moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٨٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" دعوي مؤسسه (...) ضد شركه (...) تتلخص وقايع الدعوي في التالي: ١- قامت موكلتي بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٨ه بتوقيع عقد توريد وتنفيذ اعمال من الباطن مع المدعي عليها(مدته ثلاثه اشهر) بحيث تقوم موكلتي باعمال المقاول بالباطن لمشروع تطوير (...) في محافظه (...)، ٢- بالاضافه الي توقيع موكلتي عقد الحاقي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه للقيام بتوريد وتركيب ثيل صناعي، ٣- علي ان تقوم المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات الشهريه التي تقدمها موكلتي للمدعي عليها بعد موافقتها واعتماده من قبل المكتب الهندسي التابع للمدعي عليها، وتاريخ بدء العمل هو ٢٨/١١/١٤٣٨ه واجمالي قيمه العقد هو ١.٩٩٤.٢٠٠ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد حيث انها لم تسلم كامل المبلغ المستحق لموكلتي من المستخلص رقم ٤ عدا مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الف ريال وبقي مبلغ وقدره ٥٠.٣٥٠ خمسون الف وثلاثمايه وخمسون ريال، كما انها لم تلتزم باعاده مبلغ ال ١٠% وهي تمثل قيمه الاعمال المنجزه والبالغه ١٩٩.٤٢٠ مايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وعشرون ريال المستحق دفعها وهو تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧م الموافق ٠٢/٠٤/١٤٣٩ه، كما هو مبين في المستخلص الختامي رقم ٥ حيث ان من المسلم به انه بعد الانتهاء من تنفيذ العمل الموكل للطرف الثاني ان يلتزم الطرف الاول باعاده مبلغ ال١٠% للطرف الثاني، ٤- بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تسلم لموكلتي مبلغ وقدره ٢٧.١٠٨ سبعه وعشرون الف ريال من المستخلص رقم ٥، عليه: فاننا نطلب من دايرتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٧٦.٨٧٨ ميتان وسته وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال لموكلتي بالاضافه الي ازامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٩/٠٨/١٤٤٢ ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه دعواه واضاف انه سبق ان حكم في القضيه بانها كان لم تكن في الدايره الثانيه والعشرون، واستنادا لما نصت عليه الماده ٩٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره احاله القضيه لاداره توزيع القضايا والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه يوم ١١\١٠\١٤٤٢ ه، حضر المدعي وكاله والمدعي عليه، ثم قدم المدعي لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للرد، وافهمته الدايره بان عليه الجواب من خلال تبادل المذكرات، كما ذكر المدعي عليه ان المتبقي للمدعي مبلغ وقدره خمسين الف ريال، وليس لهم ما زاد عن ذلك.، وفي جلسه يوم ١٩\١١\١٤٤٢ ه، بحضور الطرفان قالت الدايره بانه يجب علي المدعي عليه تقديم الجواب المفصل المحرر المكتوب خلال عشره ايام في تبادل المذكرات للنظر في مدي الحاجه الي راي خبير ويكون للمدعي حق الرد خلال عشره ايام تليها، وﷲ الموفق، وفي جلسه يوم ٠٧\٠١\١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...) وذكر المدعي انه يطلب الحكم بانقضاء الدعوي لكون المدعي عليها سددت ما بذمتها حيث تم الصلح معها وعمل مخالصه علي مبلغ ميتين وخمسين الف ريال، وقامت المدعي عليها بسدادها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اقر وكيل المدعي في جلسه يوم ٠٧\٠١\١٤٤٣ه، باستلامه كافه مستحقاتها من المدعي عليه بقيمه (٢٥٠.٠٠٠) ميتين وخمسين الف ريال وطلب الحكم بانقضاء الدعوي، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه قام بسداد ما بذمته، فان الدعوي بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه(...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق.