moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٢٨٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعمال شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه تسويق بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠ه علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن مشروع (...) بواسطه صحف ومقالات وانتاج اعلاني في المملكه العربيه السعوديه الرياض ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (٦٨٧,٥٩٨.٨٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وثمانون هلله لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨٧,٥٩٨.٨٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وثمانون هلله والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه ومقدارها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد خدمات استشاريه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه، ٢- اتفاقيه عقد من الباطن بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٤م علي اوراق مؤسسه (...) لترجمه المعتمده، ٣- افاده من مؤسسه (...) لخدمات الدعايه والاعلان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه، وثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان ما ذكرته المدعيه من ان العلاقه التعاقديه مع موكلته بناء علي العقد فانه يجيب بصحه عقد الاتفاق وهو ما يستند علي ما تضمنه من بنود صريحه لطلبه رد دعوي المدعيه؛ حيث تضمن تمهيد العقد مع المدعيه بان العقد المبرم بين موكلته و(...) جزءا من العقد بين الطرفين وكما تضمن البند الخامس من العقد ان فواتير المدعيه لا تكون مستحقه ولا واجبه السداد من قبل موكلته الا بعد استلامها من العميل والمدعيه علي علم بان المشروع موقف وان موكلته لم تستلم الدفعه محل المطالبه نظرا لعدم صدور شهاده انجاز للمرحله المطلوب سداد قيمتها اذ ذكرت ذلك في دعواها وكما ان المدعيه خاطبت مباشره (...) بطلب سداد القيمه المتبقيه وبناء علي طلب واصرار موكلته فقد اجتمعت (...) بموكلته لمناقشه مطالبه المدعيه وطالب في جوابه بالحكم برد دعوي المدعيه والزامها بالتكاليف القضاييه، واتعاب المحاماه مبلغا اجماليا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٦ /٠١ /١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه علي الدعوي فجري سؤال وكيل المدعيه هل سبق وتقدم بهذه الدعوي لدي محكمه اخري؟ فاجاب قايلا لا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته فاجاب تقديم الاستشارات، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠١/٠٨ه وملخصها: الاجابه علي الدعوي واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٨٧,٥٩٨.٨٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وثمانون هلله والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه ومقدارها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، تمثل قيمه اعلان، ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد دراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ الحال في ذمتها وذلك مقابل تقديم خدمات دعايه واعلان للمدعي عليها حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهو يعد من قبيل الخدمات والتي لا تدخل من ضمن الاعمال التجاريه، وبما ان نشاط المدعي عليها هو تقديم الاستشارات وهو ليس عملا تجاريا، بناء علي ما جاء في الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٨) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء اللايحه التنفيذيه (ب / ١ / ٧٨) من ذات النظام ونصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر –سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري- فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه او الدايره المختصه، واذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) ا. ه،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص النوعي منعقد للمحكمه العامه وبالله التوفيق.