moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٥٨٢ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٣/٢٢ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ارفع دعواي بالوكاله ضد المدعي عليه (...) بالسجل المدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه بمطالبه صاحب المؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره اربعه ملايين ريال وتسعمايه واربعون الف ريال (٤,٩٠٤,٤٠٠٠) قيمه تاجير معدات عباره سيارات ناقلات شحن ديزل من تاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٤ه هي تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٣٧ه حسب التوضيح الاتي حيث استاجر المدعي عليه اربع سيارات بارقام اللوحات (١) (...) لسنه الصنع ٢٠٠٢ نوع (...) راس (٢) (...) لسنه الصنع ٢٠٠٣ نوع (...) راس (٣) (...) لسنه الصنع ٢٠٠٢ نوع (...) راس (٤) (...) لسنه الصنع ٢٠٠٢ لنوع (...) راس. تم ايقاف الشحنات الاربعه في منفذ (...) علي ذمه قضيه تهمه تهريب زيوت وانتهت القضايا ضد المدعي عليه بالقرارات الجمركيه ذات الارقام (...) _ (...) _ (...) _ (...) _ المرفق صورها بادانه المدعي عليه بالحق العام وظلت الشاحنات المملوكه لي تحت الحجز طيله المده المحدده في قرارات ومحاضر استلام الشاحنات)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٦/٠٦/١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغه عن طريق البريد، وبسؤال وكيل المدعي (...) المثبت في الضبط هويته وصفته هل يوجد عقد بين الطرفين فاجاب بان العقد شفهي بين الطرفين وطلب ابلاغ المدعي عليه عن طريقه. وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع ابلاغه عن طريق البريد وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عن طريق اداره تنفيذ الاحكام. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وتشير الدايره بانه قد جرت الكتابه اداره تنفيذ الاحكام ولم ترد الاجابه حتي تاريخه. وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (ان ما تقدم به المدعي في دعواه ضد (...) غير صحيح جمله وتفصيلا واليكم التوضيح فضيله القاضي: ١- المدعي اشتري من المدعي عليه بضاعه عباره عن مذيب ابيض من مؤسسه (...) العايده للمدعي عليه (...) وقام بتحويل قيمه البضاعه مقدما مبلغ وقدره (٣٩٩.٢٨٠,٨٥) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثمانون وخمسه وثمانون هلله بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٢م في حساب المدعي عليه في دوله (...) رقم (...) صادره من مصنع (...) قام بتحويلها المدعي وطلب تصدير تلك البضاعه الي دوله (...) وارسل شاحنات صهريج مع سايقيها لكي تقوم بتحميل تلك البضاعه وتنقلها الي دوله (...) وتم استخراج التراخيص اللازمه لذلك وانهاء كامل الاجراءات من دوله (...). ٢- تم فسح البضاعه من جمارك دوله (...) ومطابقتها وتم السماح لها بالعبور من منفذ (...) السعودي في الحدود السعوديه بعد وضع الرصاص علي جميع الاغطيه لمنع التلاعب في البضاعه. ٣- عند وصول الشاحنات الي منفذ (...) السعودي لاحظ المفتش الجمركي كما ذكر في قرار الجمارك الذي قدم المدعي صوره منه ان اغطيه الصهاريج العلويه مفتوحه وتم التلاعب بالرصاص علما ان البضاعه كانت باستلام المدعي وسايقيه وتم اخذ عينه من المنتج وارساله الي المختبر وكانت النتيجه بانها ديزل وحيث ان البضاعه تمت مطابقتها في جمارك دوله (...) وفحصها ثم فسحها وكذلك قبل عبورها في الاراضي السعوديه تم الكشف عليها من قبل الجمارك السعوديه وتم ترصيصها وحيث ان البضاعه اصبحت تحت مسؤوليه المشتري بعد خروجها من دوله (...) واكتشاف الجمارك السعوديه انه تم التلاعب في الاغطيه خلال عبورها في الاراضي السعوديه فهذا لا يدع مجال