moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3682 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه القسي العالميه سجل تجاري (...) ضد/ شركه مسار التوازن للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه / وليد بن محمد ابانمي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن مدير المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه برقم 402148544 وتاريخ 13/ 11/ 1440ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعيه في 15/ 6/ 2016م ابرمت مع المدعي عليها عقد توريد وتركيب وتشغيل عدد 7 مصاعد باحد المشاريع السكنيه التابعه للمدعيه، مقابل مبلغ قدره (555.000) خمسمايه وخمس وخمسون الف ريال يدفع علي عدد من الدفعات، وقد تم الاتفاق وفقا للبند رابعا من العقد علي التزام المدعي عليها بانهاء كافه اعمال التوريد خلال 12 اسبوع من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه التي تمثل 50 % من قيمه العقد، وعلي الرغم من استلام المدعي عليها لمبلغ 484.500 اربعمايه واربع وثمانون الف وخمسمايه ريال اي ما يساوي تقريبا نسبه 90 % من قيمه العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال، وخلص من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه مبلغ (484.500) ريال مقابل ما استلمته المدعي عليها والزامها بدفع غرامه التاخير بمبلغ (55.500) ريال والزامها بدفع التعويض عن فارق سعر التنفيذ بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ مايه الف ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 05/ 04/ 1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه لشخصها عبر خدمه التبليغ الالكتروني مما حدي بالدايره الي تقرير السير في الدعوي حضوريا واستمعت الدايره الي دعوي المدعي وكاله فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله لاحضارها، وفي جلسه 11/ 06/ 1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله طلب مزيد مهله لاحضار الشيكات التي تثبت استلام المدعي عليها للدفعات، وفي جلسه 11/ 03/ 1442ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فطلب مزيد مهله فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه 08/ 05/ 1442ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها و اوضح بانه قام بارفاق الشيكات وسندات القبض وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم من المدعي وكاله لم تجد فيه شييا فجري افهامه باعاده ارفاقها قبل الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به ثم قرر حصر دعواه في طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها وطلب برد المبلغ المسلم الي المدعي عليها وقدره (484.500) ريال بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها (55.500) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ريال، وفي جلسه 20/ 05/ 1442ه حضر الطرفان وتبين ان المدعي لم يقدم المستندات المشار اليها انفا فطلبت منه الدايره تقديم مذكره بها وارسالها الي بريد الدايره ففهم ذلك واستعد به، ثم في 25/ 05/ 1442ه تقدم المدعي بمذكره مرفق بها الاتي: 1/صوره الشيك رقم (52681) وتاريخ 20/ 06/ 2016م المسحوب علي البنك العربي لامر مؤسسه مسار التوازن بمبلغ (277.500) ريال دفعه مقدمه 50% لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد مشروع المطار. 2/ صوره الشيك رقم (61696) وتاريخ 03/ 02/ 2019م المسحوب علي البنك العربي لامر مؤسسه مسار التوازن للمقاولات بمبلغ (166.500) ريال مقابل الدفعه الثانيه من توريد وتركيب 7 مصاعد استثمار ارض المطار. 3/ صوره الشيك رقم (62904) وتاريخ 03/ 09/ 2019م المسحوب علي البنك العربي لامر مؤسسه مسار التوازن للمقاولات بمبلغ (40.500) ريال مقابل دفعه 25% من اعمال تركيب الميكانيكا- استثمار المطار. 4/سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم (1813) وتاريخ 21/ 06/ 2016م بمبلغ (277.500) ريال مقابل دفعه اولي مقدمه 50% لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد مشروع المطار ومذيل بتوقيع منسوب الي المستلم من طرف المدعي عليها. 5/سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم (364) وتاريخ 03/ 02/ 2019م بمبلغ (166.500) ريال مقابل دفعه من توريد وتركيب 7 مصاعد – ارض المطار ومذيل بتوقيعين منسوبين الي مدير المدعي عليها والمستلم من طرفها. 6/سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم (1155) وتاريخ 12/ 04/ 2019م بمبلغ (40.000) ريال مقابل جزء من الدفعه الثالثه للمصاعد ومذيل بتوقيع منسوب الي المستلم من طرف المدعي عليها، وفي جلسه 28/ 06/ 1442ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي اجاب بانه لاول مره يتم تبليغ بالجلسه وانه هذه القضيه كانت بين المدعيه ومالك الشركه سابقا حينما كانت مؤسسه وطلب مهله لتقديم جوابه بمذكره فقررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات بين الطرفين، ثم في 29/ 06/ 1442ه تقدم المدعي عليه بمذكره جاء في مختصرها: (افيد فضيلتكم باني ليس لي علم فيها علي الاطلاق جمله وتفصيلا حيث ان تعاقد السيد المدعي قد تم عندما كانت الشركه مؤسسه مع مالكها السابق كمال عبد ﷲ عواجي وللتوضيح فانه تم تحويل المؤسسه الي شركه في تاريخ 14/ 02/ 1441 ولم يتم بعدها اي نشاط لي في الشركه وقد قمت مباشره برفع قضيه علي المالك السابق كمال عواجي بداعي الغش والتدليس في نقل مؤسسته ومحاوله التملص من التزاماته مع زباينه السابقين وهي قيد النظر في المحكمه التجاريه) ا. ه ومرفق بها الصفحه الاولي من عقد تاسيس المدعي عليها، ثم في 05/ 07/ 1442ه تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء في مختصرها: (ذكر المدعي عليه الشريك في شركه مسار التوازن ( شركه شخص واحد) بانه ليس لديه علم بالدعوي وانه اشتري المؤسسه من صاحبها وتحولت الي شركه شخص واحد ، وافيد فضيلتكم بان المدعي عليها تحاول التملص من الالتزامات وذلك بحجه عدم علمها وبحجه اخفاء المالك السابق للالتزامات التي علي المؤسسه ، ونص العقد الذي ارفقته المدعي عليها صراحه ( ويرغب الاطراف في تحويل فرع المؤسسه