حكم رقم 433226498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٧٣١٠لعام١٤٤٣ه

المدعي: 

(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بدات الشراكه في ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦ه، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، ونشاط الشراكه مجال الاستثمار من بيع وشراء وتسويق، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٧٠%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) احد عشر مليونا ريال، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه كامل الارباح عن السنوات من تاريخ تحرير العقد ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦ه الي تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٢٧ه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
عقد شركه محاصه مبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦ه يتضمن التزامات وحقوق كل طرف، وممهور بتوقيع الاطراف وختم مؤسسه المدعي عليه، وسند قبض بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦ه ويتضمن قبض المدعي عليه لمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وممهور بتوقيع المدعي عليه، وسند قبض برقم ٠٠١٩ وتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٠٦م، ويتضمن قبض المدعي عليه لمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.
فعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه دعواه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني حيث انه يسكن في مدينه (...) وقدم مستندا لذلك العنوان الوطني الخاص به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره نصها:
(اولا:
الدفوع الشكليه: نوضح لفضيلتكم ان العنوان الذي ذكره المدعي عليه لا علم لنا به، حيث ان العنوان الذي رفعنا به هذه الدعوي كان اخر عنوان معلوم للمدعي عليه، حيث سبق ان قام موكلي برفع دعوي بالرقم (١٧٢٨) وتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ضد المدعي عليه يطالب فيها موكلي برد راس مال الشراكه بالمحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثانيه وصدر فيها صك حكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال. وعليه فلا مناصه ان المدعي عليه قد قام باصطناع عنوانا محدثا مغايرا لعنوانه السابق حتي ينكر ويجحد الحقوق ولكن هذا لا يخفي علي فضيلتكم. وبناء علي ذلك ان الدعوي تم رفعها وفقا للانظمه المعمول بها وهذا ما اكدته الماده السادسه والثلاثون الفقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي:
(يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي). عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليه، والنظر في الدعوي موضوعا...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
لما كان المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع قيمه كامل الارباح عن السنوات من تاريخ تحرير العقد ٠١/ ١٢/ ١٤٢٦ه الي تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٢٧ه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في:
الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر المدعي عليه في مدينه (...) حسب العنوان الوطني، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان الاصل ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ووفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:
(يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي)، وحيث ثبت لدي الدايره ان مقر المدعي عليها في مدينه (...) حسب العنوان الوطني، فان نظر الدعوي يخرج عن الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص المكاني.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه القضيه، وان الاختصاص ينعقد مكانيا لمحاكم مدينه (...). والله الموفق.