moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٦٠٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد محابس، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٣م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٨,٤٥٥) ثلاث مايه وثمانيه الف واربع مايه وخمسه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٥٤,٢٢٧) مايه واربعه وخمسون الف وميتان وسبعه وعشرون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٥٤,٢٢٧) مايه واربعه وخمسون الف وميتان وسبعه وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٨,٤٥٥) ثلاث مايه وثمانيه الف واربع مايه وخمسه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٥٤,٢٢٧) مايه واربعه وخمسون الف وميتان وسبعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- امر شراء صادر من مؤسسه المدعي عليه متضمن مبلغ قدره (٣٠٨,٤٥٥.٠٢) ثلاث مايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان هلله، ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه.
٢- سند استلام موقع من مؤسسه المدعي عليه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي افاد انه لديه تحرير للدعوي وشرح لها وهي الوقايع: بتاريخ ١٠/١٣/٢٠١٦م اصدرت مؤسسه المدعي عليه امر الشراء رقم (١٣٣) بقيمه (٣٠٨,٤٥٥.٠٢) ثلاث مايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان هلله، للمدعيه لتقوم بتوريد ما تضمنه الامر من محابس ومعدات.
(مرفق ١ امر الشراء من مؤسسه المدعي عليه للمدعيه) التزمت المدعيه بتوريد ذلك وتسليمه لمؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٧م.
استلمت مؤسسه المدعي عليه جميع ما تم توريده الا انها لم تقم بسداد سوي نصف قيمه امر الشراء، وتبقي للمدعيه ما قدره (١٥٤,٢٢٧.٥٠) مايه واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله. (مرفق ٢ سند استلام مؤسسه المدعي عليه للمحابس المورده) وطالبت المدعيه المدعي عليه بسداد المبلغ عده مرات الا انه لم يستجب لذلك، كما انها اخطرته بقيد الدعوي الا انه لم يتجاوب ايضا. (مرفق ٣ اخطار المدعي عليه واثبات الاخطار) بناء علي ما تقدم وحيث ان مؤسسه المدعي عليه استلمت المحابس التي تم توريدها للمشروع بقيمه (٣٠٨,٤٥٥.٠٢) ثلاث مايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان هلله، وحيث ان مؤسسه المدعي عليه وقعت علي استلام ما تم توريده وعلي سند استلام المحابس المورده، وحيث انه تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٤,٢٢٧.٥٠) مايه واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله من اجمالي قيمه المحابس المورده؛ وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (١٥٤,٢٢٧.٥٠) مايه واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله.، وافاد ان لديه مرفقات افهمته الدايره بتقديمها الكترونيا، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال نسخه من اللايحه والمستندات للمدعي عليه للاجابه فاستعد لذلك وفي نهايه الجلسه استلم المدعي عليه لايحه الدعوي والمرفقات من وكيل المدعي واستعد المدعي عليه للاجابه.
وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه،حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بعاليه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقد تقدم المدعي عليه باجابته عبر الطلب رقم (٤٤١٠١٣٩٨٦٠) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ه مفادها:(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد محابس، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٨,٤٥٥) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٨,٤٥٥) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥٤,٢٢٧) مايه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٤,٢٢٧) مايه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق، ٢٠١٧/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٨,٤٥٥) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٣٠٨,٤٥٥) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي.)
الدفوع الشكليه:
١- استنادا الي الماده٣١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال الدفوع الموضوعيه:
١- حرر المدعي ابتداء (تعاقد المدعي مع المدعي عليه....) ولم يقدم عقدا بما ادعي به وانا انفي جمله وتفصيلا اي تعاقد.
٢- قدم في مذكرته مجموعه من الاوراق التي لا تخصني نهاييه واطعن فيها كلها باستثناء ما يحمل توقيعي وهي فاتوره انكرت في حينها اتمام العمل ومذيله بما افدت في حينه.
٣- مما ورد في فاتورته المقدمه لا يوجد تاريخ نشوء للحق المزعوم وادفع بالتقادم الزمني لما ادعي به تقادما وموضوعا حيث ان المدعي لم يقدم عقدا يثبت ما ادعي به.
٤- افاد المدعي اننا اصدرنا امر شراء وهذا غير صحيح فمره يقول تعاقد ومره يقول امر شراء.
٥- افاد انه يوجد عقد غير محدد المده مما يؤكد ان الدعوه كيديه ومجرده من البينات والتحرير الصحيح واذا ما استندنا الي القوانين والاعراف لا يصح ما ادعي به بوجود عقد من الاساس عوضا عن وجود عقد غير محدد المده.
٦- ادعي المدعي اننا قمنا بسداد (١٥٤,٢٢٧) ريال سعودي ومتبقي مبلغ ١٥٤٢٢٧ ريال مما يوهم بوجود اتفاق وعقد بيع بالاجل واطلب منه اثبات العقد ولن يستطيع لانه غير موجود.
٧- ادفع بعدم الصفه بالدعوي لان الدعوي مقدمه باسمي شخصيا وهذا مخالف لقيد الدعاوي في المحكمه التجاريه المرافعه:
مما ورد اعلاه وحيث ان المدعي لم يقدم عقدا ولم يقدم ما يثبت دعواه وتقادم ما ادعي به من التزامات ولم يوضح سبب سكوته سنوات طويله مما اعتد به كبينه علي ابطال دعواه هذا والا لما سكت عمدا عن ما ادعي به الا ليضر بي ومما ورد اعلاه يتمثل ردي علي الدعوي كالتالي:
١- التمسك بطلب رد الدعوي وفقا للدفوع الشكليه والموضوعيه وبعرضه علي المدعي وكاله قدم رده عبر المحادثه الكتابيه ونصها اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعيه، وقبل الشروع في الجواب علي مذكره المدعي عليه نؤكد لفضيلتكم اننا نؤسس دعوانا علي ما هو محرر في ضبط الجلسه الاولي، واتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره جوابا علي ما جاء في مذكره المدعي عليه المقدمه عبر طلب تبادل المذكرات المقيد بخصوص هذه الدعوي، علي النحو الاتي:
لا صحه لما اورده المدعي عليه من الدفوع الشكليه في هذه الدعوي، فهي مقامه خلال الاجل النظامي، ولدي المحكمه المختصه، و علي المدعي عليه كونه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. ليس للمدعي عليه ان ينكر امر الشراء الصادر من المؤسسه العايده له بعدما تضمنت توقيع مديرها ومصادقه المؤسسه علي صحه ما تضمنه الامر، وبعدما قامت المدعيه بتوريد ما هو مطلوب منها في امر الشراء واخذت علي ذلك محضر الاستلام المرفق والموقع كذلك من مؤسسه المدعي عليه، بالاضافه للفاتوره الموقعه من المدعي عليه اصاله، اقر المدعي عليه بصحه توقيعه علي الفاتوره المثبته لوجود للعلاقه التعاقديه المتمثله في اتفاق اراده طرفي العلاقه توريد ما تضمنه امر الشراء المرفق وهي عباره عن محابس بقيمه (٣٠٨,٤٥٥.٠٢) ثلاث مايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال و اثنان هلله.
يتبين لفضيلتكم بالنظر الي مذكره المدعي وما تضمنته من تناقض في دفوعه بانكار العلاقه التعاقديه واقراره بتوقيع الفاتوره المثبته للتوريد والعلاقه محل الانكار، وجوب رد دفوعه، حيث ان التناقض في الدفوع موجب لعدم قبولها. وفيما يخص زعم المدعي عليه سكوت المدعيه عن حقها سنوات طويله، فهذا امر غير صحيح فالمدعيه لم تدخر جهدا في التواصل مع المدعي عليه واخطاره مرار بضروره السداد، الا ان المدعي عليه كان يماطل طيله تلك المده، مما لم تجد به المدعيه بدا من اللجوء الي القضاء بعد تعذر الصلح مع المدعي عليه. بناء علي ما تقدم وحيث ان مؤسسه المدعي عليه استلمت المحابس التي تم توريدها للمشروع بقيمه (٣٠٨,٤٥٥.٠٢) ثلاث مايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان هلله، وحيث ان مؤسسه المدعي عليه وقعت علي استلام ما تم توريده وعلي سند استلام المحابس المورده، وحيث انه تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٤,٢٢٧.٥٠) مايه واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله من اجمالي قيمه المحابس المورده؛ وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٤,٢٢٧.٥٠) مايه واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله. واضاف ما نصه انكر المدعي عليه في الفقره الثانيه من مذكرته قيام المدعيه بالاعمال، ما الاعمال التي ينكرها المدعي عليه علي وجه التحديد؟ اذا كان المدعي عليه ينكر امر الشراء المرفق الصادر من مؤسسته، فبموجب ماذا تم توريد المحابس محل التعاقد؟ وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه.
وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه اصاله اجابته تاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ ه، واجاب وكيل المدعيه بصفتي وكيلا عن المدعيه، وقبل الشروع في الجواب علي مذكره المدعي عليه نؤكد لفضيلتكم علي (ان المدعي عليه لم يجب عما طلب مهله لاجله ولم يقم بالاجابه علي الاسيله التي وجهت له في الجلسه السابقه وانما قام بتكرار اول جواب له في هذه الدعوي مما يؤكد سعيه لمماطله المدعيه واطاله امد الدعوي دون جدوي) ونجيب علي ما جاء في مذكره المدعي عليه علي النحو الاتي:
ليس للمدعي عليه ان ينكر امر الشراء الصادر من المؤسسه العايده له بعدما تضمنت توقيع مديرها ومصادقه المؤسسه علي صحه ما تضمنه الامر، وبعدما قامت المدعيه بتوريد ما هو مطلوب منها في امر الشراء واخذت علي ذلك محضر الاستلام المرفق والموقع كذلك من مؤسسه المدعي عليه، بالاضافه للفاتوره الموقعه من المدعي عليه اصاله والتي اقر بصحتها والتي تطابق في القيمه الوارده فيها القيمه الموضحه في امر الشراء الذي ينكره. اقر المدعي عليه بصحه توقيعه علي الفاتوره المثبته لوجود للعلاقه التعاقديه المتمثله في اتفاق اراده طرفي العلاقه توريد ما تضمنه امر الشراء المرفق وهي عباره عن محابس بقيمه (٣٠٨,٤٥٥.٢) ثلاث مايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون هلله. يتبين لفضيلتكم بالنظر الي مذكره المدعي وما تضمنته من تناقض في دفوعه بانكار العلاقه التعاقديه واقراره بتوقيع الفاتوره المثبته للتوريد والعلاقه محل الانكار، سقوط دفوعه، حيث ان التناقض في الدفوع موجب لعدم قبولها، فدفعه بالتقادم دليل علي اقراره بتاريخ العلاقه التعاقديه وصحه المستندات المقدمه التي عاد لانكارها لاحقا. وفيما يخص زعم المدعي عليه سكوت المدعيه عن حقها سنوات طويله، فهذا امر غير صحيح فالمدعيه لم تدخر جهدا في التواصل مع المدعي عليه واخطاره مرار بضروره السداد ومحاوله الصلح معه، الا ان المدعي عليه كان يماطل طيله تلك المده، مما لم تجد به المدعيه بدا من اللجوء الي القضاء بعد تعذر الصلح مع المدعي عليه. بناء علي ما تقدم وحيث ان مؤسسه المدعي عليه استلمت المحابس التي تم توريدها للمشروع بقيمه (٣٠٨,٤٥٥.٢) ثلاث مايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون هلله، وحيث ان مؤسسه المدعي عليه وقعت علي استلام ما تم توريده وعلي سند استلام المحابس المورده، وحيث انه تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٤,٢٢٧.٥٠) مايه واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله من اجمالي قيمه المحابس المورده؛ وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٤,٢٢٧.٥٠) مايه واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه النطق بالحكم المرييه المنعقده بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٤,٢٢٧) مايه واربعه وخمسون الف وميتان وسبعه وعشرون ريال، والذي يمثل المتبقي من ثمن تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد محابس، ولما قدم وكيل المدعيه من مستندات يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي امر شراء صادر من مؤسسه المدعي عليه ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه كما قدم فاتوره موقع من مؤسسه المدعي عليه، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعيه في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي:
{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق فيدل علي ان هذه الفواتير هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب اما دفع المدعي عليها بنفي التعاقد جمله وتفصيلا غير سليم خاصه انه يناقض نفسه لما ذكر في مذكره ٢٣/٢/١٤٤٤ قدم في مذكرته مجموعه من الاوراق التي لا تخصني نهاييه واطعن فيها كلها باستثناء ما يحمل توقيعي وهي فاتوره انكرت في حينها اتمام العمل ومذيله بما افدت في حينه فهذا كلامه اقرار علي صحه الفاتوره التي وقعها فيدل علي وجود تعاقد وليس كما ذكر من نفي التعاقد، ولكون ذكر المدعي عليه في الفاتوره انه لم يتم العمل في الموقع وسيخاطب الشركه المدعيه بخصوص الاعمال التي لم تنفذ ولكون لم يقدم المدعي عليه ما يفيد مخاطبه الشركه المدعيه بخصوص الاعمال التي لم تنفذ وخاصه ان الفاتوره عام ٢٠١٧ مما يدل علي تفريط المدعي عليه في اعطاء المدعي حقه وان الاعمال سليمه فاين المدعي عليه طول هذه الفتره لم يخاطب المدعيه مما يدل علي استحقاق المدعيه المبلغ.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للانظمه-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥٤,٢٢٧) مايه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٦٠٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/
(...) هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للانظمه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره مايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون (١٥٤.٢٢٧) ريالا.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٨/٧/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف) (...) بالهويه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن:
١- من الناحيه الشكليه تم تغير القاضي اكثر من مره وانني قبل الخوض في القضيه دفعت بالاختصاص النوعي والمكاني وذكرته للقاضي حيث انني مقيم في مدينه الخبر واشاره الي الماده الثانيه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت انه:( تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات ) وحينما اعلمت القاضي لم يقيد ذلك وافدت به.
