moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381651 لعام 1444ه المدعي: سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده المدعي عليه: احمد عبدالله عيسي البراهيم/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد بضايع للمدعي عليها بناء علي اوامر شراء وهي عباره عن سيراميك ارضيات وجدران من اسبانيا، حيث نتج عن ذلك مستحقات ماليه للمدعيه تجاه المدعي عليها، وقيمه العقد (459,847.28) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون يورو وثمانيه وعشرون سنتا، وتم سداد مبلغ وقدره (355,264.48) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا ومايتان واربعه وستون الف يورو وثمانيه واربعين سنتا والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانون سنتا يورو، بموجب فواتير وبواليص شحن موضحه بكشف حساب المدعي عليها المرفق. اخذا بالاعتبار ان المدعيه قامت بمطالبه المدعي عليها وحثها علي تسديد المديونيه التي في ذمتها تجاه المدعيه الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد حتي حينه. وطالب بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانون سنت. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 20/04/2020م حتي تاريخ 13/10/2020م بمبلغ قدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانين سنت. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بوجود مخالصه مع المصنع بتاريخ 05/09/2019م لوجود عيوب في البضاعه وقد تحمل المدعي عليه رسوما جمركيه وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمايه وسته عشر الف ريال وقد تمت المخالصه علي ذلك، وان جزء من البضاعه لم يصرف حتي الان ومستعدا لارجاعها علي ان تتحمل المدعيه قيمه الرسوم الجمركيه والارضيات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/06/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان توجد مخالصه مع المدعيه بعد قيام موكله بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف يورو وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرته، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار ما يثبت دفعه فاستعد بذلك.وفي جلسه اخري حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بان المخالصه محل الدفع اشترطت بالتزام المدعي عليها بالسداد خلال سبعه ايام ولم تقم المدعي عليها بذلك، ثم سالته الدايره عن المبالغ المسدده من المدعي عليها فذكر بعدم علمه فافهمته الدايره بالرد علي السدادات التي ابرزتها المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال السدادات التي ابرزها المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (100,000) مايه الف يورو وتبقي في ذمته (104,582) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو، وذكر بان المخالصه التي تمت بين طرفي النزاع كانت مدتها سبعه ايام وفي حال عدم التزام المدعي عليها بسداد خلال هذه المده فان هذه المخالصه تعد لاغيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المخالصه تمت لوجود عيوب في البضاعه وقد تحمل المدعي عليه رسوما جمركيه وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمايه وسته عشر الف ريال وقد تمت المخالصه علي ذلك واما الخطاب المرفق فلم يزود به الا بعد سنه من اخراج البضاعه مشيرا الي ان جزء من البضاعه لم يصرف حتي الان مستعدا لارجاعها علي ان تتحمل المدعيه قيمه الرسوم الجمركيه والارضيات، وتمسك بالمخالصه التي ابرزها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عنالسدادات الحاصله بعد المخالصه فذكر بانها بمبلغ (100,000) مايه الف يورو تمت علي دفعات التي ابرزها، ثم سالت الدايره طرفي النزاع هل يودان اضافه فذكرت المدعيه وكاله بان المدعي عليها هي من ارفقت المخالصه وهي مقره بها ولم يتم الدفع بالعيوب الا في هذه الجلسه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه سبق وان دفع بالعيوب وخاطب المدعيه بهذا الشيء وقد ارفق هذه سابقا في ملف القضيه ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهم بعاليه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه مبلغ و قدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو و ثمانون سنت يورو. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بوجود مخالصه بتاريخ 05/09/2019م تمت لوجود عيوب في البضاعه.وباطلاع الدايره علي هذه المخالصه تبين بانها تضمنت صحه مبلغ المطالبه وان المدعي عليه ان سدد (100.000) يورو خلال سبعه ايام فان المدعيه تتنازل عن مبلغ المطالبه، وحيث ثبت بان المخالصه لم تتم فان المبلغ الوارد فيها يعود علي حاله، وبالتالي فان مبلغ المطالبه يكون مستحقا في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك وجود اضرار لحقت بالمدعي عليه، اذ ان هذه دعوي تحتاج لاثبات وله اقامتها بدعوي مستقله مما يجعل الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه احمد عبدالله عيسي البراهيم هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانين سنتا. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4381651 لعام 1444ه المدعي: سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده المدعي عليه: احمد عبدالله عيسي البراهيم/مؤسسه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه احمد عبد الله عيسي البراهيم هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانين سنتا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ انور بن احمد البراهيم باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: (اولا: 1/الخطا بالخصومه والصفه: الدايره لم تتحقق من اسم المدعي عليها فلا يوجد مؤسسه اسمها (مؤسسه/ احمد عبدالله البراهيم). 2/ كشف الحساب والفواتيرو الايميلات التي قدمتها المدعيه موجهه ل(مؤسسه انوريكا التجاريه) فكيف يتم التقدم بالدعوي ضد (مؤسسه احمد عبدالله العيسي البراهيم) ولا توجد مؤسسه بهذا الاسم،3/الدايره لم تتحقق من صحه التمثيل: فالحاضر للجلسات (انور البراهيم) لم يتم سؤال عن وكالته عن المدعي عليها وهو ليس وكيلا عنها، نامل رد الدعوي الماده/76/نظام المرافعات، 4/المدعيه مسبقا تقدمت بدعوي رقم (191)1442 ثم شطبتها ليقينها بعدم احقيتها بالمبلغ ولان المشتري سددال/100,000/ يورو المطلوبه منه، وتلك القضيه بذات المبلغ، والسابقه كانت ضد (انور احمد عبدالله البراهيم) اما الان فذات المطالبه ضد (مؤسسه احمد عبدالله عيسي البراهيم)؟! وهذا يدل علي عدم صحه المطالبه والخصومه والتمثيل، والتناقض (الدعوي يجب ان تنفك عما يكذبها) ونطلب قبول الاعتراض شكلا، والحكم برد الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 13/4/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيله المدعيه/ ريم بنت عبدالله بن محمد ابوالحسن سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (421230451)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ انور بن احمد بن عبدالله البراهيم سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (432010631)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها هل هو محامي؟ فاجاب بانه ليس بمحام وانما هو وكيل شرعي عن المدعي عليها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف، من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه قدم من وكيل المدعي عليها، ولم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم بتاريخ 24/3/1444ه علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/2/1444ه في القضيه رقم 4381651؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.