حكم رقم 1568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 88 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٦٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...)غير ذلك (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انها ابرمت مع المدعي عليها عقد رقم ٠٠/٢٠٩٢٢٠٨١ وتاريخ ٣/١/ ٢٠١٢م والمعنون ب (توريد وتركيب وصيانه الممرات البحريه والعوانات الملاحيه ومتطلبات ال ISPS)) لمحطتي الشعيبه ورابغ مدته خمسه سنوات انتهت بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٧م.وقدمت المدعيه للمدعي عليها خطاب ضمان نهايي نظير العقود محل الدعوي برقم (...) وبمبلغ (٢,٣٦٩,٧٢٤) مليونان وثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال سعودي، صادر عن بنك (...). ومنذ ابرام العقد استعدت المدعيه بكامل جاهزيتها للتنفيذ، ووفقا للفقره (١-١-١-٣) من العقد محل الدعوي، وطلبت المدعيه من شركه متخصصه تصنيع عدد (٢) زورق بحري بمبلغ وقدره (٢,٢٥٣,٠٠٠) "مليونان ومايتا وثلاث وخمسون الف ريال سعودي" حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين بالعقد وقد وصل الزورقان الي مدينه جده بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٣م، حيث ينص العقد محل الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتاجير هذان الزورقان للمدعي عليها خلال مده العقد. كما قامت المدعيه باعمال المسح البحري لقناه دخول السفن في كل من محطتي (...) بقيمه (٣٨,٠٢٠) " ثمان وثلاثون الفا وعشرون ريال سعودي"، بموجب امر الشغل رقم (...). الا ان المدعي عليها لم تمكن المدعيه من تنفيذ العقد المبرم بينهما ولم تسلمها موقع تنفيذ الاعمال محل العقد بسبب وجود خلاف بين المدعي عليها وحرس الحدود بالمنطقه الغربيه حول تسليم الموقع للمدعيه، وقد تكبدت المدعيه مصاريف وخساير بغرض تنفيذ العقد وحيث ان السبب في عدم التنفيذ يعود للمدعي عليها وحدها، وطلبت اولا: الزام المدعي عليها بالافراج الفوري عن الضمان النهايي رقم (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٣٣ه، الموافق ٠٧/ ٠١/ ٢٠١٢م، بمبلغ (٢,٣٦٩,٧٢٤) "مليونان وثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واربع وعشرون ريال سعودي". لان استمرا احتجاز الضمان فيه ضرر كبير ومستمر بحق المدعيه، خاصه ان العقد محل الدعوي انتهي. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨,١٠٧)" مايه وثمان واربعون الفا ومايه وسبعه ريال سعودي" مقابل خساره مصاريف الضمان البنكي المحتجز منذ تاريخ تقديمه، قابله للزياده حتي تاريخ الافراج عن الضمان. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٤٤٨,٢٠٠) " ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه واربعون الف ومايتان ريال سعودي" والذي يمثل خساره القيمه الايجاريه لعدد (٢) زورق بحري. رابعا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١١٨,٧٠٠) "مايه وثمانيه وعشر الفا وسبعمايه ريال سعودي" والذي يمثل قيمه تخزين الزوارق البحريه المورده بمستودعات طرف المدعيه. خامسا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٣٩٢,٠١١) " مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الف واحدي عشر ريال سعودي مقابل رواتب الموظفين والمصاريف الاداريه للمشروع. سادسا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٨٥,٧١٠) "مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وعشر ريالات سعودي" مقابل مصاريف السفر والتنقل وحضور الاجتماعات في منطقتي (...). سابعا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٨,٠٢٠) "ثمانيه وثلاثون الفا وعشرون ريال سعودي" والذي يمثل قيمه مسح الاعمال البحري. ثامنا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٦٠,٠٠٠) "مايه وستون الف ريال سعودي" مقابل اتعاب خبير هندسي استشاري. تاسعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت انه بما يتعلق بطلب الافراج عن الضمان فان المدعي عليها لم تقم بما هو مطلوب منها ومن حق موكلتي حجز الضمان البنكي لحين انتهاء الاعمال المتعلقه بمقاولين اخرين ثم النظر في مساله الافراج عن الضمان واستحقاقه من عدمه واما عن طلب المدعيه بالقيمه الايجاريه للزورقين البحريه فان فاستخدام القوارب ليست من الاعمال المجدوله المطلوب تنفيذها بالعقد بل هي من المتطلبات اللازمه لتنفيذ العمل والتي من المفترض علي المدعيه توفيرها من تلقاء نفسها بحكم اختصاصها ونشاطها التجاري اما عن موافقه المدعي عليها علي الزوارق لان الزوارق يشترط فيها عده اشتراطات واما عن بقيه الطلبات المتعلقه بالتعويض فنقول ان المفرط ضامن للخساره وان تقصير المدعيه وعدم قدرتها الفنيه والمهنيه علي التنفيذ واخلالها بالتزاماتها التعاقديه يجعلها هي من فرطت وهي من تتحمل الاضرار ، واما عن طلب قيمه اعمال المسح البحري فان المدعيه لم تكمل تلك الاعمال. وطلب عدم قبول الدعوي. ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات جاء فيها اولا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها نؤكد ان اعمال المسح البحري تمت في منطقه محدده حسب تعميد من المدعي عليها وموافقه سلاح الحدود في حينه، اما باقي الاعمال الوارده في العقد مثال انشاء سور وتركيب عوامات بحريه وصيانه الممرات البحريه فلم تقم المدعي عليها بتسليمنا مواقعها ولم تقم حتي بتحديدها لوجود خلافات بينها وبين سلاح الحدود حيث اقرت المدعي عليها ان موقع العمل يقع تحت سلطه واشراف سلاح الحدود في هذه الفقره محل الرد، فعندما اتاحت المدعي عليها لموكلتي القيام باعمال المسح البحري بناء علي موافقه حرس الحدود قامت موكلتي بتنفيذ التزامها علي اكمل وجه. ثانيا: اما فيما يتعلق بالتصاريح: ا. يتاكد من رد المدعي عليها انها لم تسلمنا مواقع العمل ولم تحددها لنا ولم يكن بحوزتها اي تصاريح من الجهات المختصه التي يقع الموقع في نطاقها المكاني وتحت سلطتها الاداريه. ب. التزام المقاول بالحصول علي التراخيص الخاصه مثل تصريح البلديه واي تصاريح اخري يجب الحصول عليها باسم المقاول موكلتي التزمت بهذه الماده ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت اخلالنا بهذا الالتزام. نرفق لدايره خطاب المدعيه الموجه للمدعي عليها والمؤرخ في ١١/ ٢/ ٢٠١٣ م والمرفق به محضر الاجتماع الاول بين المدعيه والمدعي عليها ومسيولي حرس الحدود بتاريخ ١٩/ ٩/ ٢٠١٢ م وقد اشارت المدعيه في خطابها هذا علي اجتماعها الثاني مع حرس الحدود بتاريخ ٢٨/ ١٢ / ١٤٣٣ ه الموافق ١٣ / ١١/ ٢٠١٢ م وانه تم عمل محضر اجتماع نهايي ولم يتم التوقيع عليه ايضامن قبل حرس الحدود. هذا يدل علي تدخل حرس الحدود في العقد محل الدعوي وعلي تظلم المدعيه لدي المدعي عليها من حاله اللبس وعدم التنسيق والتفاهم بين المدعي عليها وحرس الحدود في تحديد مواقع العمل وتسليمها للمدعيه. كما ان خلو هذا المحضر وجميع المخاطبات بين طرفي الدعوي من اي اشاره او طلب من المدعي عليها للمدعيه باي تصاريح او تراخيص يدل دلاله واضحه علي عدم صحه ادعاء المدعي عليها بان المدعيه قصرت في الحصول علي التراخيص المطلوبه، كما يوضح المرفق البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ١٩ / ١١/ ٢٠١٢ م من المدعي عليها لحرس الحدود ومطالبته بالتوقيع علي محضر الاجتماع لاكمال باقي التوقيعات، وهذا يدل علي عدم تجاوب حرس الحدود مع المدعي عليها وعدم التفاهم والتنسيق المسبق فيما بينهم علي المشروع موضوع العقد محل الدعوي. الامر الذي يتضح معه جليا ان الاخلال بالعقد من طرف المدعي عليها. ثالثا: اما فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها فيما يخص الظروف المحليه ومواقع العمل قامت موكلتي بفحص الظروف المحليه ومواقع العمل الا ان مسؤولي المدعي عليها وحرس الحدود فشلا في تجديد مواقع تنفيذ بعض الاعمال المبهمه في العقد بدليل ما جاء في خطاب المدعي عليها بتاريخ ٢٩ / ٢٠/ ٢٠١٤ م اي بعد توقيع العقد بقرابه ثلاث سنوات ومفاد الخطاب انه تم الاتفاق بين المدعي عليها وحرس الحدود علي المتطلبات اللازمه وتطلب من موكلتي البدء في تنفيذ العقد، وهذا يؤكد حسن نيه موكلتي انها كانت في اتم الاستعداد للقيام بالاعمال محل العقد لولا تعثر المدعي عليها في التنسيق مع حرس الحدود وتوفير متطلباته اللازمه وفقا لما هو وارد في خطاب المدعي عليها بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٤ م. رابعا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بخصوص القيمه الايجاريه للزوارق البحريه نفيد فضيلتكم انه تم تامين هذا الزوارق بناء علي العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها، وهذا يؤكد موافقه المدعي عليها وان موكلتي نفذت بعض بنود العقد والمتعلقه بتامين وتوريد عدد (٢) زوارق بحري، وفقا للفقره (١- ١- ٣) من العقد محل الدعوي. الا ان ما دعا المدعي عليها الي ابقاء هذه الزوارق في مكانها هو وجود لبس وخلاف بينها وبين حرس الحدود عن اليه عمل هذه الزوارق. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها من ان المعدات يجب ان تكون صالحه للعمل فنرد علي ذلك بان الزوارق وغيرها من المعدات تم بناؤها وتامينها بمعرفه موكلتي وبعد موافقه المدعي عليها وهي من موديل سنه صنع الموافقه وليس موديل صنع قديم. ولكل ومن خلالع يتبين ان المدعي عليها هي من قصرت وحدها وان كل ما حدث من اخطاء ناتجه عنها وبسببها، ولم تقدم اي اثباتات علي ادعاءاتها المرسله غير العقد المبرم بين الطرفين. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي ان الاخلال الحاصل هي في التزامات المدعي عليها كما طلبت من وكيل المدعي عليها بيان المبالغ المسلمه للمدعيه ببيناتها وبيان سبب عدم سداد المتبقي فذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تسدد اي مبالغ للمدعيه وذلك لعدم تنفيذها لاي اعمال سوي فاتوره واحده بقيمه (٣٨,٠٠٠) ريال قيمه اعمال المسح البحري والتي قبلت ضمن عرض التسويه وانه لم يقم بكامل العمل حقيقه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان البينه علي الاخلال الحاصل في التزامات المدعي عليها يتمثل فيما يلي:١.خطاب المدعي عليها المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٣م علما ’’ان تاريخ توقيع كان في ٠١/٠١/٢٠١٢م’’. ومحضر الاجتماع الذي يليه بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٤م. فهذه المستندات الرسميه تدل دلاله واضحه لا تحتمل اللبس او التاويل ان السبب في عدم تنفيذ المشروع والتاخر في بدء التنفيذ يعود للمدعي عليها وحدها حيث تم النص صراحه في الخطاب بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٣م بانه: (ما تم مناقشته من امكانيه السماح للمقاول ببدء العمل) كما ورد في محضر الاجتماع المؤرخ في ١٣/٠١/٢٠١٣م ما نصه: (وتم مناقشه امكانيه السماح للمقاول/شركه (...) للبدء بالعمل بمتطلبات العقد) فجميع النصوص الوارده بالخطابات الرسميه من المدعي عليها تدل بوضوح تام وتثبت ان السبب في عدم التنفيذ والتاخر راجع للمدعي عليها وحدها. ٢. تتمسك المدعيه بجميع البينات المقدمه في الدعوي وفق مذكراتنا السابقه ومنها خطابات من المدعي عليها وايميلات ومحاضر اجتماعات تثبت ان السبب في عدم تنفيذ المشروع راجع للمدعي عليها. ثم اضاف وكيل المدعيه نورد بعض الخطابات : ١. انه تم توقيع العقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٢م.٢. الخطاب المؤرخ في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٣م والذي مفاده (وما تم مناقشته من امكانيه السماح للمقاول ببدء العمل بالمتطلبات الخاصه.... الخ) (مرفق رقم (١). اي بعد توقيع العقد بقرابه (سنه واحدي عشر شهرا). ٣.محضر الاجتماع المؤرخ ١٣/٠١/٢٠١٤م والذي مفاده (انه وتم مناقشه امكانيه السماح للمقاول/ شركه (...) للبدء بالعمل بمتطلبات العقد...الخ). اي بعد توقيع العقد بقرابه (سنتين).٤. الخطاب المؤرخ في تاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٤م والذي مفاده (انه تم التفاهم ما بين الشركه(...) وحرس الحدود بالمنطقه الغربيه حيال متطلبات حرس الحدود...الخ).. اي بعد توقيع العقد بقرابه (سنتين وتسعه اشهر). فكيف يمكن للمدعيه البدء بالعمل بعد قرابه (سنتين وتسعه اشهر) من تاريخ ابرام العقد؟ فكما يظهر ان جميع هذه النصوص الوارده بالخطابات الرسميه علي التوالي من المدعي عليها تدل بوضوح تام وتثبت ان السبب في عدم التنفيذ والتاخير راجع للمدعي عليها وحدها. ثم افهمت الدايره الطرفين بانها بصدد ندب خبير محاسبي للنظر في القضيه فعقب وكيل المدعي عليها ان موكلته تري عدم احتياج النزاع لخبره محاسبيه، وان موكلته لا تتحمل شييا من اتعاب الخبير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان موكلته مستعده بتحمل كامل اتعاب الخبره، علي ان يتحملها في النهايه خاسر الدعوي. وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الخبير المحاسبي مكتب (...) عرضه المهني والذي حدد فيها اتعابه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال مضاف اليها ضريبه القيمه المضافه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته وطلب ندب مكتب (...) خبيرا في الدعوي، وتم ندبه خبيرا في الدعوي، وخلص في تقريره الي: استحقاق المدعيه مبلغ اجمالي قدره ٣٥٥٩٦٩٥ ريال فقط ثلاثه مليون وخمسمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال لا غير مع استرداد خطاب الضمان البنكي البالغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال (فقط اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال. وتسلم طرفي النزاع نسخه من التقرير المحاسبي المبديي للخبير وقدمت المدعيه مذكره تضمنت : اولا : ورد في تقرير جهه الخبره في الصفحه الثالثه في البند الثالث ما نصه (لا يستحق للشركه المدعيه للساده / شركه (...) للخدمات البحريه مطالبه الشركه المدعي عليه/ الساده الشركه (...)بما ورد ضمن المذكره..... بشان ما تستدعيه من خساره مصاريف تجديد الضمان النهايي بمبلغ (٨٩٤٧٨.٩٥ ريال سعودي) حيث ان هذه المصروفات مرتبطه بخطاب الضمان وان المشروع لم يتم تنفيذه) ونرد علي ذلك كما يلي :ان خساير مصاريف تجديد الضمان جزء لا يتجزا من خطاب الضمان البنكي فمن باب اولي طالما تم ذكر استرداد خطاب الضمان البنكي في التقرير يتم استحقاق المبلغ لموكلتي لمبلغ خساره مصاريف تجديد الضمان النهايي والذي اثبت لكم من البنك نفسه.ثانيا: ورد في التقرير جهه الخبره في الصفحه الرابعه في البند السادس ما نصه (لا يستحق للشركه المدعيه للساده / شركه (...) للخدمات البحريه مبلغ (١,٣٩٣,٠١١) ريال سعودي......... بشان مصاريف رواتب الموظفين والمصاريف الاداريه......... الخ) ونرد علي ذلك كما يلي :ارفقنا المستندات الثبوتيه فيما يخص مصروفات رواتب الموظفين والمصروفات الاداريه وسوف نرفقها مره اخري للاطلاع (مرفق ما يوضح هذا الامر).ثالثا: ورد في تقرير جهه الخبره في الصفحه الرابعه في البند السابع ما نصه (لا يستحق للشركه المدعيه للساده / شركه (...) للخدمات البحريه مطالبه الشركه المدعي عليه/ الساده الشركه (...)بما ورد ضمن المذكره...... بشان ما تدعيه من مصروفات السفر والتنقل لحضور الاجتماعات لملتقي رابغ والشعيبه بمبلغ ٢٨٥٧١٠ ريال). ونرد ذلك كما يلي: ارفقنا ما يفيد ذلك وان خساره المصروفات والتنقل كانت لحضور اجتماعات متعلقه بالمدعي عليه. ولكل ما سبق توضيحه نامل منكم التكرم بالاخذ بالملاحظات الوارده اعلاه". كما تقدمت الشركه المدعي عليها مذكره رد علي تقرير الخبير المحاسبي المبديي جاء فيها " اولا: الفقره (٢) الصفحه رقم (٣) من التقرير: -لقد تناولت هذه الفقره ما يخص خطاب الضمان البنكي رقم(...) بمبلغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال المحجوز لدي موكلتي وعدم احقيتها في تسييل او حجز هذا الضمان وذلك بما نصه: - (ولم تتضمن شروط التعاقد ان من حق المدعي عليها الساده الشركه (...)تسييل او حجز خطاب الضمان في حاله عدم تنفيذ المشروع وبالتالي ليس من حق المدعي عليها تسييل او حجز خطاب الضمان. وبالتالي يحق للساده / شركه (...) للخدمات البحريه استرداد خطاب الضمان البنكي البالغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال نظرا لعدم البدء في العمل وان الضمان البنكي ضمان لحسن تنفيذ الاعمال). ونورد ملاحظتنا لهذه الجزييه علي النحو التالي: ورد في الشروط العامه البند ١٠ (الضمانات واصلاح العيوب) الفقره ١٠-١ (نطاق الضمان) ما نصه: - (يضمن المقاول :١٠-١-١ انه سيقوم بتنفيذ العمل بدرجه عاليه من الاجتهاد والفعاليه من الدرجه الاولي وحسي الاصول المصنعيه الصحيحه مع التقيد التام بمتطلبات العقد. ورد في الشروط العامه البند ١٦ الفقره ١٦-٤ ما نصه (.. ولها ايضا ان تحتجز جميع المبالغ المستحقه للمقاول بموجب العقد او ايه اتفاقيه اخري تعقد بين الطرفين الي ان يتم تحديد التعويضات المستحقه للشركه نتيجه مخالفه المقاول لاحكام العقد،...) ورد في الشروط العامه البند ١٦ الفقره ١٦-٥ ما نصه (اذا كانت التكاليف التي تكبدتها الشركه في سبيل انجاز ذلك العمل تزيد عن التعويض الذي كانت ستدفعه الي المقاول مقابل انجاز ذلك العمل بموجب العقد كان للشركه عنديذ ان تحسم الفرق من المبالغ المحتجزه).