moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (اتفقت المدعي عليها مع موكلته بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م علي تقديم خدمه مبيعات بالاجل بموجب نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل، وقد التزمت المدعيه بتوريد المواد الكهرباييه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ٢٠١٦م لم تسدد ما بذمتها وهو قيمه التوريد كاملا مبلغا وقدره (١٤٢,٥٣٩) مايه واثنان واربعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال بموجب فواتير صادره بتاريخ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن سداد هذا المبلغ لصالح موكلته، وقد صدر محضر انتهاء مصالحه برقم ٤٢٥٠٠٦٠٩٥ -٠١ الامر الذي اضطرت معه موكلته لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بهذا المبلغ وسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها مقابل هذه المطالبه.) ا. ه، هذا وقد ارفق المدعي وكاله في صحيفه دعواه، امر شراء صادر من المدعي عليها وموقع بتوقيعات منسوبه لممثليها تتضمن طلب شراء عدد ٢٢ بضاعه بمجموع مبلغ قدره: (٢٣٧.٤٦٠) ميتنا وسبعه وثلاثون الفا واربعميه وستون ريال، كما قدم فواتير لهذا الامر صادره من المدعيه خاليه من ختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدم اشعارات تسليم للبضاعه الوارده في امر الشراء والفواتير كلها غير موقعه ولا مختومه من قبل المدعي عليها، عدا واحده وهو سند تسليم البضاعه رقم: (١٥٥١٦) وفاتورته رقم: (١٥٥١٦) بمبلغ قدره: (٩٨٠٠) تسعه الاف وثمانميه ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المنعقده ٥/٨/١٤٤٢ه تشير الدايره الي عدم حضور اي من اطراف الدعوي ورات تاجيل الجلسه لعدم بلوغ رابط الجلسه لطرفي الدعوي حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده في ٢١/٩/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...) ٤ / ١١ / ١٤٤١ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعدم وصول رابط لمن يمثلها لعدم وجود جوال مسجل لابشر، عليه فجري افهام المدعي وكاله بان عليه احضار السجل التجاري للمدعي عليها، وبيانات ممثلها، ليتم تبليغها بموعد الجلسه القادمه، وعلي امانه السر تبليغ المدعي عليها بمجرد توفر معلومات ممثلها، ولذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده في ١٢/١٠/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٨/٨/١٤٣٩ه وتشير الدايره الي ارفاق المدعي وكاله السجل التجاري للمدعي عليها، عليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه تبليغ الشركه عن طريق البريد، والحصول علي افاده من الجهه التي قامت بالتبليغ بحصول التبليغ من عدمه، ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده في ١٨/١١/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...) ٤ / ١١ / ١٤٤١ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد. قال: لقد تعذر تبليغهم حيث لا يوجد لهم ممثل، وقد ذهبت للبريد السعودي وقالوا انه لا يوجد شركه برقم السجل، وسجل الشركه عليه ايقافات من المحكمه العامه والتنفيذ، وقد ذهبت لمقر الشركه في الرياض ولم اجد فيها احدا لا ممثل ولا موظف. هكذا قرر. وباطلاع الدايره علي السجل التجاري وجدته كما ذكره المدعي وكاله، عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي في غياب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن ترجمه المستندات المرفقه في صحيفه الدعوي. قال: اطلب مهله لارفاقها. هكذا قرر. عليه فقد اجابته الدايره لطلبه. وعلي امانه السر اتاحه تبادل المذكرات ليقدم المدعي وكاله ما لديه خلال خمسه ايام. ثم ارفق المدعي وكاله مذكرته بتاريخ: ٠٤/١٢/١٤٤٢ه، والتي تتضمن ترجمه المستندات الوارده في صحيفه الدعوي، وتتضمن زياده عليها فاتوره برقم: (١٥٥١٧) وسند تسليمها الموقع والمختوم بما هو منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره: (١٤.٧٩٤) اربعه عشر الفا وسبعميه واربعه وتسعون ريال، وفي الجلسه المنعقده ٢/١٢/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تخلفه عن ارفاق ما طلب منه. قال: حجمها كبير ولم استطع ارفاقها، اطلب مهله لحل هذه المشكله. هكذا قرر. فاجابته الدايره لطلبه، وقررت امهاله علي ان تكون اخر مهله لارفاق ما لديه، وعلي امانه السر اتاحه تبادل المذكرات ليرفق المدعي وكاله ما طلب منه خلال خمسه ايام. وفي الجلسه المنعقده في ١/١/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...) تاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلب تحويل الاموال الذي ارفقه. قال: ليس هناك طلب تحويل اموال باسم المدعي عليها، ليس لدي الا الفواتير التي قدمتها. هكذا قرر. وبدراسه الدايره للقضيه رات صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انه تمت محاوله تبليغ ممثل المدعي عليها عن طريق النظام، وعن طريق البريد السعودي عن طريق المدعي وتعذر تبليغه عن طريقه، ولما كان ممثل المدعي عليها مقصرا لعدم تسجيله الجوال الرسمي في ابشر وذلك لوصول التبليغات النظاميه له، ولما جاء في الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها بقيمه التوريدات وهو مبلغ قدره: (١٤٢.٥٣٩) ريال، ويطالب باتعاب المحاماه، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء وفواتير وسندات تسليم، وباطلاع الدايره علي امر الشراء المحرر علي مطبوعات المدعيه والموقع بتوقيعات منسوبه لها، والفواتير وسندات التسليم، وحيث خلت جميع سندات التسليم من اعتماد ممثل المدعي عليها للتسليم، عدا سندي تسليم المرتبط بفاتورتين المذكوره والمبينه قيمتها في الوقايع، وحيث لا يكفي وجود امر الشراء للحكم للمدعي بطلبه، بل لابد ان يثبت انه نفذ التعاقد وسلم البضايع، وحيث لم يثبت لدي الدايره عدا تلك الفاتورتين، وذلك لما سبق ولاكتفاء المدعي بما قدمه من بينات، واما بالنسبه لطلبه اتعاب المحاماه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه علي لزوم ارفاق جميع البينات قبل موعد الجلسه التحضيريه، وحيث اكتفي المدعي وكاله بما قدمه من بينات في الجلسه الاخيره في الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي عقد يثبت اتعاب المحاماه، ولما كان لازما للحكم باتعاب المحاماه وجود عقد يثبت تكلف المدعي لهذه الاتعاب، وحيث انتفي وجود ذلك. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤.٥٩٤) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال. حالا، وللطرفين الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم، فان تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم، فسوف يرفع الحكم لمحكمه الاستيناف. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.