بمالها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ....... وقد استوفي الاطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم ) وهذا النص صريح وواضح في انتقال ما علي المؤسسه من التزامات الي الشركه، لذا نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم لنا بطلباتنا) ا. ه، و في جلسه 09/ 08/ 1442ه حضر الطرفان ولتهيي القضيه للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها باعاده ما استلمته وبغرامه التاخير بالاضافه الي اتعاب المحاماه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل اما عن الموضوع وبما ان المدعيه قد اقامت البينه علي وجود العلاقه التعاقديه بين المدعيه وسلف المدعي عليها (مؤسسه مسار التوازن للمقاولات) علي الصفه الوارده في دعواها والمتمثله في العقد المبرم بينهما والذي يحمل ختم سلف المدعي عليها وتوقيعا منسوبا الي مديرها التنفيذي، كما اقامت المدعيه بينه علي استلام سلف المدعي عليها للمبلغ المدعي به والمتمثله في صور الشيكات وصور سندات الاستلام ولان الاصل عدم تنفيذ هذه الاعمال ولان المدعي عليها لم تقم بينه علي ذلك ولما جاء في الشرط الثامن في العقد والذي نص علي احقيه المدعيه بفسخ العقد في حال تاخر المقاول عن اتمام الاعمال في المده المحدد في العقد وان كان نص العقد علي احقيه صاحب العمل بسحب الاعمال الا ان حقيقته الفسخ والمتقرر فقها ان العبره بالحقايق والمعاني لا بالالفاظ والمباني فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين والحكم للمدعيه للمدعيه بالمبلغ المسلم لخلف المدعي عليها، كما ان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك علي السلف والخلف متضامنين اذ المتقرر قضاء ان المؤسسه التجاريه لا تنفك عن ذمه صاحبها وان الخلف يتحمل ما ثبت من الديون في ذمه سلفه اذا لم يقم بما نص عليه النظام من اجراءات تعفيه من هذا الالتزام، نصت علي ذلك الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه ونصها: ( من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) ا. ه ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان التعاقد كان مع سلفه وليس معه اذ ان هذا الدفع لا اثر له ولا يقدح في التزامه بناء علي ما سبق تقريره، اما عن طلب المدعيه بغرامه التاخير وبما ان الدايره انتهت الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين واعاده اطرافه للحال التي كانا عليها قبل التعاقد من ناحيه المراكز النظاميه، مما يعني عدم سريان شروط العقد علي الوقايع المعروضه امام الدايره اذ انتفت جميع اثاره و ذلك يعني بالضروره عدم استحقاق المدعيه لغرامه التاخير الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه بهذا الخصوص، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه وبما ان الحق محل الدعوي كان خفيا علي المدعي عليها اذ ان تحققها من تنفيذ كل العقود المبرمه مع الاطراف الاخري قبل ايلوله المؤسسه الي ملاكها فيه مشقه كبيره وانما حملت ما حكمت الدايره به لوجود نص نظامي بذلك يحملها المسؤوليه عن الدين وحيث لم يثبت للدايره مطل المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه بهذا الخصوص،، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه (منطوق الحكم) اولا / فسخ العقد المبرم بين كل من شركه القسي العالميه ومؤسسه مسار التوازن سجل تجاري رقم (...) ثانيا / الزام المدعي عليه كمال عبدﷲ طيب عواجي هويه رقم (...) وطارق بن علي بن سعد اليامي هويه رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ وقدره (484.500) اربعمايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4483 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه القسي العالميه سجل تجاري (...) ضد/ شركه مسار التوازن للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ طارق بن علي بن سعد اليامي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ 484.500 ريال الذي استلمته وبالزامها بغرامه التاخير وقدرها 55.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين كل من شركه القسي العالميه ومؤسسه مسار التوازن سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه كمال عبدﷲ طيب عواجي هويه رقم (...) وطارق علي سعد اليامي هويه رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ وقدره (484.500) اربعمايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدمت وكيله/طارق بن علي اليامي لايحتها الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت مرافعه كتابيه قدم فيها وكيل المدعيه مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه فيما انتهي اليه من فسخ العقد محل الدعوي، ومن رفض مطالبه المدعيه بغرامه التاخير واتعاب المحاماه. واما ما انتهي اليه في فقرته (ثانيا) من الزام صاحب المؤسسه السابق ومالك الشركه المدعي عليها فهو محل نظر، ذلك ان المدعيه انما اقامت دعواها علي شركه مسار التوازن ولم تقمها علي اي منهما، وصاحب المؤسسه السابق لم يبلغ بالدعوي، وعليه فان الحكم عليهما حكم علي من لم يدع عليه ولم يختصم، وفضلا عن ذلك فانه وفقا لعقد تاسيس شركه مسار التوازن فقد جري تنازل صاحب المؤسسه السابق عنها وتحويلها الي شركه في ذات العقد، وبناء عليه فان الشركه تكون هي الخلف لصاحب المؤسسه السابق وهي ذات شخصيه معنويه وذمه مستقله عن ذمه مالكها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء ما قضي به الحكم المستانف والحكم مجددا بالزام الشركه المدعي عليها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا/ تاييد حكم الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 3682 لعام 1441ه فيما قضي به في فقرته (اولا) من فسخ العقد المبرم بين كل من شركه القسي العالميه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مسار التوازن سجل تجاري رقم (...) ثانيا/ الغاء ما قضي به الحكم في فقرته (ثانيا) والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه مسار التوازن للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه القسي العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (484.500) اربعمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود