moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣١١٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اتفق المدعي و(...) مع (...) بصفته ممثل المؤسسه المدعي عليها علي انشاء شركه مضاربه في تمويل مشروع (...) بموجب العقد المبرم علي مطبوعات المؤسسه بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٤١ه والمذيل بختمها، بحيث يكون العمل من المدعي عليها، والمال من المدعي و(...) علي ان يكون الربح والخساره حسب الاتي: ٥٠% للمدعي عليه و٢٥% للمدعي و٢٥% ل(...)، وقد استلم المدعي عليه مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) نصفها من المدعي وقدره (١١٢.٥٠٠) ريال، وقد فرطت المدعي عليها في مسؤولياتها ويتمثل ذلك في عدم تزويد المدعي بالتقارير الاسبوعيه وعدم بيان الاعمال المنجزه والمستخلصات المسدده وبعد مراجعته اكثر من مره قرر انه سيعيد راس المال وطلب عدم السؤال عن التفاصيل، لذا اطلب الزامها برد راس المال وقدره (١١٢,٥٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) ممثل وكيل: (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان المشروع خسر بسبب توقف المدعي عن التمويل وان موكله لم يفرط وانه كان يشعر المدعي بكل التفاصيل بمحادثات علي الواتساب ويطلب منه التمويل ولم يتعهد له برد راس المال. واضاف انه نفذ مرحله من مراحل المشروع المتفق عليه مع شركه (...) بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠٢٠م ثم خسر المشروع بسبب توقف التمويل، وبسؤال الطرفين عن التمويل المتفق عليه عند بدء الشراكه اجاب الطرفان بانه لم يتم الاتفاق علي تقدير قيمه التمويل اللازم لاتمام المشروع، واضاف المدعي عليه ان المدعي ملزم بالتمويل الي حين تحقق الارباح فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم عقده مع شركه (...) وما يثبت صرف راس المال في تنفيذ المشروع وتقديم المستخلصات المعتمده من شركه (...) التي تثبت تنفيذ المشروع وبيان المبالغ المستلمه مقابل ذلك مع الاثبات وتقديم ما يثبت مطالبته للمدعي بالتمويل وتقديم التقرير الاسبوعي له وفق شرط العقد والا عدت موكلته مفرطه وقضي عليها بموجب ذلك علي ان يرسل المطلوب علي بريد الدايره مع مشاركه بريد المدعي خلال سبعه ايام علي ان يرد ممثل المدعي بعدها خلال سبعه ايام بالطريقه نفسها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١١/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وجري الاطلاع علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها التي جاء فيها بناء علي ما ورد في الجلسه الماضيه فنبين لفضيلتكم ان موكلتي شريكه بجهدها فقط والمدعي وشريكه الاخر عليهم تمويل المشروع واما ما ادعي به وكيل المدعي ان موكلتي فرطت في مسؤوليتها في عدم تزويد المدعي بمجريات المشروع نرفق لفصيلتكم المحادثات عبر الواتساب التي تثبت اطلاع المدعي والشريك الاخر علي جميع مجريات المشروع وكذلك اجتماع اسبوعي في فندق (...) العايد ملكيته للمدعي (...) بالاضافه الي ان المدعي زميل مع موكلي في العمل ويلتقيان شبه يوميا، واما بالنسبه للمستخلصات التي وصلت في حسابات موكلتي فهي ١٧٣.٢٩٧ ريال مرفق كشف حساب يثبت ذلك، واما المصاريف والفواتير فانها تتجاوز (٣٧٤.٩٣٢) ريال مرفق فواتير تثبت ذلك بالاضافه الي قرابه (٥٣.٦٤٠) ريال عباره عن مصاريف فوريه واستهلاكيه في المشروع ولا تزال المصاريف الي الان قايمه علي موكلتي حيث يوجد حارس علي الخشب وموتور الكهرباء وبعض الادوات الخاصه بالمشروع براتب شهري ٢٥٠٠ ريال مع مصاريفه. واما من ناحيه مقدار التمويل للمشروع فغير محدد بل يتوقف علي راس المال الذي يدفع في المشروع وقد كان وكيل موكلتي يصر وباستمرار في طلب تمويل كافي حتي لا يخسر المشروع وقد اطلعوا علي العقد المبين لفضيلتكم عقد البسام قبل توقيع العقد معهم علي ان المشروع يتكون من ٤٠٠٠ فيلا تحتاج الي تمويل لا يقل عن ثلاثه ملايين واكثر . وارفق بمذكرته ملفا مشتملا علي بيان المصروفات علي المشروع يتضمن فواتير سابقه لتاريخ العقد وفواتير بعد تاريخ العقد ليس فيها ذكر للمدعي عليها ولم يرفق وكيل المدعي عليها عقد المؤسسه مع شركه (...) كما انه لم يقدم المستخلصات المعتمده من شركه (...) ولم يقدم ما يثبت مطالبته للمدعي بالتمويل ولم يقدم ما يثبت تقديمه التقرير الاسبوعي عن المشروع للمدعي، وارفق العقد المبرم بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢٠م بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال اللبش في مشروع (...)، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اجاب بان موكلته متعاقده مع شركه (...) علي تنفيذ المشروع علي مراحل وانها تعاقدت مع مؤسسه (...) لتنفيذ بعض الاعمال وموكلته تقوم ببعض الاعمال مثل الاشراف والتنظيم وتوريد المواد. وان موكلتي شريك بالجهد فقط والتمويل كاملا من المدعي والشريك الاخر في العقد، وان شركه (...) لم تعط المدعي عليها اي اعمال اخري بسبب توقفه عن اكمال اول عمل، وان موكلتي استدانت لاكمال المشروع ولم تستطع. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها وقدره (١١٢.٥٠٠) ميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريال بسبب تفريط المدعي عليها واخلالها ببنود العقد المتمثل في عدم تزويده بالتقارير الاسبوعيه وبيان حال المضاربه، وقد صادق وكيل المدعي عليها علي استلامها لراس المال المدعي به، ودفع بان المشروع خسر بسبب توقف المدعي عن التمويل وادعي ان موكلته لم تفرط وانها كانت تشعر المدعي بكل التفاصيل بمحادثات علي الواتساب وتطلب منه التمويل، ولما كان المدعي ينكر ذلك، وقد طلبت الدايره من المدعي عليها اثبات ما تدعيه من تزويد المدعي بالتقرير الاسبوعي وطلب التمويل وان الخساره بدون تعد ولا تفريط فلم تقدم شييا، وحيث ظهر للدايره من الاطلاع علي العقد المحرر بين الطرفين والاسانيد المقدمه من المدعي عليها وجود التفريط المتمثل في البدء في العمل قبل توفر السيوله الكافيه لتغطيه مصاريف المشروع التي ادعت انها تقارب ثلاثه ملايين ريال، وعدم تحديد مقدار التمويل اللازم في العقد محل الدعوي، واسنادها العمل لمقاول اخر مع تعهدها في العقد بانها هي المضارب وانها تستحق نسبه من الربح مقابل جهدها وخبرتها، وعدم تقديم ما يثبت تزويدها للمدعي بالتقرير الاسبوعي عن المشروع مما يعد اخلالا ببنود العقد المتفق عليه بين الطرفين، كما ان الواجب عليها اذا عجزت عن اكمال المشروع التوقف وتصفيه المستحقات وتنضيض الشراكه وبخاصه ان العمل كما ذكرت علي مراحل وانها استلمت وفق اقرارها مبلغ (١٦٥.٠٢٢) ريال من شركه (...) مقابل العقد محل الدعوي، وهذه القراين بمجموعها تثبت التفريط وتنفي دعوي استيفاء الخساره لراس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها لراس المال المدعي به؛ لتقريطها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجلها المدني (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (١١٢.٥٠٠) ميه واثني عشر الفا وخمسميه ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣١١٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس مبلغ وقدره (١١٢.٥٠٠) ميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريال، بسبب تفريط المدعي عليها واخلالها ببنود العقد المتمثل في عدم التزويد بالتقارير الاسبوعيه وبيان حال المضاربه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام (...) سجلها المدني (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (١١٢.٥٠٠) ميه واثني عشر الفا وخمسميه ريال)، وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والقضاء مجددا بصرف النظر عن الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه ٠٦ /٠٩ /١٤٤٤ه موعدا للنظر في القضيه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المستانفه وكاله واكتفت بلايحه استينافها، كما حضر المستانف ضده واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان لها طلب يمين المدعي علي انكار المدعي بانه لم تطلب منه المدعي عليها تمويل وان المدعي رفضه، فطلبت مهله لمراجعه موكلها فافهمتها الدايره بان عليها احضار وكاله متضمنه طلب اليمين و الامتناع عنها في الجلسه القادمه فالتزمت. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الاستيناف وطلبت وكيله المدعي عليها يمين المدعي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه وفق الصيغه التاليه (والله العظيم انني لم ارفض طلب من المدعي عليها بتمويل للمشروع محل الشراكه اقسم بالله العظيم علي ذلك)، وبعرضه علي المدعي اصاله استعد بادايها وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها قايلا: (والله العظيم انني لم ارفض طلب من المدعي عليها بتمويل للمشروع محل الشراكه اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وحيث ان المدعي عليها ادعت رفض المدعي التمويل ولم تقدم البينه الموصله لذلك فان الدايره افهمتها بان لها يمين المدعي علي انكار ذلك، فقبلت بيمينه، فاداها وفق ما ورد في وقايع هذا الحكم، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه واسباب حكم هذه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٥٩٠٣٠١) المؤرخ في ١٨ /٠٧ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٣١١٤٨)، القاضي ب(بالزام (...) هويه رقم (...) يصفها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١١٢.٥٠٠) ميه واثني عشر الف وخمس ميه ريال)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.