الضمان البنكي التزام نشا علي المقاول بموجب التزام عقدي معه فالمسؤوليه عقديه وقد تضمن العقد حق موكلتي في حجز اي مبالغ مستحقه للمقاول وكذلك الحسم منها في حال اخلاله او مخالفته لاحكام وشروط العقد وذلك وفقا لما تم ذكره في الشروط العامه السالف ذكرها اعلاه. ثانيا: الفقره (٤) الصفحه رقم (٣) من التقرير: - لقد تناولت هذه الفقره ما يخص قيمه تخزين الزوارق البحريه ريال وذلك بما نصه: - (يستحق للشركه المدعيه الساده / شركه (...) للخدمات البحريه مبلغ وقدره ٣,٤٠٢,٩٥٥ في ذمه الشركه المدعي عليها الساده / الشركه (...) بشان قيمه ايجار الزوارق البحريه وذلك وفقا لما تم تفصيله في سياق التقرير). ونورد ملاحظتنا لهذه الجزييه علي النحو التالي:١-تضمن التفصيل ان قيمه هذه الزوارق تدخل ضمن التكلفه الاجماليه للمشروع ويتم استخدامها لتنفيذه وهي مرتبطه باستخدام تلك المعدات في تنفيذ المشروع، وهذا القول قد جانبه الصواب للاسباب التاليه: قيمه هذه الزوارق تدخل ضمن اجور الوحده وفقا لملحقات الاسعار ٢ و ٣ (pricing Attach-II&III) وتكون مقابل اي طلبات خدمه تصدر بموجب العقد (الجدول ج - قيمه العقد وشروط الدفع ، الفقره ١-١-٢) وليس ضمن التكلفه الاجماليه للمشروع ، ومما يدعم قولنا هو ان هذه الزوارق مذكوره في الجدول B من العقد الفقره ٣.١ بمسمي Scheduled Service (جدول الخدمات) اي بمسمي خدمه والمتضمنه ايضا المواصفات الفنيه لتلك القوارب. ذكر الخبير ان قيمه هذه الزوارق مرتبطه باستخدام تلك المعدات في تنفيذ المشروع وهذا القول يتناقض مع ما توصل اليه في مساله الضمان البنكي بشان عدم تنفيذ اي عمل في المشروع وكذلك مع ما هو واقع فعلا من عدم استخدام هذه القوارب لعدم مطابقتها لمواصفات الفنيه. ٢-تضمن التفصيل ايضا مساله المواصفات الفنيه وقبولها بوصفها مستندا مؤيدا لاستحقاق المدعيه ما تدعي به وهذا القول قد جانبه الصواب للاسباب التاليه: •من المتعارف عليه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ان المواصفات الفنيه (هندسه وتصميم) لاي عقد مقاوله (بناء، تشييد، توريد، تركيب...الخ) هي اول مرحله من مراحل المشروع ولا يعني قبولها فنيا احقيته بالمطالبه بها مالم يتم تنفيذ العمل المتفق عليه وقد تضمن التقرير عدم قيام المدعيه بتنفيذ اي عمل. ثالثا: الفقره (٨) الصفحه رقم (٤) من التقرير: - لقد تناولت هذه الفقره ما يخص قيمه تكاليف صيانه عدد ٢ زوارق بحريه (يستحق للشركه المدعيه الساده / شركه (...) للخدمات البحريه مبلغ وقدره ١١٨,٧٠٠ ريال قيمه تكاليف صيانه عدد ٢ زورق بحري والتي تكبدتها كما تدعي وذلك وفقا لما تم تفصيله في سياق التقرير). ونورد ملاحظتنا لهذه الجزييه علي النحو التالي: تضمن التفصيل المتعلق بهذه الجزييه (الفقره ٩ صفحه رقم ٣٩) ما نصه: - (حيث ان هذا المبلغ مرتبط بالزوارق البحريه والتي كما اشرنا سابقا ان قيمه الزوارق من ضمن القيمه الاجماليه للعقد فقد تم اعتماد القيمه الايجاريه لهذه الزوارق، وحيث تعتبر تكاليف الصيانه من التكاليف اللازمه للحفاظ علي العمر الانتاجي لهذه الزوارق البحريه) وهذا القول قد جانبه الصواب للاسباب التاليه: •استند الخبير علي ان قيمه الزوارق من ضمن القيمه الاجماليه للعقد ثم عقب ان تكاليف الصيانه لازمه للحفاظ عليها وهذا يناقض بعضه محاسبيا فطالما ان المحاسبه بين الاطراف علي القيمه الاجماليه فالمطلق يبقي علي اطلاقه ما لم يقيد بنص وعلي من يدعي انه تم استثناؤها من القيمه الاجماليه تقديم البينه ، وقد تطرق العقد بنص واضح (الجدول ج – قيمه العقد وشروط الدفع) الفقره ١-٢ ما نصه :- (تشكل قيمه العقد التعويض الكامل الذي يستحق للمقاول لقاء تنفيذ العمل ووفايه بجميع الالتزامات المترتبه عليه... وتشمل قيمه العقد التعويض عن جميع ما يتعلق بالعمل من الضرايب والرسوم الجمركيه والرسوم من اي شكل او نوع والمصروفات الثابته غير المباشره..... مع جميع التكاليف والمصروفات الاخري المباشره وغير المباشره مما يتكبده المقاول في الحاضر او المستقبل بموجب هذا العقد). •ان تكاليف الصيانه يتحملها مالك القوارب وليس المنتفع بها باعتبارها اصلا راسماليا له. لم يتم الطلب من المدعيه احضار القوارب ولم يصدر امر خدمه بشانها ولم يتم استخدامها في المشروع وفقا للعقد وعلي المدعي خلاف ذلك تقديم ما يؤيده". ثم قدم الخبير المحاسبي المكلف في هذه القضيه تقريره النهايي بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه والتي ورد فيها "وباطلاعنا علي ملاحظات واعتراضات طرفي النزاع الوارده بالمذكرات المتقدم ذكرها تبين لنا ما يلي: - ١- لم يتم ارفاق ايه مستندات اضافيه تؤثر علي النتايج التي توصلنا اليها في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه من قبل الشركه المدعي عليها (الساده /الشركه (...)).٢- لم يتم ارفاق ايه مستندات اضافيه اثرت علي النتايج التي توصلنا اليها في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه من قبل الشركه المدعيه. ٣- لا تتضمن المذكرات المقدمه لنا في مجملها اعتراضات تؤثر علي النتايج التي توصلنا اليها في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه.اشارت الشركه المدعيه (الساده / شركه (...) للخدمات البحريه) في سياق مذكرتها المؤرخه في ٢٢/٠٧/ ٢٠٢٠م الموافق ٠١ /١٢/ ١٤٤١ه التي تضمنت اعتراضاتها علي التقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه “الي ان خساير مصاريف تجديد الضمان جزء لا يتجزا من خطاب الضمان البنكي فمن باب اولي طالما تم ذكر استرداد خطاب الضمان البنكي والذي اثبت لكم من البنك نفسه " البالغ قيمتها ٨٩٤٧٨.٩٥ ريال. لنا مكتب الساده / (...) وكيل الشركه المدعيه بالخطاب رقم (بدون) المؤرخ في ٠١/١٢/١٤٤١ه الموافق ٢٢/٠٧/٢٠٢٠م والذي ورد فيه ما نصه :-" ان خساير مصاريف تجديد الضمان جزء لا يتجزا من خطاب الضمان البنكي فمن باب اولي طالما تم ذكر استرداد خطاب الضمان البنكي في التقرير يتم استحقاق المبلغ لموكلتي / شركه (...) للخدمات البحريه لمبلغ خساره مصاريف تجديد الضمان النهايي والذي اثبت لكم من البنك نفسه ".نود ان نشير ان الشركه المدعيه (الساده شركه (...) للخدمات البحريه) ملزمه بسداد مصروفات خطاب الضمان لانه في حاله عدم سدادها لن يتم تجديد خطاب الضمان فهي تقوم بسداد تلك المصروفات للمحافظه علي قيمه خطاب الضمان البنكي. ولم يتم ارفاق ايه مستندات اضافيه بخصوص هذا الشان فما زلنا علي راينا الوارد بالتقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه انه لا تستحق الشركه المدعيه (الساده / شركه (...)