب المرفقه من قبل المدعيه، وعليه نؤكد ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (16,961.39) سته عشر الف ريال وتسع ميه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله". ثم جاوبت عليه وكيله المدعيه بتاريخ 1444/05/05 ه، اولا: ان المرتجع المقدم من المدعي عليها هو بيان بكميه المنتجات المرتجعه فقط، وعند استلام المرتجع من العميل يتم احتساب عدد المنتجات والخصومات واعداد كشف حساب بقيمه الخصم الصحيحه، علي ان تحسب قيمتها ويحرر كشف حساب بقيمه الخصم من الشركه المورده "المدعيه". وان العرف السايد في المبيعات ان اشعار المرتجع المعتمد يكون من الشركه المورده وليس اشعار المرتجع المقدم من العميل. وكما ان المرتجع الوارد في كشف حسابنا وهو الصحيح بمبلغ (6,623.31) ريال سعودي، وليس المرتجع المدعي به بمبلغ وقدره (7,569.83).ثانيا: كشف الحساب المقدم من المدعي عليها لا يعتد به لانه غير موقع او مختوم من طرف موكلتي، كما ان المبالغ المذكوره فيه ايضا غير صحيحه، حيث ان قيمه المنتج الاصليه هي (800) ريال سعودي وبعد تطبيق عرض الخصم 25% اصبحت قيمته (200) ريال سعودي. وقد اشتري العميل عدد (20) قطعه، فبتالي تكون قيمه الفاتوره بعد الخصم (4,000) ريال سعودي وليس كما تدعيه (4,600) ريال سعودي.ثالثا: واما بالنسبه للبضاعه التي تدعي بانها منتهيه، فهو غير صحيح حيث ان المدعي عليها قامت بخصمها من طرفها دون ان ترجعها او تسلمها لموكلتي. وكشف الحساب المقدم من المدعي عليها غير موقع او مختوم فلا يعتد به.رابعا: وبالنسبه للمبلغ المخصوم (108) ريال سعودي في الفاتوره رقم 994775 فبعد المراجعه بالفعل يستحق العميل فرق الخصم وتم ادناه تعديل قيمه المطالبه بذلك.الطلبات: لذلك كله نطلب من دايرتكم الموقره الحكم للشركه المدعيه بما يلي:1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (18,889) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي.2 -الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (5,666) خمسه الاف وستمايه وسته وستون ريال سعودي. وبسؤالهما عن اجابتهما؟ قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/09 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها (18,889) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي قميه منتجات طبيه .2 -الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (5,666) خمسه الاف وستمايه وسته وستون ريال سعودي واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقرار موكلته بالتعامل اننا غير ممتنعين عن سداد المديونيه ولكن يوجد خلاف في اصل المبلغ بيننا ناتج عن الاتي: 1/ تم ارجاع بضاعه للشركه وتم استلامها من قبل مندوب الشركه بقيمه (7,569.83) سبعه الاف وخمس ميه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، حسب بيان المرتجع المرفق. 2/ خصم 25% علي صنف (...) متفق عليه وقدره (4,600) اربعه الاف وست ميه ريال. 3/ بضاعه منتهيه الصلاحيه بقيمه (381.50) ثلاث ميه وواحد ثمانون ريالا وخمسون هلله، لم تستلم. 4/ مبلغ (108) ميه وثمانيه ريالات، فرق خصم علي فاتوره رقم (994775) حسب مطابقه الحساب المرفقه من قبل المدعيه، وعليه نؤكد ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (16,961.39) سته عشر الف ريال وتسع ميه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله ، عليها وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به وحيث ان المدعي عليه لما ذكر انه غير ممتنع عن سداد المديونيه لهو اقرار علي مبلغ المطالبه ولكن ذكر ان المبلغ المستحق هو(16,961.39) سته عشر الف ريال وتسع ميه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله بعد الخصومات التي يدعيها المدعي عليها وبالرجوع لها ولبيناتها وجدت الدايره انها كشف حساب غير مختوم من المدعيه واما مبلغ 108 فقد خصمها المدعي واما المرتجع الذي ذكره المدعي عليه غير معتبر لان علي كشف حساب غير مختوم من المدعي عليها ، كما ان بينات المدعيه هي كشف الحساب وفواتير عليها ختم المدعي عليها ، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فلم يقدم ما يثبت تكبد موكلته للاتعاب مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 18889 ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.