moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439447312 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/02/16ه صا عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مديرا للشركه المدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده برقم (439023998) وتاريخ 1443/04/16ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان المطالبه ببقيه قيمه اعمال المقاوله بمبلغ وقدره (467.262) اربع ميه وسبعه وستون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1443/07/16ه في القضيه رقم 439023998 والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (467.262) اربعمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (437679322) وتاريخ 1443/09/19ه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه باتعاب المحاماه مما ادي الي (تسليم القضيه الي محامي من اجل الترافع)، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (46.726) سته واربعون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال)، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/12/27ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان علي موكلته تقديم نسخه من تقرير المصالحه عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ 4 /1 /1444ه وافهمت وكيل المدعي عليها بان علي موكلته تقديم جوابها علي الدعوي قبل تاريخ 11 /1 /1444ه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 1444/02/24ه طلبت فيها الدايره الاجابه من مدير المدعي عليها فذكر انه لم يحضر عن المدعيه في الدعوي السابقه محام وانما حضر وكيل عن المدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان رفع الدعوي من قبل محام وان من ترافع فيها لا يملك رخصه المحاماه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (46.726) سته واربعون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مص الحكم في الدعوي الاصليه، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان المترافع عن المدعي في الدعوي السابقه لا يملك رخصه للمحاماه وفقا لاقرار وكيل المدعي؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الدايره الي انه لا استحقاق للمدعي لاتعاب الترافع من هذا الجانب، ومن جانب رفع الدعوي ابتداء فلما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي التي اوجب النظام رفعها من محام وفقا للماده (51) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام؛ وبما ان الثابت للدايره بموجب الماده المشار لها والماده (56) من ذات اللايحه والتي اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامتها من غير محام، وبما ان الدعوي الاصليه انتهت بالحكم لصالح المدعيه؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن هذا طريق رفعها من محام؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره:الزام/ شركه (...) للمقاولات للمقاولات (السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ (...) (اقامه رقم: (...)) مبلغا مقداره (3000) ثلاثه الاف ريال، والله الموفق.