للخدمات البحريه) مبلغ ٨٩٤٧٨,٩٥ ريال قيمه خساير مصاريف خطاب الضمان. وفقا لما تم تفصيله في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه.٥- اشار وكيل الشركه المدعيه (الساده / شركه (...) للخدمات البحريه) في سياق مذكرته المؤرخه في ٢٢/٠٧/ ٢٠٢٠م الموافق ٠١ /١٢/ ١٤٤١ه التي تضمنت اعتراضاتها علي التقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه " الي وجود مستندات ثبوتيه فيما يخص مصروفات رواتب الموظفين والمصروفات الاداريه “البالغه ١٣٩٣٠١١ ريال. نود ان نشير هنا الي ما يلي: -١/٥- المستندات المقدمه من الشركه المدعيه (الساده / شركه (...) للخدمات البحريه) في هذا الشان غير مؤثره. ٢/٥- قدمت لنا الشركه المدعيه (الساده/ شركه (...)للخدمات البحريه) سندات قبض مصروفات رواتب موظفين للسيد/ (...) جزار لمده ٣٣ شهر باجمالي مبلغ ٨٩٠٠١١ ريال (فقط ثمانمايه وتسعون الف واحد عشر ريال لا غير).كما قدمت لنا ايضا سندات قبض مصروفات رواتب للسيد / (...) لمده ٢٥ شهرا باجمالي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (فقط خمسمايه الف ريال لا غير).وحيث ان المبالغ التي تطالب بها الشركه المدعيه (الساده/شركه (...) للخدمات البحريه) غير منطقيه حيث تم احتساب رواتب الموظفين علي اساس انه تم الاجتماع مع الشركه المدعي عليها (الساده/الشركه (...)) بشكل يومي طوال فتره ٣٣ شهرا للسيد (...) والسيد / (...) لمده ٢٥شهرا وايضا في المقابل قامت الشركه المدعي عليها (الساده / الشركه (...)) بالاجتماع معهم وان الرواتب تخص موظفين بالشركه ليسوا قايمين علي مشروع واحد فقط ليتم تحميل المشروع بالتكلفه الاجماليه للرواتب والاجور كما ان المشروع لم يتم البدء فيه ليتم تحميل المشروع بقيمه الرواتب والاجور للموظفين. وبالتالي فما زلنا علي راينا الوارد بالتقرير المحاسبي المبديي انه لا يستحق للشركه المدعيه (الساده/شركه (...)للخدمات البحريه) مصروفات رواتب الموظفين والمصروفات الاداريه البالغه ١٣٩٣٠١١ (كما تدعي). وفقا لما تم تفصيله في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه.. ٦-اشار وكيل الشركه المدعيه (الساده / شركه (...) للخدمات البحريه) في سياق مذكرتها المؤرخه في ٢٢/٠٧/ ٢٠٢٠م الموافق ٠١ /١٢/ ١٤٤١ه التي تضمنت اعتراضاتها علي التقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه " ارفقنا لسعادتكم ما يفيد ذلك وان خساره المصروفات والتنقل كانت لحضور اجتماعات متعلقه بالمدعي عليها البالغه مبلغ ٢٨٥٧١٠ريال. ". لم تقدم لنا الشركه المدعيه اي مستندات اضافيه – بخصوص هذا الشان وان الشركه المدعيه (الساده/ الشركه (...)) قامت بتكبد تكاليف مقابل تلك الاجتماعات) كما ان المشروع لم يتم البدء فيه ليتم تحميل المشروع بقيمه خساره المصروفات والتنقل لحضور الاجتماعات. وبناء عليه مازلنا علي راينا الوارد بالتقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه انه لا تستحق الشركه المدعيه (الساده/ شركه (...) للخدمات البحريه) مبلغ ٢٨٥٧١٠ ريال قيمه مصروفات والتنقل لحضور اجتماعات متعلقه بالمدعي عليها (كما تدعي). وفقا لما تم تفصيله في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه.٧- اشارت الشركه المدعي عليها (الساده / الشركه (...)) في سياق مذكرتها المؤرخه في ٢٣/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٠٢ /١٢/ ١٤٤١ه التي تضمنت اعتراضاتها علي التقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه "الي الفقره (٢) الصفحه رقم (٣) من التقرير :- لقد تناولت هذه الفقره ما يخص خطاب الضمان البنكي رقم (...) بمبلغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال المحجوز لدي موكلتي وعدم احقيتها في تسييل او حجز هذا الضمان وذلك بما نصه :- (ولم تتضمن شروط التعاقد ان من حق المدعي عليها الساده الشركه (...) تسييل او حجز خطاب الضمان في حاله عدم تنفيذ المشروع وبالتالي ليس من حق المدعي عليها تسييل او حجز خطاب الضمان. وبالتالي يحق للساده / شركه (...) للخدمات البحريه استرداد خطاب الضمان البنكي البالغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال نظرا لعدم البدء في العمل وان الضمان البنكي ضمان لحسن تنفيذ الاعمال). ونورد ملاحظتنا لهذه الجزييه علي النحو التالي: • ورد في الشروط العامه البند ١٠ (الضمانات واصلاح العيوب) الفقره ١٠-١ (نطاق الضمان) ما نصه: -(يضمن المقاول: ١٠-١-١ انه سيقوم بتنفيذ العمل بدرجه عاليه من الاجتهاد والفعاليه من الدرجه الاولي وحسي الاصول المصنعيه الصحيحه مع التقيد التام بمتطلبات العقد. ورد في الشروط العامه البند ١٦ الفقره ١٦-٤ ما نصه (.. ولها ايضا ان تحتجز جميع المبالغ المستحقه للمقاول بموجب العقد او ايه اتفاقيه اخري تعقد بين الطرفين الي ان يتم تحديد التعويضات المستحقه للشركه نتيجه مخالفه المقاول لاحكام العقد،...) ورد في الشروط العامه البند ١٦ الفقره ١٦-٥ ما نصه (اذا كانت التكاليف التي تكبدتها الشركه في سبيل انجاز ذلك العمل تزيد عن التعويض الذي كانت ستدفعه الي المقاول مقابل انجاز ذلك العمل بموجب العقد كان للشركه عنديذ ان تحسم الفرق من المبالغ المحتجزه).الضمان البنكي التزام نشا علي المقاول بموجب التزام عقدي معه فالمسؤوليه عقديه وقد تضمن العقد حق موكلتي في حجز اي مبالغ مستحقه للمقاول وكذلك الحسم منها في حال اخلاله او مخالفته لاحكام وشروط العقد وذلك وفقا لما تم ذكره في الشروط العامه السالف ذكرها اعلاه "حيث انه لم يظهر لنا ان الشركه (...)تقدمت باي طلبات تتعلق بايه مخالفات في التنفيذ حتي اعداد هذا التقرير وحيث ان خطاب الضمان يتعلق باحداث مستقبليه لم تحدث حتي الان. وبناء عليه مازلنا علي راينا الوارد بتقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه. ٨-اشارت الشركه المدعي عليها (الساده / الشركه (...)) في سياق مذكرتها المؤرخه في ٢٣/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٠٢ /١٢/ ١٤٤١ه التي تضمنت اعتراضاتها علي التقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه الي " لقد تناولت هذه الفقره ما يخص قيمه تخزين الزوارق البحريه ريال وذلك بما نصه :- (يستحق للشركه المدعيه الساده / شركه (...) للخدمات البحريه مبلغ وقدره ٣,٤٠٢,٩٥٥ في ذمه الشركه المدعي عليها الساده / الشركه (...) بشان قيمه ايجار الزوارق البحريه وذلك وفقا لما تم تفصيله في سياق التقرير). ونورد ملاحظتنا لهذه الجزييه علي النحو التالي:- تضمن التفصيل ان قيمه هذه الزوارق تدخل ضمن التكلفه الاجماليه للمشروع ويتم استخدامها لتنفيذه وهي مرتبطه باستخدام تلك المعدات في تنفيذ المشروع، وهذا القول قد جانبه الصواب للاسباب التاليه: قيمه هذه الزوارق تدخل ضمن اجور الوحده وفقا لملحقات الاسعار ٢ و٣ (pricing Attach-II&III) وتكون مقابل اي طلبات خدمه تصدر بموجب العقد (الجدول ج - قيمه العقد وشروط الدفع، الفقره ١-١-٢) وليس ضمن التكلفه الاجماليه للمشروع، ومما يدعم قولنا هو ان هذه الزوارق مذكوره في الجدول B من العقد الفقره ٣.١ بمسمي Scheduled Service (جدول الخدمات) اي بمسمي خدمه والمتضمنه ايضا المواصفات الفنيه لتلك القوارب. ذكر الخبير ان قيمه هذه الزوارق مرتبطه باستخدام تلك المعدات في تنفيذ المشروع وهذا القول يتناقض مع ما توصل اليه في مساله الضمان البنكي بشان عدم تنفيذ اي عمل في المشروع وكذلك مع ما هو واقع فعلا من عدم استخدام هذه القوارب لعدم مطابقتها لمواصفات الفنيه تضمن التفصيل ايضا مساله المواصفات الفنيه وقبولها بوصفها مستندا مؤيدا لاستحقاق المدعيه ما تدعي به وهذا القول قد جانبه الصواب للاسباب التاليه: من المتعارف عليه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ان المواصفات الفنيه (هندسه وتصميم) لاي عقد مقاوله (بناء ، تشييد ، توريد ، تركيب...الخ) هي اول مرحله من مراحل المشروع ولا يعني قبولها فنيا احقيته بالمطالبه بها مالم يتم تنفيذ العمل المتفق عليه وقد تضمن التقرير عدم قيام المدعيه بتنفيذ اي عمل " لم تقدم لنا الشركه المدعي عليها (الساده/الشركه (...)) اي مستندات اضافيه بخصوص هذا الشان. وبناء عليه مازلنا علي راينا الوارد بتقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه.٩- اشارت الشركه المدعي عليها (الساده / الشركه (...)) في سياق مذكرتها المؤرخه في ٢٣/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٠٢ /١٢/ ١٤٤١ه التي تضمنت اعتراضاتها علي التقرير المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه الي “لقد تناولت هذه الفقره ما يخص قيمه تكاليف صيانه عدد ٢ زوارق بحريه (يستحق للشركه المدعيه الساده / شركه (...)للخدمات البحريه مبلغ وقدره ١١٨,٧٠٠ ريال قيمه تكاليف صيانه عدد ٢ زورق بحري والتي تكبدتها كما تدعي وذلك وفقا لما تم تفصيله في سياق التقرير).ونورد ملاحظتنا لهذه الجزييه علي النحو التالي: تضمن التفصيل المتعلق بهذه الجزييه (الفقره ٩ صفحه رقم ٣٩) ما نصه: - (حيث ان هذا المبلغ مرتبط بالزوارق البحريه والتي كما اشرنا سابقا ان قيمه الزوارق من ضمن القيمه الاجماليه للعقد فقد تم اعتماد القيمه الايجاريه لهذه الزوارق، وحيث تعتبر تكاليف الصيانه من التكاليف اللازمه للحفاظ علي العمر الانتاجي لهذه الزوارق البحريه) وهذا القول قد جانبه الصواب للاسباب التاليه: استند الخبير علي ان قيمه الزوارق من ضمن القيمه الاجماليه للعقد ثم عقب ان تكاليف الصيانه لازمه للحفاظ عليها وهذا يناقض بعضه محاسبيا فطالما ان المحاسبه بين الاطراف علي القيمه الاجماليه فالمطلق يبقي علي اطلاقه ما لم يقيد بنص وعلي من يدعي انه تم استثناؤها من القيمه الاجماليه تقديم البينه ، وقد تطرق العقد بنص واضح (الجدول ج – قيمه العقد وشروط الدفع) الفقره ١-٢ ما نصه :- (تشكل قيمه العقد التعويض الكامل الذي يستحق للمقاول لقاء تنفيذ العمل ووفايه بجميع الالتزامات المترتبه عليه... وتشمل قيمه العقد التعويض عن جميع ما يتعلق بالعمل من الضرايب والرسوم الجمركيه والرسوم من اي شكل او نوع والمصروفات الثابته غير المباشره..... مع جميع التكاليف والمصروفات الاخري المباشره وغير المباشره مما يتكبده المقاول في الحاضر او المستقبل بموجب هذا العقد). ان تكاليف الصيانه يتحملها مالك القوارب وليس المنتفع بها باعتبارها اصلا راسماليا له. لم يتم الطلب من المدعيه احضار القوارب ولم يصدر امر خدمه بشانها ولم يتم استخدامها في المشروع وفقا للعقد وعلي مدعي خلاف ذلك تقديم ما يؤيده " لم تقدم لنا الشركه المدعي عليها (الساده /الشركه (...)) اي مستندات اضافيه بخصوص هذا الشان. وبناء عليه مازلنا علي راينا الوارد بتقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه. وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه قرر الطرفان الاكتفاء والفصل في الدعوي. وبناء عليه وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي: اولا: الزام المدعي عليها عاجلا بالافراج الفوري عن الضمان النهايي رقم (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٣٣ه، الموافق ٠٧/ ٠١/ ٢٠١٢م، بمبلغ (٢,٣٦٩,٧٢٤) "مليونان وثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واربع وعشرون ريال سعودي". ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨,١٠٧)" مايه وثمان واربعون الفا ومايه وسبعه ريال سعودي" مقابل خساره مصاريف الضمان البنكي المحتجز منذ تاريخ تقديمه، قابله للزياده حتي تاريخ الافراج عن الضمان. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٤٤٨,٢٠٠) " ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه واربعون الف ومايتان ريال سعودي" والذي يمثل القيمه الايجاريه لعدد (٢) زورق بحري. رابعا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١١٨,٧٠٠) "مايه وثمانيه وعشر الفا وسبعمايه ريال سعودي" والذي يمثل قيمه تخزين الزوارق البحريه المورده بمستودعات طرف المدعيه. خامسا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٣٩٢,٠١١) " مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الف واحدي عشر ريال سعودي مقابل رواتب الموظفين والمصاريف الاداريه للمشروع. سادسا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٨٥,٧١٠) "مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وعشر ريالات سعودي" مقابل مصاريف السفر والتنقل وحضور الاجتماعات في منطقتي (...). سابعا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٨,٠٢٠) "ثمانيه وثلاثون الفا وعشرون ريال سعودي" والذي يمثل قيمه مسح الاعمال البحري. ثامنا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٦٠,٠٠٠) "مايه وستون الف ريال سعودي" مقابل اتعاب خبير هندسي استشاري. تاسعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وبما ان الفصل في الدعوي متوقف علي ندب الخبره المحاسبيه وبناء عليه تم ندب مكتب (...)خبيرا في الدعوي وخلص في تقريره الي: عدم تسليم المدعي عليها للموقع لبدء الاعمال بسبب المدعي عليها وبناء عليه استحقاق المدعيه مبلغ اجمالي قدره ٣٥٥٩٦٩٥ ريال فقط ثلاثه مليون وخمسمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال لا غير مع استرداد خطاب الضمان البنكي البالغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال (فقط اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال. ولما كان التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها لتوريد وتركيب وصيانه العوامات الملاحيه والمحافظه علي الممرات البحريه والتاكد من اعماقها والتقيد بمتطلبات (ISPS) والمحافظه عليها بمحطات التوليد بالقطاع الغربي بواقع مبلغ ٣٢,٥٢٨,٨٢٥ ريال (فقط اثنان وثلاثون مليون وخمسمايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال لا غير) لمده خمس سنوات وذلك بموجب عقد مقاوله توريد وتركيب وصيانه الممرات البحريه والعوامات الملاحيه ومتطلبات (ISPS) والمحافظه عليها رقم (...)المؤرخ في ٠٣/٠١/٢٠١٢م الموافق ٠٩/٠٢/١٤٣٣ه. ولما تضمنت شروط هذا العقد بالبند (٤) ما نصه: - " ٤- الضمان البنكي والمعلومات البنكيه ا-الضمان البنكي (ضمان الاداء) لضمان حسن تنفيذ العمل قدم المقاول الضمان البنكي التالي، والذي يعتبر بالاشاره اليه جزء لا يتجزا من هذا العقد: رقم :(...) التاريخ :٠٧/٠١/٢٠١٢ الصادر من: بنك (...)بمبلغ: - / ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال سعودي ويوافق المقاول علي المحافظه علي صلاحيه هذا الضمان البنكي طوال مده سريان هذا العقد وطوال مده الضمان المبنيه في الفقره (١٠) من الاحكام والشروط العامه بالجدول "ا" –الضمانات واصلاح العيوب. ٢- ان خطاب الضمان البنكي رقم (...) بمبلغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال هو ضمان لحسن تنفيذ الاعمال. ولم تتضمن شروط التعاقد ان من حق المدعي عليها تسييل او حجز خطاب الضمان في حاله عدم البدء في تنفيذ المشروع وبالتالي ليس من حق المدعي عليها تسييل او حجز خطاب الضمان. مما تنتهي معه الدايره الي انه من لازم انتهي العقد استرداد خطاب الضمان البنكي البالغ ٢,٣٦٩,٧٢٤ ريال (فقط اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال لا غير) نظرا لعدم البدء في العمل وان الضمان البنكي ضمان لحسن تنفيذ الاعمال. واما عن مطالبه المدعيه بشان ما تدعيه من خساره مصاريف تجديد الضمان النهايي بمبلغ ٨٩٤٧٨.٩٥ ريال سعودي حيث ان هذه المصروفات مرتبطه بخطاب الضمان وان المشروع لم يتم تنفيذه. ولما كان من لازم التعاقد الضمان، ومن لازم استمرار الضمان المصاريف المطالب بها ، كما ان هذه المصاريف سوف تقوم بها المدعيه كما لو انها قامت بالعمل وبالتالي فان الدايره تنتهي الي رفضها. واما عن مطالبه المدعيه بمبلغ ٣٨٠٤٠ ريال (فقط ثمانيه وثلاثون الف واربعون ريال لا غير) قيمه تنفيذ اعمال المسح البحري والصادر بها امر شغل رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٥م من "المدعي عليها" ولما قد اقرت بها "المدعي عليها" بموجب خطاب عرض تسويه مطالبه المؤرخ في ١٨/١١/١٤٣٨ه.حيث ثبت وجود تسويه بمبلغ ٣٨٠٤٠ ريال مقابل سداد قيمه امر عمل كتسويه اجماليه لمطالبه رقم (...)، حيث قامت المدعيه بتقديمها الي المدعي عليها وقامت المدعي عليها بالموافقه علي صرف تلك المبلغ. واما عن مطلبه المدعيه بشان قيمهتاجير وتخزين الزوارق البحريه. فقد تبين من خلال الفحص الذي قام به الخبير المكلف في هذه القضيه والوارد في تقريره المحاسبي انه وفقا للعقد الملحق C بند "المعدات البحريه" نص علي ان يكون بواقع مبلغ مقطوع ٥٣٣١٠٠٠ ريال (خمسه ملايين وثلاثمايه وواحد ثلاثون الف ريال لا غير) لمده ستون شهرا (٨٨٨٥٠ ريال × ٦٠ شهر) قيمه ايجار لعدد (٢) زورق الدوريات الامنيه بواقع واحد لكل موقع. وحيث ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها يبدا من شهر يناير لعام ٢٠١٢م. وان "المدعيه" اشارت في لايحه دعواها ما نصه " وقد وصل الزورقان الي مدينه جده بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٣م" اي بعد سنه وتسعه اشهر تقريبا من التوقيع علي العقد. كما نصت الفقره ٣-١-١-١-٦ من الجدول (ب) بالعقد الموقع بين طرفي النزاع علي "يجب ان يكون لدي المالك او شركه الاداره الاعتماد الدولي لاداره الامن" وبالتالي فيحتاج شهاده السلامه الدوليه والتي هي احدي اشتراطات الحصول علي شهاده ISPS. هذا وقد ورد بالبريد الالكتروني المرسل من "المدعي عليها" الشركه (...) "للمدعيه" شركه (...) للخدمات البحريه بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٢م بما نصه " اذا كانت موصفات القارب لا تخالف انظمه الملاحه بالمملكه العربيه السعوديه وقطاع سلاح الحدود، فانه لا مانع من قبول مواصفات القارب المرفقه" وذلك ردا علي خطاب "المدعيه" شركه (...) للخدمات البحريه المؤرخ في ٢٢/٠٦/١٤٣٣ه الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٢م بما نصه " مرفق لسعادتكم المواصفات الخاصه بالبند عاليه وذلك للاطلاع والدراسه وافادتنا بالموافقه عليها لنتمكن من توريدها." كما ان قيمه هذه الزوارق تم الاشاره اليها ضمن العقد كاحد بنود قيمه العقد الاجماليه وفقا لجداول الاسعار (جدول C) الملحقه بالعقد المبرم بين طرفي النزاع. وبالتالي فان قيمه هذه الزوارق تدخل ضمن التكلفه الاجماليه للمشروع ويتم استخدامها لتنفيذه وهي مرتبطه باستخدام تلك المعدات في تنفيذ المشروع. كما ان "المدعي عليها" الشركه (...)