للشك بان المدعي وسايقيه هم من تسببوا في هذه القضيه. ٤- ما يثبت ان المدعي هو المتسبب في هذه المخالفه طلبه لوكاله شرعيه للدفاع والترافع عن القضيه امام الجمارك واثبتت هذه الوكاله وحضور المدعي في كل الجلسات امام اللجان الجمركيه وذكرت في قرارات الجمارك الذي قدم المدعي صور منها وافاد المدعي امام اللجان الجمركيه بان محتوي الشاحنات مذيبات وليس ديزل بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٣٥ه وهذا دليل قاطع من دفاعه امام اللجان عن نوعيه ومحتوي البضاعه علي ان البضاعه ملكيته ولو كان مؤجر الشاحنات كما ذكر في دعواه فهو لن يتحمل مسؤوليه الدفاع عن البضاعه امام الجمارك واذا كان مؤجر الشاحنات كما ذكر فلماذا يقوم بتحويل مبالغ في حساب المدعي عليه في دوله (...) واين عقد التاجير الذي يدعيه. ٥- تسبب المدعي عند تبديله للبضاعه المحمله علي شاحناته وبقياده السايقين العايدين له في غرامات تكبدها البايع من قبل الجمارك السعوديه ومنع تصدير مؤسسه (...) لاي منتجات تعبر الاراضي السعوديه ولهذا فضيله القاضي ونظرا لما تسبب فيه المدعي (...) من مخالفات نتيجه لفتحه للاغطيه وتبديل البضاعه واثبتت في قرار الجمارك والفتره الزمنيه التي تم فيها ضبط المخالفه وهي كانت تحت مسؤوليته فاننا نطالب المدعي بالتالي: - ان يدفع المدعي (...) نتيجه لتلك المخالفه للمدعي عليه مبلغ وقدره (٨٠.٥٠٠) ثمانون الف وخمسمايه عن كل سياره كما ذكر في قرار الجمارك غرامات للجمارك. - نطالبه بتعويض وقدره مليون ريال عن الضرر الذي لحق بنا جراء التصريف المخالف للقانون من قبل المدعي مما تسبب في ايقاف صادرات مؤسسه (...) للاراضي السعوديه. - نطالبه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ثمانون الف ريال. وطلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي جلسه ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (يتلخص الجواب في النقاط الاتيه: - كل ما اجاب المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، لان المدعي عليه في القرارات الجمركيه الاربعه المكونه من سته عشر صحيفه لم يدفع عن نفسه التهمه الموجهه اليه ولا بحرف واحد من مذكرته الجوابيه محل الرد، وتمت ادانته بالمشروع في التهريب ونال العقوبه الجزاييه، وكان لديه فسحه كافيه من الوقت مرورا بمحاضر الضبط من تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٤ه حتي تاريخ ١٨/١٠/١٤٣٥ه وطيله المرافعات في اللجان الجمركيه سواء في القرارات الابتداييه او اثناء الاستيناف لم يدفع عن نفسه ولم يخلص نفسه من المسؤوليه الجناييه والماليه، مما يعني ان جوابه هنا من قبيل المرافعه الجمركيه التي انتهت بثبوت الحق العام ضده وليس من قبيل المرافعه التجاريه الحقوقيه. مما يعني بطلان هذا الدفع لسببين وهما غير ما تقدم: الامر الاول: ان تاريخ الحواله (...) المستخدمه في هذه القضيه بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٢م الموافق ١٤/١٠/١٤٣٣ه وتاريخ بدايه ضبط الشروع في التهريب ٠٩/٠٣/١٤٣٤ه - اي قبل الضبط بخمسه اشهر تقريبا- وتم التحويل من مصنع (...) للعوازل الاسفلتيه (والمصنع مملوك ل (...))، وصدر بهذه الحواله صك شرعي برقم (...) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٩ه والمكون من ثلاث صحايف، وحلف المدعي عليه (...) اليمين القضاييه وهي كما في الصحيفه الثالثه (والله العظيم انني لم اقترض من المدعي اصاله (...) المبلغ المدعي به وقد حول المبلغ لحسابي لوجود تعاملات تجاريه بيني وبين مصنع (...) والله العظيم)، هكذا حلف. ونقول ان الدعوي كانت بين (...) مالك المصنع و(...) وانتهت القضيه باليمين، وبيان هذا الجواب: كيف يجيب المدعي عليه عن هذه الحواله مرتين بجوابين مختلفين؟ حتي وان كان (...) شريكا ل(...). الامر الثاني: ان صوره هذه الحواله التي ابرزها المدعي عليه هي من مستنداتنا نحن المدعين عندما ابرزناها حسب الصك السابق المشار اليه فهي من مطبوعات (...)-فرع السعوديه- وقد احضرنا لكم يا اصحاب الفضيله: الاصل لتتم المطابقه عليه، فلو كانت هذه الحواله من مستندات المدعي عليه لاحضر لكم الاصل (...). فكيف يقلب الدليل علينا؟ الامر الثالث: ان موكلي المدعي (...) قد تمكن من الحضور والمثول في جلسه او جلستين بالوكاله عن (...) وقد حضر (...) في بقيه الجلسات مما يعني سهوله ادخال (...) طرفا في القضيه الجناييه سواء من الاعضاء المستشارين او من المدعي عليه (...) لاسيما والقضيه قضيه تهريب، وكل ذلك لم يحدث طيله المحاكمه مما يدل انه لا توجد علي موكلنا (...) ادني مسؤوليه جناييه او ماليه او اداريه. ثم ان سبب التوكيل لما ذهب (...) ليستلم سياراته المحجوزه قالوا له الاعضاء والموظفون (انه ليس لك صفه بالمراجعه فالقضيه قضيه تهريب ولابد من توكيل)، فاستلم التوكيل من (...) باراده الطرفين واختيارهما ولا يوجد وقتها خصومه ماليه ويحتفظ موكلي بمطالبته باتعاب المراجعه وما لحقه من خساير غير المطالبه باجره السيارات. هذا ما لزم ايضاحه. وبالله التوفيق). وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (١- ان ما تقدم به المدعي من رد ومرفقات في الجلسه السابقه ما هي الا حجج واهيه يامل بها كسب القضيه. واما ما يخص الحواله البنكيه فهذا دليل قاطع واعتراف صريح من المدعي بانه كانت توجد تعاملات تجاريه بين المدعي والمدعي عليه وهي بيع وشراء والا لماذا يقوم بتحويل مثل تلك المبالغ الي المدعي عليه في دوله (...) كونه يدعي بانه قام بتاجير السيارات فقط من المدعي عليه علما بانه قبل ان يقوم برفع قضيه لدي المحكمه التجاريه قام بالمطالبه بتلك الحواله لدي المحكمه العامه كونه وكيلا عن صاحب مصنع (...) المملوك ل (...) وادعي انه هو من قام بتحويل تلك المبالغ وكانت لغرض التجاره وعندما تم صرف النظر عن تلك القضيه قام السيد (...) ورفع قضيه اخري باسمه وادعي بان تلك الحواله كانت قرضا وليست تجاره وقد تم صرف النظر ايضا عن القضيه والحكم فيها لصالح المدعي عليه لعدم اكتفاء الادله وهذا دليل قاطع علي تخبط المدعي وعدم صحه دعواه (مرفق لكم صوره من صك الدعوي التي قام برفعها (...) وذكر فيها تلك الحواله وادعي بانها كانت لغرض التجاره وادعي انه هو من قام بتحويلها). ٢- طالبنا في ابراز عقد تاجير السيارات في الجلسات السابقه وافاد بانه لا يملك عقد تاجير فكيف يتم تاجير السيارات بدون عقد تاجير وايضا لشخص خارج المملكه في دوله (...). وطلب وكيل الدعي مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم جوابه علي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم بتاريخ ١١/١١/١٤٣٩ه لدي اداره المحكمه كما ان علي وكيل المدعي عليه تقديم جوابه علي المذكره المقدمه بتاريخ ١١/١١/١٤٣٩ه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٩ه. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٠ه تشير الدايره بانها اطلعت علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. وافهمت الدايره وكيل المدعي ان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه حضر المدعي وسالته الدايره عن الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه ثم سالته الدايره هل لديه استعداد علي اداء اليمين بان الاتفاق كان علي تاجير سياراته للمدعي عليه فاستعد بذلك، وحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم بان السيارات المحجوزه محل الدعوي كانت مؤجره علي المدعي عليه وهو من تسبب بحجزها والله علي ما اقول شهيد)، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان تقدير الاجره يحتاج الي ندب خبره. