moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع التقسيط في الادوات المكتبيه والاثاث المنزلي)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥٠.٠٠٠.٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع التقسيط في الادوات المكتبيه والاثاث المنزلي)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٣٣.٢٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتا ريال سعودي، ونشاط الشراكه: مكتب لبيع التقسيط في الادوات المكتبيه والاثاث المنزلي، وقد بدات الشراكه في ٢٤/ ١١/ ١٤٣٤ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب حظر مزاوله اي من نشاطات التمويل الا بعد الحصول علي ترخيص بموجب نظام مراقبه شركات التمويل، ومستند الشراكه مع المدعي عليه: عقد، ونوعها: شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣٤ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل مبلغا وقدره (٣١٦.٨٠٠) من الشراكه محل الدعوي بسبب اجباريه استنادا علي اقرار المدعي عليه في صك الحكم المشار اليه، هذه دعواي . وقد ارفق طي صحيفته عقد استثمار بيت السيوله المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، والمبرم بين مكتب (...) للخدمات التجاريه و(...)، والمذيل بتوقيعهما، كما ارفق الحكم في القضيه رقم (١٦٩٨) لعام ١٤٣٩ه، والمقامه من(...)ضد مكتب(...)للخدمات التجاريه لصاحبه (...)، والصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالرياض، والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بان موضوع القضيه مرفوع سابقا لدي الدايره التاسعه وحكم بعدم القبول لرفعها قبل اوانها، وحاليا نطلب الافصاح هكذا قرر، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه؟ فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: (بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م اتفقت موكلتنا مع المدعي عليه علي عقد شركه مضاربه تدفع موكلتنا مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) الف ريال ويتولي المدعي عليه تقسيط الادوات المكتبيه والاثاث المنزلي. بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٣٩ه قدمت موكلتنا دعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع قيمه المتبقي من راس المال والبالغ قدره (٣١٦،٨٠٠) ريال، وقد اقر المدعي عليه بصحه ذلك، الا انه دفع بانه يقوم بتحصيلها من المدينين ولم يتم تحصيلها حتي الان، وحكم بعدم قبول الدعوي؛ لانها سابقه لاوانها. نطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بالافصاح عما تم تحصيله من مبالغ. ٢- الزام المدعي عليه بالافصاح عما لم يتم تحصيله، وسبب ذلك. ٣- الزام المدعي عليه بتسليم موكلتنا ما تم تحصيله من مبالغ). وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبيناتي عباره عن الحكم الصادر في القضيه السابقه والمؤرخ حكمها في ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه وتاييد الاستيناف له، وعقد الشراكه المؤرخ عام ٢٠١٣م هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اختلاف نص الطلب المذكور في الجلسه عما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وعدم الاشاره الي الحكم الصادر سابقا في الصحيفه الالكترونيه وقد جاء نص الطلب في الصحيفه كما يلي: (اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل مبلغا وقدره (٣١٦.٨٠٠) من الشراكه محل الدعوي بسبب اجباريه استنادا علي اقرار المدعي عليه في صك الحكم المشار اليه)؟ فقدم ما نصه: (سبب الاختلاف ان صحيفه الدعوي من خلال الموقع محدده بخانات اختياره، ولذا بسطنا الدعوي في هذه الجلسه. في الدعوي السابقه اقر المدعي عليه بالمبلغ التي بذمته لموكلتنا وقدره (٣١٦.٨٠٠) ريال، كما اقر بانه قدم دعاوي لمحكمه التنفيذ لاستحصال مبلغ موكلتنا، ولهذا ردت الدعوي؛ لانها سابقه لاوانه. نطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن المبالغ التي استلمها من الدعاوي التي قدمها لمحكمه التنفيذ، وتسليمها لموكلتنا) هكذا قدم، ثم قدم وكيل المدعيه ما نصه: (في الدعوي السابقه اقر المدعي عليه بالمبلغ التي بذمته لموكلتنا وقدره (٣١٦.٨٠٠) ريال، الناشي عن عقد الاتفاق الذي بينهما. كما اقر بانه قدم دعاوي لمحكمه التنفيذ لاستحصال مبلغ موكلتنا، ولهذا ردت الدعوي؛ لانها سابقه لاوانه. نطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن المبالغ التي استلمها من الدعاوي التي قدمها لمحكمه التنفيذ، وتسليمها لموكلتنا). هكذا قدم، وبسؤاله عن تحرير طلبه؟ قال: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالافصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمه التنفيذ والمشار اليها في الصك الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه والناشيه عن عقد الشراكه المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م هكذا قرر. ثم رات الدايره بعد المداوله صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في جلسه هذا اليوم بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالافصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمه التنفيذ والمشار اليها في الصك الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه والناشيه عن عقد الشراكه المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخصها؛ استنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبخصوص النظر في موضوع الطلب محل الدعوي، فان الثابت ان المدعي عليها هي عامل المضاربه في عقد المضاربه محل الدعوي، وثبت صدور حكم سابق بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لعدم تحصيل اموال المضاربه، وبما انه مضي امد طويل بين الحكم السابق وبين قيد هذه الدعوي مما يعني احتمال تحصل الاموال، ونظرا لتخلف المدعي عليها للنظر فيما الت اليه الشراكه وما تم تحصيله من اموال من عدمه، فان طلب الافصاح وجيه وتري الدايره اجابه المدعيه والحكم لها بهذا الطلب لما فيه من المصلحه الظاهره لها وفقا لما نصت عليه الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: مكتب(...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بالافصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمه التنفيذ والمشار اليها في الصك الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه، والناشيه عن عقد الشراكه المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥) وتاريخ ٢٠ /٠٩ /١٤٤٤ ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه حصر طلب المدعيه في الزام المدعي عليها بالافصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمه التنفيذ والمشار اليها في الصك الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠ه والناشيه عن عقد الشراكه المؤرخ في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٣م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي الزام المدعي عليها/ مكتب(...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بالافصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمه التنفيذ والمشار اليها في الصك الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه، والناشيه عن عقد الشراكه المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، وبتسليم وكيل المدعي عليها/ (...)هويه الوطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم برد الدعوي، واثبات استلام المدعيه منه مبلغا وقدره (١٩.١٢٥) تسعه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.وتشير الدايره الي ان ما ورد في استيناف المستانف لا يتعارض مع منطوق الحكم القاضي بالزامه بالافصاح وليس بالالزام باي مبلغ. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٤٧٠٣١) المؤرخ في ٢٠ /١٠ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥) القاضي ب(الزام المدعي عليها: مكتب(...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بالافصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمه التنفيذ والمشار اليها في الصك الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، والناشيه عن عقد الشراكه المؤرخ في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٣ م)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.