moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠١٣٠٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢.٧٠٠) ريال نظير قيام المدعيه ببيع دهانات ومذيبات علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق افاده النظام، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي وثيقه الصلح المرفقه مع صحيفه الدعوي وتبين عدم عقد جلسه لدي مكتب الصلح مما تكون تلك الوثيقه لم ينطبق عليها نص الفقره الاولي من الماده ٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث انها لا تفيد البدء في اجراءات المصالحه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه استيناف حاصلها: ان المدعيه تقدمت بطلب الصلح بموجب الطلب رقم (٤٢١٠٠٢٣٥٤٠-٠١) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه وقيدت لدي المصلح (...) والذي اصدر قراره بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٢ه بعدم الصلح وقد دون في ملخص المنازعه اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي جري افتتاح القضيه بعد ورودها من دايره الاستيناف والتي قضت بالغاء حكم الدايره كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٢.٧٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في وكشف الحساب ومصادقه الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٢,٧٠٠ اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه ريال ٢٤٠٥٩٢٣ .