moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٣٢٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (لقد قامت المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/ ٠٦/ ١٤ه بالتواصل مع موكلي عن طريق شخص من المؤسسه وطلب منه تحويل مبالغ ماليه علي حساب المؤسسه لدي البنك (...) المسجل برقم (...) والمرفق بالمعامله وابلغه بان المبالغ سيتم استثمارها واعطايه نسبه منها (٢٠%) عشرون من المايه من العايد ولكنها لم تفي بذلك وقام موكلي بالتواصل معهم عده مرات ولكنهم امتنعوا عن الرد مما اضر موكلي لتقديم هذه الدعوي للمطالبه برفع الضرر والزام المؤسسه المدعي عليها بارجاع المبالغ المذكوره له، والمبالغ التي قام موكلي بتحويلها علي حساب المؤسسه المدعي عليها كالاتي: ١- مبلغ وقدره (٣٣,٣٢٣.٧٣) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله بتاريخ (٢٧/ ٠١/ ٢٠٢١م)، ٢- مبلغ وقدره (٥١,٦٥٢) واحد وخمسون الف وستمايه واثنين وخمسون ريالا بتاريخ (٢٨/ ٠١/ ٢٠٢١م)، ٣- مبلغ وقدره (٥٩,٤٠٠) تسعه وخمسون الف واربعمايه ريالا بتاريخ (٠١/ ٠٢/ ٢٠٢١م)، ليصبح اجمالي المبلغ المطالبه به المدعي عليها مبلغ وقدره (١٤٤,٣٧٥.٧٣) مايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، ونوع الشراكه (ماليه)) وارفق بصحيفته ما يراه سندا لدعواه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليها الجواب طلب مهله، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته. وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤاله عن تحرير دعوي موكلته فاجاب بالاتي: لقد قامت المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/ ٠٦/ ١٤ه بالتواصل مع موكلي عن طريق شخص من المؤسسه وطلب منه تحويل مبالغ ماليه علي حساب المؤسسه لدي البنك (...) المسجل برقم (...) والمرفق بالمعامله وابلغه بان المبالغ سيتم استثمارها واعطايه نسبه منها (٢٠%) عشرون من المايه من العايد ولكنها لم تفي بذلك وقام موكلي بالتواصل معهم عده مرات ولكنهم امتنعوا عن الرد مما اضر موكلي لتقديم هذه الدعوي للمطالبه برفع الضرر والزام المؤسسه المدعي عليها بارجاع المبالغ المذكوره له، والمبالغ التي قام موكلي بتحويلها علي حساب المؤسسه المدعي عليها كالاتي: ١- مبلغ وقدره (٣٣,٣٢٣.٧٣) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله بتاريخ (٢٧/ ٠١/ ٢٠٢١م)، ٢- مبلغ وقدره (٥١,٦٥٢) واحد وخمسون الف وستمايه واثنين وخمسون ريال بتاريخ (٢٨/ ٠١/ ٢٠٢١م)، ٣- مبلغ وقدره (٥٩,٤٠٠) تسعه وخمسون الف واربعمايه ريال بتاريخ (٠١/ ٠٢/ ٢٠٢١م)، ليصبح اجمالي المبلغ المطالبه به المدعي عليها مبلغ وقدره (١٤٤,٣٧٥.٧٣) مايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، ونوع الشراكه (ماليه)، بناء عليه سالته الدايره هل يوجد عقد بين الطرفين فاجاب بقوله: يوجد عقد شفوي،فسالته الدايره هل العقد الشفوي تم مع المؤسسه المدعي عليها ام مع الطرف الثالث فاجاب بقوله: العقد مع موظف ذكر انه من طرف المؤسسه المدعي عليها وذلك عن طريق الاتصال، بناء عليه قررت الدايره دراسه القضيه وتحديد جلسه اخري. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بالاتي: (تم التواصل معي عن طريق الجوال لفتح محفظه استثماريه من اشخاص لا اعرفهم لكن المتصل (...)من رقم (...)، بعد ذلك ارسلوا لي رابط وقالوا لي اسحبيه من اقرب مكتبه (قرطاسيه) ثم لما فتحت الرابط فتفاجات بانه تم فتح مؤسسه وسجل تجاري باسمي فانا لم افتح المؤسسه التي قام المدعي بتحويل المبالغ لها وتوجهت لاقرب فرع شرطه في بيشه وقمت برفع بلاغ علي هذه الواقعه فافهموني بان هذا بلاغ مبديي وانه علي ابلاغهم اذا استجد امر بعدها تفاجات بمبالغ تدخل في حسابي وتطلع منه مباشره فرجعت للشرطه وابلغتهم ورفعت علي قضايا بسبب ذلك والمدعي من ضمن الذي قاموا بتحويل المبالغ ولا اعلم عن المبالغ التي حولها ولا ادري عن عدد الحوالات التي صلتني من قبله ولا اعرفه ولم التقي به ولم يحصل بيني وبينه اي تواصل) هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: (انا لازلت مصر علي دعواي وعلي طلباتي التي طلبتها في صحيفه الدعوي وان المبالغ دخلت في حساب المؤسسه وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبسؤاله عن الغرض من تحويل هذه المبالغ ؟ اجاب بقوله: الاستثمار مقابل نسبه ٢٠% لموكلي بسؤاله هل سلمت المال للمدعي عليها بصفتها وسيطه ام لتقوم بتشغيل المال والعمل به بنفسها؟ اجاب بقوله: قام موكلي بتحويل لتقوم المدعي عليها بتشغيل المال بنفسها وبسؤاله عن بينته علي ذلك اجاب بقوله: ليس لدي بينه الا التحويلات، وبناء علي انتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر المدعي عليه اصاله ووكاله، وبسؤال المدعي عليه عن بينتها علي انه تم الاستيلاء علي حسابها وان مبلغ المدعي دخل في حسابها وخرج من حسابها بدون تدخل منها فطلبت مهله لذلك، فعقب وكيل المدعي عليه انها قد اقرت بدخول المبلغ لحسابها وان لديه كشف حساب بالتحويل علي حسابها وطلب الفصل في القضيه، فاجابت بانها اقرت بدخول المبلغ ولكن لم تتصرف فيه بل خرج من حسابها بدون تتدخل منها، فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها بالرغم من حضورها للجلسه السابقه وطلبها مهله لتقديم بينتها وتبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه اجاب بقوله احصر دعوي موكلي في مبلغ (١٤٤,٣٧٥.٧٣) مايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، وبناء علي ذلك قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وهذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٤٤,٣٧٥.٧٣) مايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله ريال، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء في شركه المضاربه المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في كشف الحساب الذي يثبت الحوالات التي قام موكله بتحويلها للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بصحه الحوالات الوارد في كشف الحساب، وحيث ان وكيل المدعي قد حصر دعواه انفا في المطالبه بمبلغ الحوالات، ولما كانت المدعي عليها قد اقر بصحه الحوالات ولم تقدم ما يثبت اعادتها للمبلغ، ولم تقدم البينه علي ما دفعت به من خروج المبلغ من حسابها دون تدخل منها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٤,٣٧٥.٧٣) مايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.