moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470664652 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 27/ 12/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (ورق صحي مناديل) بثمن اجمالي قدره (64,688) اربعه وستون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريالا، سدد منه (34,480) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (30,208) ثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلب تعامل بالاجل محرر علي مطبوعات المدعيه، ومذيل بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 30/ 09/ 2021م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (64,688.05) اربعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس هلله ممهوره بختم المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محامي مؤرخ في 16/ 05/ 1442ه محرر علي مطبوعات مكتب المحامي (...) للمحاماه، مذيل بتوقيع اطراف العقد وختم مكتب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 07/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه؟ احال لمرفقاتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحصر المدعي وكاله طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (30,208) ثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (30,208) ثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال يمثل المتبقي من قيمه التوريد، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ اعلي من قيمه المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب محاماه مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه استنادا لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (30,208) ثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...).