٢- ان المحكمه الموقره استدلت بالحكم الفاتوره تنفي العمل وتنفي التعاقد والمحكمه توجهت بصحتها مع انكاري لها وايضا وانكرت الورقه تماما لان التوقيع الذي عليها مزور ولا يخصني بصفتي مدير المؤسسه.
٣- قدم في مذكرته مجموعه من الاوراق التي لا تخصني نهاييه واطعن فيها.
٤- المحكمه استدلت وسبب بوجود الشبهه والدارج في التعاملات وانا انكرت التعامل نهاييه فاستندت الي الشبهه في الاثبات وهذا لا يصح.
٥- افاد المدعي اننا اصدرنا امر شراء وهذا غير صحيح فمره يقول تعاقد ومره يقول امر شراء والدعوي غير محرره والمحكمه اصرت علي السير في الدعوي دون التاكد من وجوب نظرها امام الدايره للاختصاص النوعي والمكاني.
٦- ادعي المدعي اننا قمنا بسداد (١٥٤,٢٢٧) ريال سعودي ومتبقي مبلغ ١٥٤٢٢٧ ريال مما يوهم بوجود اتفاق وعقد بيع بالاجل واطلب منه اثبات العقد.
٧- افادت المحكمه تسبيبا الماده ٢٩ فقره ١ التي تنص (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر ما هو منسوب اليه الخ... ) وهذا عكس ما حصل فانا انكرت ما قدمه تماما وافدت انه ليس توقيعي ولا يخصني.
٨- التقادم الزمني لما ادعي به المدعي حيث زعم انه في تاريخ ١٢/٠١/١٤٣٨ه تم التعاقد لتوريد محابس بعقد غير محدد المده وهذا لا يسري مما يحصل بين التجار.
٩- اقامه الدعوي علي غير ذي صفه فالدعوي مقامه علي انا شخصيا وهذا خطا في قيد الدعوي.
١٠- ان المحكمه استنتجت من افادتي صحه الفاتوره فهل يعقل ان تقوم المحكمه بالاستنتاج دون الارتكاز علي بينات.
١١- سببت المحكمه انني لم اقدم ما يثبت مخاطبتي للشركه بعدم تنفيذ الاعمال فكيف اقدم مالم يطلب مني اصلا خلال المرافعه.
١٢- سببت دفعي بالتقادم الزمني انه يثبت الحق علي وليس لصالحي، وانتهي الاعتراض الي طلب رد الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان الثابت ان المدعيه قدمت امر الشراء المؤرخ في ١٣/١٠/٢٠١٦م واجاب المدعي عليه عن طريق ممثل مؤسسته المدعو/ (...) بانه يرجو الموافقه علي عمل خصم ٣٠% ثم وافقت المدعي عليها علي ان يكون قيمه الصمامين مع المشغل الكهربايي بقيمه اجماليه ٣٠٨.٤٥٥.٢ ريال /هلله وهذا الجواب ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه /مؤسسه (...) وبيانات الختم صحيحه النسبه الي المدعي عليه، كما ان المدعيه قدمت سند استلام المدعي عليه لهذين الصمامين محل الدعوي في تاريخ ٢٤/٦/٢٠١٧م بمعرفه م/(...) وهو ممثل المدعي عليه في امر الشراء محل الدعوي، وحيث ان اعتراض المدعي عليه جاء خاليا عما يعضده، وادعاء التزوير ليس عليه بينه تسنده، وحيث نصت الماده (٤٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: ( في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار، او التزوير، واثره.) لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٨/٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٦٠٥٣ القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وسبعه وعشرون (١٥٤.٢٢٧) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.