moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570665043 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد بناء والسداد خلال ٦٠ يوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٥١٣) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي سدد منه (١٠,٧٥٦) عشره الاف وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠) ستون يوم الحد الاتماني لتوريد (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,١٨٨) اربعه الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريال.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 06/06/1445ه وفيها حضر المدعي عليه اصاله وحضر وكيل المدعيه (...) وكاله رقم (...) وقد قرر الطرفان بان تم الصلح عبر منصه تراضي ولم يثبت وقد تم ارفاق محضر الصلح ومضمونه بان يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ 3233 ثلاثه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال للمدعيه علي سبعه اقساط الاول بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/12/2023م والثاني بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/1/2024م والثالث بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/2/2024م والرابع بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/3/2024م والخامس بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/4/2024م والسادس بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/5/2024م والسابع الاخير بمبلغ 233ريال بتاريخ 27/6/2024م وفي حال تاخر المدعي عليه عن دفع اي قسط عن الموعد فانه يحل عليه المبلغ المتبقي كاملا وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح ومعامله الدعوي وفق الماده 16 من نظام التكاليف القضاييه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها مع الاشاره الي عدم دعم نظام تقاضي لاثبات الصلح دون اصدار حكم، ولما كان الطرفان اتفقا علي بنود الصلح علي النحو المذكور في الوقايع اعلاه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا