moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه مواد غذاييه لمطعم المدعي عليه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراء بضاعه بالاجل ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله ممهوره بختم المدعي عليه وعباره "الرصيد مطابق"، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد معتمده من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، وقدم بينته علي الدعوي والمتمثله في اتفاقيه التعامل بين الطرفين ومطابقه الرصيد وباطلاع المحكمه عليهما تبين ان المرفقات المقدمه ممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، مما يعد اقرارا منه علي صحه التعاقد، وتعد هذه المستندات حجه عليه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وترك بتفريطه فرصه الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه لتخالصه من هذا الالتزام وعدم حضوره يعد نكولا مؤكدا لصحه المطالبه في الدعوي، وبالاشاره الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله .