moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٢٤٢ ريال) سبعه واربعون الفا وميتان واثنان واربعون ريال سعودي، سدد منه (٣,٠٠٠ ريال) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص وكيل المدعيه في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٢٤٢) ريال. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: مصادقه علي صحه الرصيد، وحوالات بنكيه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعيه فاجاب لقد تم عرض الصلح مع المدعي عليه ولكنه لم يتم الاتفاق عليه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المواد الغذاييه والبالغ قدره ٤٤,٢٤٢.٦٩ اربعه واربعون الفا وميتان واثنان واربعون ريال وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في مصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها وكانت المطابقه لمبلغ وقدره تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا واثنان وسبعون هلله وكذلك فواتير مبيعات صادره من النظام العايد لموكلتي وتمت المصادقه عليها الكترونيا من المدعي عليه واستلمت البضايع، وبسؤاله هل الفواتير التي يذكرها كانت بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد المقدمه للدايره فاجاب نعم ان المصادقه كانت لمديونيه عام ٢٠٢٠م ولكنها صدرت في عام ٢٠٢١م والفواتير كانت تتعلق بعام ٢٠٢١م هكذا اجاب ثم حضر المدعي عليه وكاله وقرر قايلا كل ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح وليس هنالك اي تعامل بين موكلتي والمدعيه هكذا اجاب وبعرض المستندات علي المدعي عليه ومطابقه الرصيد تبين ان الذي قام بالتوقيع عن مؤسسه(...) شخص اسمه(...)وبعرض علي المدعي عليه اجاب قايلا انني لا اعرف شخص في المؤسسه بهذا الاسم ولم يتم تفويضه للدخول في عقود مع الغير وفي حال ثبت تفويضه من موكلتي فهي مستعده بالسداد هكذا اجاب ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه هل كان تعاملكم مع (...) فاجاب قايلا نعم التعامل كان مع (...)هكذا اجاب وبسؤاله هل لديه بينه علي ان (...) يمثل المدعي عليها في المعاملات التجاريه بين الاطراف فاجاب قايلا اطلب مهله للجواب، فاجبته لطلبه وختمت الجلسه.وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله بعثت مذكره نصت علي: (صاحب الفضيله: سبق وطلبت منا دايرتكم الموقره البينه علي ان المدعو ((...)) يمثل المدعي عليها كونه من قام بالتوقيع علي مصادقه المديونيه وسداد جزء من مبالغ المديونيه من حسابه الخاص، وعليه نفيد فضيلتكم بالاتي: حيث ان المدعو ((...)) صاحب الهويه رقم (...) ويحمل جوال رقم (...) قد تعامل مع موكلتي بصفته مندوب عن المدعي عليها وقام بالتوقيع علي مصادقه المديونيه، وحيث ان المدعي عليها قد انكرت توقيعها علي مصادقه المديونيه وانكرت صلتها به، لذلك نطلب ادخال المدعو ((...)) في الدعوي وذلك حتي يتبين وجه الحق فيها استنادا لنص الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:" للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه". لذلك نطلب من فضيلتكم: الزام من يثبت الدين في ذمته بسداد المبلغ محل الدعوي) ا.ه. وبدراسه الطلب واستنادا للماده (٨١) من نظام المرافعات الشرعيه، قررت الدايره ادخال (...)، ولابلاغه بالدعوي رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر المدخل (...)، وبسؤاله عن الدعوي اجاب قايلا: الصحيح اني تعاملت مع المدعيه بصفتي الشخصيه وكان لهم حق في ذمتي قدره (٤٤,٢٤٢) اربعه واربعون الفا وميتان واثنان واربعون ريال وقد عرضوا علي خصما قدره خمسه الاف ريال، وسددت لهم الباقي وقدره (٣٩.٢٤٢) ريال، وبذلك لم يبق لهم في ذمتي اي مبلغ، هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ما ذكره (...) من السداد لمبلغ قدره (٣٩.