قد اشارت بالبريد الالكتروني المؤرخ في ١٥/٠٧/٢٠١٢م بعدم الممانعه في قبول هذه الزوارق في حاله مطابقتها للمواصفات والانظمه. وقد اشارت المدعي عليها في البريد الالكتروني المؤرخ في ٢٠/٠٩/٢٠١٢م المرسل للشركه المدعيه بما نصه- " نفيدكم بموافقتنا علي العرض الفني المرفق والخاص ب (Security patrol Boat) المقدمه لمحطه الشعيبه " ولكل ما سبق فان "المدعيه" شركه (...) للخدمات البحريه تستحق قيمه ايجاريه للزوارق البحريه عن الفتره من تاريخ دخولها الي مدينه جده بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٣م وحتي تاريخ خطاب "المدعيه" في ١١/١٢/٢٠١٦م (١١ يوم،٠٩ شهور،٣سنوات) بمبلغ قدره ٣.٤٠٢.٩٥٥ ريال (فقط ثلاثه مليون واربعمايه واثنان الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال لا غير). اضافه لمبلغ (١١٨.٧٠٠ريال) والمثبت من قبل الخبير لصيانه القوارب للمحافظه علي العمر الانتاجي لهذه الزوارق. واما عن طلبات المدعيه المتعلقه بقيمه رواتب الموظفين والمصاريف الاداريه للمشروع، ومصروفات السفر والتنقل لحضور الاجتماعات لملتقي (...) واتعاب خبير هندسي استشاري. فحقيقتها تعويض عن اضرار ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك مما تنتهي الدايره الي رفضها. ولما كان تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، ظهر لدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، مما يتجسد معه الي قناعه الدايره الي استحقاق المدعي ٣٥٥٩٦٩٥ ريال فقط ثلاثه مليون وخمسمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال، وحيث ان الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه مناصفه بين طرفي الدعوي ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر القضيه وحيث ان المحاسب حدد اتعابه بمبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال،مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٥.٠٠٠)ريال واما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه اما وقد وتبين ان الذي الجا المدعيه الي اقامه دعواه المبينه انفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره غلي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاي رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) للخدامات البحريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٩١٤.٦٩٥) ثلاثه ملايين وتسعميه واربعه عشر الف وستميه وخمسه وتعسون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٥٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه(...) للخدامات البحريه سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه(...)غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، و باحاله الدعوي الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها القاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...)للخدامات البحريه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٣.٩١٤.٦٩٥) ثلاثه ملايين وتسعميه واربعه عشر الفا وستميه وخمسه وتسعون ريالا.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها استوضحت الدايره من ممثل الشركه المدعي عليها عن مقدم لايحه الاستيناف الوكيل الشرعي للشركه المدعي عليها /(...) ، ان كان لديه تصريح لتمثيل الشركه فافاد بانه ليس لديه تصريح بتمثيل الشركه المدعي عليها امام القضاء وانما قدم اعتراض الشركه علي الحكم باعتباره وكيلا شرعيا عنها ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب تاييد الحكم والافراج عن الضمان البنكي المنوه عنه في اسباب الحكم وتحميل المدعي عليها اتعاب الخبره الهندسيه وقدرها (١١٠.٠٠٠) ريال ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراضات المقدمه من الطرفين ، وتبين ان اعتراض وكيل المدعي عليها غير مقبول شكلا كونه لا يحمل تصريحا بتمثيل الشركه وانما قدم اعتراضه بصفته وكيلا شرعيا عنها ، وذلك بالمخالفه للماده (٥٥) من اللايحه التفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
كما تبين ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه مقبول شكلا ، واما من حيث الموضوع فان هذهالدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه ، حيث ان ما اثارته المدعيه في الاعتراض من طلب الافراج عن الضمان البنكي وكذلك المطالبه باتعاب الخبير صحيحه ، اذ ان الدايره الابتداييه قد ذكرت في اسباب حكمها ان للمدعيه الحق في استرداد خطاب الضمان البنكي الا انه لم تورده في منطوق حكمها ، لذلك فان هذه الدايره تنتهي الي اضافه ما يتعلق بهذا الطلب في منطوق الحكم ، اضافه الي اتعاب الخبير كون المدعي عليها خاسره للدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : عدم قبول الاعتراض المقدم من الشركه المدعي عليها شكلا. ثانيا : حكمت الدايره بقبول الاعتراض المقدم من المدعيه شكلا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٥٦٨ لعام ١٤٣٩ه مع تعديل منطوقه ليصبح كالتالي / الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه(...) للخدمات البحريه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٣.٩١٤.٦٩٥) ثلاثه ملايين وتسعميه واربعه عشر الفا ريال وستميه وخمسه وتسعون ريالا والافراج عن الضمان البنكي رقم(...) الصادر من بنك (...)بمبلغ قدره (٢.٣٦٩.٧٢٤) ريال والزام المدعي عليها باتعاب الخبره وقدرها (١١٠.٠٠٠) ريال. لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)