moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٢٨١٣٦٦٥لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي، علي ان يقوم المدعي عليه بارشاد المدعيه بمتطلبات هييه الغذاء والدواء وغيرها من الاجراءات اللازمه لتشغيل الشركه وبدء النشاط، وبصفته كما يدعي بانه متخصص في تقديم الاستشارات والحلول حول تراخيص هييه الغذاء والدواء، وخلال الفتره من جمادي اول من العام الهجري ١٤٤٢ه وحتي نهايه شهر رجب من العام الهجري ١٤٤٢ه استقبلت المدعيه عدد من الرسايل البريديه علي بريدها الالكتروني الشخصي (...) من قبل بريد الكتروني باسم هييه الغذاء والدواء (...) تذكر فيه وجود غرامات ومطالبات ماليه (لرسوم المنتجات التجميليه) علي منشيه المدعيه، والذي اتضح للمدعيه فيما بعد بانها (مطالبات وهميه وان البريد الالكتروني ما هو الا بريد مزور ومفبرك) وقد بلغت اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعيه مبلغ مقداره (٤٠,٩٠٠) ريال، منها(٣٠,٩٠٠) ريال تقريبا عباره عن تحويلات للحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه، و(١٠,٠٠٠) ريال سلم نقدا، كما تجدر الاشاره بانه تم تقديم لايحه شكوي لمدير مركز شرطه (...) يتضمن وقايع الدعوي كامله، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع من قبل موكلتنا المدعيه اجمالي مبلغ مقداره(٤٠,٩٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/٠٢/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي اللايحه والمرفقات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي تاريخ٢٦/٣/١٤٤٢ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره ضمنها عدم صفه موكله بالدعوي ذلك ان نشاط موكلته بيع بالتجزيه ولا علاقه له بموضوع الدعوي، وجل ما قامت به المدعي عليها ان عرفت المدعيه علي المدعو (...) يحمل الجنسيتين (...) و(...) حيث انه يعمل كمستشار باحدي الشركات بمدينه (...) ولديه خبره في تقديم الاستشارات والحلول حول تراخيص هييه الغذاء والدواء، وليس للمدعي عليه بعد ذلك علاقه بما حدث للمدعيه من نصب واحتيال، وتمسك بعدم صفه موكله في الدعوي، وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه في الجلسه السابقه ثم ابرز وكيل المدعيه مذكره ونصها (١/انه غير صحيح ما دفعت به المدعي عليها بانتفاء صفتها وذلك من اوجه: اولا /ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرته الجوابيه انه يوجد علاقه تعاقديه وتعامل مالي وذلك بقوله ان جميع المبالغ الماليه التي دخلت في حساب المدعي عليها خرجت امامها بضايع، وهذا اقرار وحجه علي المقر" المدعي عليها" فلذلك دفعه بانتفاء صله وصفه المدعي عليها غير صحيح ومردود عليه، وهنا يثبت صحه دعوانا بان المدعي عليها استلمت المبالغ، لكن المدعي عليها ادعت خلاف دعوانا، فعليها الاثبات لما تدعيه، وموكلتنا لم تستلم اي بضايع كما تدعي المدعي عليها، ثانيا/ ان دفع المدعي عليها وتمسكها بلايحه الشكوي المقدمه من قبل موكلتنا المدعيه الي قسم الشرطه هو لوجود شق جنايي في الدعوي وهو النصب والتزوير الذي حصل من جانب المدعي عليها والتي كانت ترسل ايميلات مزوره الي البريد الالكتروني الخاص بالمدعيه لايهامها بوجود غرامات ومستحقات ماليه لصالح هييه الغذاء والدواء واستلمت من المدعيه مبلغ (٤٠,٩٠٠) اربعون الفا وتسعمايه ريال سعودي، لتسديد الغرامات والتصاريح لهييه الغذاء بموجب الرسايل البريديه المستلمه والتي اتضح للمدعيه فيما بعد انها رسايل بريديه وانه لا يوجد في ذمتها اي غرامات او مستحقات لصالح هييه الغذاء، وبناء عليه ولما تم توضيحه فاننا نتمسك بصحه دعوانا ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ان ترد لموكلتنا المدعيه مبلغا مقداره (٤٠,٩٠٠) اربعون الفا وتسعمايه ريال سعودي)، وبطلاع الدايره عليه سالت وكيل المدعيه هل يرغب بتوجيه اليمين النافيه للدعوي للمدعي عليه فاستمهل لمراجعه موكله بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٤٣٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٤٠.٩٠٠) ريال، هي اموال دفعتها المدعيه للمدعي عليه ليخلص لها امور هييه الغذاء والدواء، وحيث ان من القواعد القضاييه المقرره في بحث الاختصاص بنظر الدعوي؛ ان تحديده يتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه، لا بمدي صحته من عدمه، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، علي الدعوي التي تنظرها المحكمه التجاريه، وحيث تبين ان العمل مثار النزاع لا يعد عملا تجاريا؛ وانما عمل تخليص وتعقيب، بالاضافه الا ان المدعي عليه متهم بعدم قيامه بالعمل، ونصب علي المدعيه مما يصير هذا العمل من قبيل الاعمال المهنيه التي لا تدخل في الاعمال التجاريه، وهو ايضا يحمل شقا ؛ وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.