٢٤٢) ريال صحيح وقد كان قبل عده ايام، واما الخصم فلا اعلم عنه شييا، وقد بقي في ذمه المدعي عليه (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال احصر مطالبتي فيها، هكذا اجابت، وبسؤالها الجواب الملاقي علي الخصم اجابت بعد دقايق قايله: ان موكلتي تقرر بانه ان كان احد من الشركه اعطاه خصما فانه لا يحق له ذلك، وهو مسؤول عن الخصم وموكلتي لم توافق اي خصم، هكذا اجابت، ثم بعث (...) صوره من محادثه واتساب تضمنت رسايل تدل علي الخصم، وانكر علمه باسم مرسلها، وبعرضها علي وكيله المدعيه وسؤالها عن علاقه موكلتها بصاحب الرقم المرسل: (...) طلبت مهله فاجيبت لها، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه المدخل (...) ولم تحضر المدعي عليها (...) ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله اجابت قايله: لا نعرف موظفا بالرقم المشار اليه، هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه المدخل (...) البينه علي علاقه المدعيه بمن ارسل له الخصم اجاب قايلا: ان من اعطاني الخصم هو ذاته من طالبني بالمبلغ وبحقوق المدعيه، وقد ارسل لي فاتوره صادره من المدعيه، وارسل لي رقم حسابات المدعيه، هكذا اجاب، ثم اعاد بعث صوره المحادثه فوجدت الدايره فيها فاتوره مرسله من صاحب الرقم المشار اليه والفاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه كما ارسل له ارقام حسابات للتحويل عليها في مصرف (...) او (...)، وبسؤال وكيله المدعيه هل ارقام الحسابات هي لموكلتها؟ فاجابت قايله: نعم هي ارقام حسابات موكلتي، هكذا اجابت، وبسؤال (...) عن سداده اكان بعد الرسايل؟ فاجاب قايلا: نعم، هكذا اجاب، وبسؤاله عن استعداده لبذل اليمين استعد وحلف قايلا: والله العظيم ان مفوض المدعيه ارسل لي خصما قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، والله العظيم، هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه قدم دعواه بطلب الزام المدعي عليها (...) بدفع مبلغ قدره (٤٤.٢٤٢) ريال يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح وليس هنالك اي تعامل بين المدعي عليها والمدعيه، وحيث اجابت المدعيه عن ذلك بان التعامل كان مع شخص يدعي (...) وهو يمثل المدعي عليها، وطلب ادخاله في الدعوي، واستنادا للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:" للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه" فقد قررت الدايره ادخال (...)، وحيث انه بعد حضوره للجلسه اقر بانه تعامل مع المدعيه بصفته الشخصيه، وانه كان مدين للمدعيه بمبلغ قدره (٤٤,٢٤٢)، وقد عرضوا عليه خصما قدره (٥٠٠٠) ريال، فسدد لهم الباقي وقدره (٣٩.٢٤٢) ريال، وحيث اقرت المدعيه بصحه ما جاء به (...) من انه سدد لهم مبلغ (٣٩.٢٤٢) ريال وانكرت الخصم المدعي به، وطالبت بالزامه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠٠) ريال؛ وحيث اجاب (...) بان الخصم قد منحه اياه مفوض المدعي عليها برساله، كما ان من منحه الخصم هو ذاته من طالبه بالمبلغ وبحقوق المدعيه، وقد ارسل له فاتوره صادره من المدعيه، وارسل له رقم حسابات المدعيه؛ وحيث اجابت المدعيه عن ذلك بان الذي اعطاه الخصم لا يحق له ذلك وان المدعيه لم توافق علي الخصم، كما افادت انها لا تعرف الرقم الذي ارسل للمدعي عليه الخصم؛ وتجيب الدايره عن ذلك: وان كان الاصل عدم معرفه المدعيه بصاحب الرقم وكونه غير ذي صلاحيه الا ان ثبوت كون صاحب الرقم ارسل فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه ومع كونه ارسل ارقام حسابات المدعيه وثبوت كون الارقام للحسابات خاصه بالمدعيه قراين علي معرفه المدعيه بصاحب الرقم، وهي قراين تراها الدايره تقوي جانب المدعي عليه ((...)) اذ يستبعد ان يحمل صاحب الرقم فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه وارقام حساباتها وهو لا يعرفها، وحيث نصت الماده (٩٣) من نظام الاثبات علي: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)؛ قررت الدايره توجيه اليمين المتممه ل(...) علي منح المدعيه الخصم له؛ والتي اداها وفقا لما ورد في وقايع الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه، واما عن كون صاحب الرقم الذي منح الخصم غير مفوض من المدعيه؛ فانه ان صح هذا فللمدعيه حق الرجوع عليه لكونه استعمل ما لا صلاحيه له فيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.