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره بانه ورد اليها جواب شركه (...) والذي ذكر بان الايجار الشهري لراس التريله للمقطوره والسايق شامله الديزل والصيانه بمبلغ ١٨ الف ريال شهريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه بينات لن يقدمها الا امام محكمه الاستيناف، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مده التوقف فاجاب بانها من تاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٤ه الي تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٣٧ه والتي تقدر بثلاث سنوات وخمسه اشهر وسبعه عشر يوم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. ثم في يوم ٢٧/٦/١٤٤٠ه عقدت الدايره جلستها لتصحيح الخطا المادي الواقع في منطوق الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) التجاريه بسداد مبلغ قدره اربعه ملايين ريال وتسعمايه واربعون الف ريال (٤,٩٤٠٠٠٠) قيمه منفعه المعدات المشار اليها، ولما كان المدعي عليه وكاله لا ينكر ابتداء وضع يد موكله علي المعدات محل الدعوي والتي انتهي بها الامر الي حجزها من قبل جهه الضبط -المشار اليها- خلال المده المذكوره في الدعوي ولان المدعي عليه وكاله لم يثبت صحه ما دفع به من كونها ارسلت لنقل حموله تخص المدعي، فضلا عن صدور ما يدين المدعي عليه نفسه بنقل هذه الحموله الممنوعه من اللجنه الجمركيه، ولان الاصل حرمه مال المسلم، والقول قول رب المال في صفه خروجه منه، وكل ما يسبق يقوي جانب المدعي، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين-كما قرر ذلك المحققون من اهل العلم ولان المدعي اصاله بذل اليمين بالصيغه التي عرضتها الدايره علي ان وضع اليد علي المعدات كان علي سبيل الاجره، ولما تضمنه راي الخبره الفنيه من ان مقدار اجره المثل الشهريه للشاحنه بالمقطوره والسايق شامل الديزل والصيانه هو مبلغ وقدره ١٨,٠٠٠ الف ثمانيه عشر الفا، وبعد احتسابها مع المده المذكوره البالغه ثلاث سنوات وخمسه اشهر وسبعه عشر يوما، ولان ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه لا حق للمدعي به فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باجره مثل المعدات الثلاثه عن الفتره المدعي بها حسب ما انتهي اليه الخبير من راي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه ريال. الحكم في القضيه رقم ٢٥٨٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٥/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تاجير ناقلات شحن وقود والمطالبه بالاجره. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٢,٩٩٢,٨٠٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما ادلي به ومن ذلك عدم صفته في هذه الدعوي حيث يذكر انه هو والمدعي شركاء مناصفه في شركه (...) المسجله بدوله (...) والتي نشاطها في مجال النقليات وان التاجير محل الدعوي يخص تلك الشركه بشخصيتها الاعتباريه ولا يخصه شخصيا. وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات لنظر القضيه حضرها وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله وتبادلا المرافعه بما لم يخرج عما سبق ان قدماه لدي محكمه اول درجه كما قدما للدايره مذكرات ترافع واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه بما لم يخرج عما سبق ان ادليا به وختم الطرفان اقوالهما. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. حيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ان التاجير يخص الشركه التي اشار اليها او ان الشاحنات محل التاجير مملوكه لها كما لم تتضمن ذلك قرارات مصلحه الجمارك الصادره ضده في هذا الشان. مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٥٨٢/ق/لعام ١٤٣٨ه.