moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470020671 لعام 1444 ه المدعي: مصنع شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/01/20ه الموافق 2022/08/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تصنيع اكياس بثمن اجمالي قدره (33,620) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وعشرون ريال، سدد منه(15,000) خمسه عشر الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/1ه الموافق 2022/08/28م. وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم مبلغ العربون وقدره(19,620) تسعه عشر الفا وست ميه وعشرون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي اوراق المدعيه بتاريخ 24/08/2022م بمبلغ(33,620.25) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وعشرون ريالا وخمس وعشرون هلله. 2- اشعاران تسليم علي اوراق المدعيه، ومذيلان بتوقيع الطرفان. وعقدت الدايره جلسه مرييه في14/03/1444 ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها،وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، ومرفقاتها، وطلبت الحكم لها بمبلغ المطالبه وقدره(19,620) تسعه عشر الفا وست ميه وعشرون ريال. وبينتها هي الفواتير، وسند الاستلام الموقع عليه من قبل المدعي عليها، وذكرت انها تواصلت مع المدعي عليها للاستفسار عن سبب التاخر في السداد، الا انه لم تجب بشيء، وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها تسليم مبلغ العربون وقدره(19,620) تسعه عشر الفا وست ميه وعشرون ريال الذي يمثل ما تبقي من قيمه التوريد علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي. ولما قدمته وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواها الفاتوره، وسندات التسليم الموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولقول الله عز وجل " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " ولان الوفاء بالعقد واجب شرعا ونظاما، والمدعيه قدمت البينه الكافيه علي صحه دعواها، وبما ان المدعي عليها تعتبر ناكله عن الجواب بعدم حضورها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19.620) تسعه عشر الف وستمايه وعشرون الف ريال لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.