moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٥١/٨/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه اسمنت (...) ضد/ مؤسسه معرض (...) للسيارات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ٥/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها بتشكيلها المكون من: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المقدمه من المدعيه في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٩/٧/١٤٣٨ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصداره بتقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لتوريد عدد (١١) سياره بمبلغ مجموعه (٨٦٥.٠٠٠) ريال علي ان يتم توريدها خلال عشره ايام من توقيع العقد وهو ما لم يكن حيث تبقي من تلك السيارات ثلاثه وتقدر قيمتها بمبلغ (١٨٠.٥٠٠٩) ريال، مع ان موكلته قد التزمت بسداد كامل المبلغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ السيارات والتعويض عن استاجر موكلته لعدد من السيارات في تلك الفتره اضافه لاتعاب المحاماه ، وارفق مع اللايحه عدد من المستندات منها خطاب صادر من المدعي عليه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٧ه يلتزم فيه باعاده كامل المبلغ خلال شهر من تحرير الخطاب، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت ما هو واجب لنظرها، فحددت له موعد جلسه هذا اليوم والتي حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته الي نحوي ما جاء في لايحه الدعوي حيث انتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده قيمه ثلاث سيارات التي لم تسلم حسب العقد وهي بمبلغ (١٨٠.٥٠٠) ريال اضافه غلي مبلغ التعويض عن استيجار السيارات خلال فتره التاخير وهي مبلغ (٣٣.٢٨٠) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد بصحه التعاقد وتاخره في تنفيذ العقد وذكر انه لا مانع لديه من اعاده مبلغ المطالبه ولكن بطلب اجلا للسداد فافهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تختص بالمطالبه باقيام السيارات التي لم تسلم واما ما يتعلق بالتعويض عن الدفعات الايجاريه فلموكلته الحق باقامه الدعوي مستقله بذلك ان رغبت فذكر انه يحصر دعواه بالمطالبه باقيام السيارات اضافه الي اتعاب المحاماه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه باسترداد مبلغ التوريد المدفوع للمدعي عليه بسبب عدم التزامه بالتوريد حسب ما هو متفق عليه، فهي تعد من القضايا المنصوص عليها في الماده (٤٤٣.٢) من نظام المحكمه التجاريه، وديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص قراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه، كما ان الدايره مختصه مكانيا ونوعيا حسب ما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاه الاداري المنظمه لذلك. واما ما يخص الدعوي موضوعا، فانه لما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليه باسترداد مبالغ السيارات المتفق علي توريدها لكونه لم يلتزم بتنفيذ العقد حيث ورد جزءا منها وتبقي ثلاث سيارات بقيمه (١٨٠.٥٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه اصاله قد اقر امام الدايره بصحه هذا التعاقد وانه لم يلتزم بالتوريد بالوقت المتفق عليه، كما افاد انه سبق وان قرر للمدعيه انه سيعيد المبلغ لها وهو ملتزم بذلك حتي الان ولا مانع لديه من ذلك، ولكنه يطلب امهاله لذلك، ولما كان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق فبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٨٠.٥٠٠) ريال والذي يمثل قيمه البضاعه التي لم تورد، واما ما يتعلق بطلب المهله لذلك السداد فان من حق المدعيه ولها المطالبه به بشكل عاجل او اجل، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فانه لما كان المدعي عليه قد الجا المدعيه للقضاء للحصول علي حقها حيث طالبت باسترداد المبلغ بتاريخ بموجب خطابها المؤرخ في ٥/٩/١٠٢١٦م وخطابها التعقيبي المؤرخ في ٢٨/٩/٢٠١٦ م، وحيث وعدها المدعي عليه بالسداد خلال مده لا تتجاوز الشهرين وذلك بناء علي خطابه الذي اقر به امام الدايره، وبما انه قد مضي علي ذلك ما يقارب سنه كامله، ولم تجد المدعيه سبيلا لاستحقاق حقها الا من خلال اللجوء الي القضاء، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي تقدر بنسبه (٢.٥٠%) من مبلغ المطالبه حيث تقدرها بمبلغ (٤.٥١٢) ريال. (ولهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري (...) بان يدفع مبلغ (١٨٠.٥٠٠) ريال لشركه اسمنت (...) سجل تجاري رقم (...) اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤.٥١٢) ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبتلاوه المنطوق علي الاطراف قرر وكيل المدعيه القناعه واما المدعي عليه قرر عدم القناعه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٦٥١/٨/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٦١٨ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه اسمنت (...) ضد/ مؤسسه معرض (...) للسيارات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، في يوم الثلاثاء ٢٧/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ٥/٨/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد سيارات، وقد جري تحديد تاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ه استلم المدعي عليه نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٨/٩/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ ٥/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٥١/٨/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (١٨٠.٥٠٠) مايه وثمانون الفا وخمسمايه ريال لشركه اسمنت (...) سجل تجاري رقم (...) اضافه لاتعاب المحاماه وقدره اربعه الاف وخمسمايه واثنا عشر ريال (٤.٥١٢) محمولا علي اسبابه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.