moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439008751 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 21/ 3/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بان موكله قد قام بابرام عقد توريد وبيع قفازات طبيه مع المدعي عليها بتاريخ 13/ 11/ 1441ه الموافق 4/ 7/ 2020م ومرفق صوره من العقد، تضمن العقد علي ان يقوم موكلي بتمويل جزء من راس المال بمبلغ وقدره (200,000) مايتا الف ريال، وقد قام موكلي بتحويل مبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال للمدعي عليها، علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ التمويل اعلاه وسداد نسبه ٢٥٪ من صافي الارباح لموكلي في مده لا تتجاوز شهر من تاريخ العقد، ولم تقم المدعي عليها بالالتزام بذلك في العقد المتفق عليه، حيث قام موكلي بتحويل المبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال للمدعي عليها بتاريخ 18/ 11/ 1441ه الموافق 9/ 7/ 2020م لحساب المدعي عليها الشخصي، ومرفق نسخه من الحوالات البنكيه، التي تثبت تحويل المبلغ لحساب المدعي عليها (...)، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ لموكلي، بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال فقط، ومنذ ذلك الوقت لم يتم سداد المبلغ المتبقي (100,000) ميه الف ريال، وطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بان تدفع المتبقي من راس مال موكله البالغ قدره (100,000) ميه الف ريال، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب قدمت ردا غير محررا، فطلبت منها الدايره الاجابه علي الدعوي، كما انها اقرت باستلام المبلغ محل الدعوي.وبجلسه 18/ 4/ 1443ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، واشارت الدايره الي انه وردتها مذكره من المدعي عليها عبر طلب ايداع مذكرات، فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي بضروره الجواب عن مذكره المدعي عليها، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه ان المدعي لديه شركاء، وارفق محادثات علي برنامج الواتساب ذكر ان فيها اقرار من المدعي باستلامه مبلغ (84,980) اربعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، كما ارفق محادثه مع (...) ذكر المدعي عليه انه شريك المدعي، وذكر ان المحادثه تضمنت اقرارا منه باستلام مبلغ (107,000) ميه وسبعه الاف ريال، كما ذكر انه تم خصم مبلغ (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال نسبه تحمل الخساره علي المدعي؛ وذلك بسبب خساره الصفقه لاسباب احدثها المدعي وشركاءه، وبالتالي فيكون اجمالي المسترد للمدعي عبر حسابه وعبر شركاؤه مبلغ (144,500) ميه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وان المتبقي للمدعي مبلغ (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال تم خصمها بالكامل اجور نقل واقامه لاجراء اجتماع طلبه المدعي بالرياض. وبجلسه 3/ 5/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي قد اجاب علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، فافهمته الدايره بتزويدها بنسخه من جوابه، كما افهمت المدعي عليها بالتعقيب علي مذكره المدعي وتزويده بصوره منه بعد ارساله علي بريد الدايره، فاستعد الاطراف بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي دفعه بعدم صحه وجود شركاء معه، وان العقد تم بين المدعي والمدعي عليه فقط، كما دفع بعدم وجود علاقه للمدعي مع اي من الشركاء الذين ذكرهم المدعي عليه، كما ذكر بان رسايل الواتساب لا يوجد فيها اي اقرار من المدعي باستلامه مبلغ (84,980) اربعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، كما ذكر بعدم وجود ما يثبت خساره المدعي عليه بسبب المدعي حتي يحمله نسبه الخساره. وبجلسه 17/ 5/ 1443ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضرت المدعي عليها اصاله، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وبناء عليه؛ قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب السير فيها، ففتحت الدايره باب المرافعه في القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ 29/ 6/ 1443ه حضر فيها طرفا الدعوي، وذكرت المدعي عليها بان لديها مزيد بينات حول مشاركه اخرين المدعي في راس ماله وسدادها لهم مبلغ (57.000) سبعه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي (50.000) خمسون الف ريال محوله الي حساب المدعي، فامهلتها الدايره لتقديم كافه بيناتها قبل موعد الجلسه القادمه، وانها لن تقبل منها بعد ذلك الاجل لاي بينه، كما طلبت من المدعي وكاله ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وبجلسه 5/ 8/ 1443ه حضر اطراف النزاع، وذكرت المدعي عليها اصاله بانها تقدمت ببيناتها، وباطلاع الدايره عليها تبين لها انها غير موصله، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فاستعد بذلك، واداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ان راس مالي البالغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال المسلم للمدعي عليها مملوك لي بالكامل، وانني لم استلم منه سوي مبلغ (50.000) خمسون الف ريال، ولم افوض احدا باستلام اي مبلغ يزيد عن ذلك، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، هكذا حلف، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (100,000) ميه الف ريال، يمثل المتبقي من راس ماله في مضاربته مع المدعي عليها والبالغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف حيث اعادت له المدعي عليها مبلغ (50.000) ريال وتبقي له مبلغ المطالبه وفقا لدعواه، ولان المدعي عليها قد اقرت باستلام المبلغ المدعي به والعقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولان المدعي قد استند في مطالبته برد المتبقي من راس المال الي فوات الصفقه التي تشارك مع المدعي عليها فيها، ولان المدعي عليها قد اقرت كذلك بفوات الصفقه الامر الذي يضحي معه راس المال مستحقا لباذله المدعي، ولان المدعي عليها دفعت بوجود شركاء للمدعي في راس المال المسلم لها من قبله وانها قد اعادت له ولشركايه اجمالي مبالغ قدرها (107.000) ريال، واقرت له بمبلغ متبقي قدره (5.500) ريال بعد خصم مبلغ (37.500) ريال من مال المدعي كنسبه تحمل خساره لعدم وفاءه براس المال المتفق عليه وقدره (200.000) ريال، ولان المدعي قد انكر استلامه سوي مبلغ (50.000) ريال كما انكر وجود شركاء له في راس ماله المسلم للمدعي عليها وارفق بينته المتمثله في ايداع نقدي علي البنك (...) منه الي حساب المدعي عليها بمبلغ (100,000) ميه الف ريال، وحواله صادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، وحيث اقرت المدعي عليها باستلامها مبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال من المدعي دون غيره، ولان العقد المرفق مبرم بين طرفي الدعوي فقط، ولان المدعي عليها قد عجزت عن اثبات شركاء للمدعي في راس ماله، ولان الدايره رات استيفاء يمين المدعي –علي كل حال دون عرض يمينه علي المدعي عليها- بوصفه اقوي المتداعيين تدعيما لجانبه ولاستيثاق الدايره الي سلامه اجراءها وقضايها، حيث نصت الماده (52/2) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (2- للمحكمه - من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي)، فوجهت له اداء اليمين المتممه لبيناته بنفي شراكه اخرين في راس ماله ونفي استلام ما زاد عن مبلغ (50.000) ريال المقر باستلامه في اصل دعواه فاداها وفق ما ورد في وقايع الدعوي، مما تري معه الدايره الي الحكم بما تبقي له من راس ماله، ولا ينال من ذلك ما ادلت به المدعي عليها من خصم مبلغ (37.500) ريال من راس مال المدعي كنسبه تحمل للخساره اذ لم تبين موجب الخساره في ظل عدم تمام الصفقه، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.