moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٨٦٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) للانشاءات فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: ابرمت المدعيه مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي العقد رقم (...) والذي تقوم بموجبه المدعيه باعمال الهندسه وتصميم وتامين وتوريد وتسليم جميع المعدات وانشاء وتركيب وتشغيل وادراج في الخدمه لعدد اربعه (٤) محطات كهرباييه فرعيه جديده ضمن مشروع مركز (...) لصالح المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (٢٤٨.٥٤٩.٣٣٤ريال) ميتان وثمانيه واربعون مليونا وخمسمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا، تضمنت اتفاقيه التعاقد بين الطرفين التزما من المدعيه باصدار ضمان بنكي للمدعي عليها للاعمال المنجزه بموجب هذا التعاقد، وذلك لمده قدرها (٣٦٥ يوما) تبدا من اصدار شهاده القبول الاوليه (شهاده الاستلام) حتي اصدار شهاده القبول النهايي، وذلك وفقا للماده الرابعه الاتفاقيه المذكوره، وبالفعل اصدرت المدعيه ضمانا بنكيا محجوزا من حسابها في البنك (...) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٠م، بالرقم المرجعي (...) بما لا يتجاوز قيمه قدرها (١٢.٤٢٧.٤٦٧.٠٠ ريال)، انجزت المدعيه كامل اعمال المشروع ونفذت كافه الالتزامات وفقا للعقد، واستلمت المدعي عليها جميع اعمال المشروع تسليما اوليا بموجب شهاده انجاز الاعمال رقم (...)و (...) المؤرخه في ٢١/٠٩/٢٠١٤م، كما استلمته نهاييا بموجب شهاده اداء الاعمال والبيان النهايي المؤرخه في ١٧/١٠/٢٠١٨م، ورد للمدعيه بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م خطابا من البنك (...) يفيد بان المدعي عليها قد قامت بتجديد الضمان حتي ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، علي الرغم من انتهاء المدعيه من التنفيذ واستلام المدعي عليها لكافه الاعمال، وقد تم تقديم دعوي منظوره امام الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٦٦٢٢) بطلب رفع الحجز عن الضمان البنكي، وقد نما الي علمنا رغبه المدعي عليها صرف المبلغ المحجوز في الضمان البنكي اطلب من فضيلتكم الحكم بوقف صرف الضمان البنكي لحين الفصل في الدعوي المنظوره. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٠٦-٠٨-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب: ابرمت المدعيه مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي العقد رقم (...) والذي تقوم بموجبه المدعيه باعمال الهندسه وتصميم وتامين وتوريد وتسليم جميع المعدات وانشاء وتركيب وتشغيل وادراج في الخدمه لعدد اربعه (٤) محطات كهرباييه فرعيه جديده ضمن مشروع مركز (...) لصالح المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (٢٤٨.٥٤٩.٣٣٤ريال) ميتان وثمانيه واربعون مليونا وخمسمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا، تضمنت اتفاقيه التعاقد بين الطرفين التزما من المدعيه باصدار ضمان بنكي للمدعي عليها للاعمال المنجزه بموجب هذا التعاقد، وذلك لمده قدرها (٣٦٥ يوما) تبدا من اصدار شهاده القبول الاوليه (شهاده الاستلام) حتي اصدار شهاده القبول النهايي، وذلك وفقا للماده الرابعه الاتفاقيه المذكوره، وبالفعل اصدرت المدعيه ضمانا بنكيا محجوزا من حسابها في البنك (...) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٠م، بالرقم المرجعي (...) بما لا يتجاوز قيمه قدرها (١٢.٤٢٧.٤٦٧.٠٠ ريال)، انجزت المدعيه كامل اعمال المشروع ونفذت كافه الالتزامات وفقا للعقد، واستلمت المدعي عليها جميع اعمال المشروع تسليما اوليا بموجب شهاده انجاز الاعمال رقم (...) و (...) المؤرخه في ٢١/٠٩/٢٠١٤م، كما استلمته نهاييا بموجب شهاده اداء الاعمال والبيان النهايي المؤرخه في ١٧/١٠/٢٠١٨م، ورد للمدعيه بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م خطابا من البنك السعودي الفرسي يفيد بان المدعي عليها قد قامت بتجديد الضمان حتي ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، علي الرغم من انتهاء المدعيه من التنفيذ واستلام المدعي عليها لكافه الاعمال، وقد تم تقديم دعوي منظوره امام الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٦٦٢٢) بطلب رفع الحجز عن الضمان البنكي، وقد نما الي علمنا رغبه المدعي عليها صرف المبلغ المحجوز في الضمان البنكي اطلب من فضيلتكم الحكم بوقف صرف الضمان البنكي لحين الفصل في الدعوي المنظوره، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبررات الطلب ؟ فاجاب: بان هناك دعوي مقامه امام الدايره السابعه برفع الحجز عن الضمان البنكي، وانها لاتزال منظوره، وانه ورد لموكلته خبر بان المدعي عليها ستقوم بصرف الضمان، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي مقاولات؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي وقف صرف الضمان البنكي لحين الفصل في الدعوي المنظوره، تاسيسا منه انه: (... وقد نما الي علمنا رغبه المدعي عليها صرف المبلغ المحجوز في الضمان البنكي..)، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، وبما ان حقيقه طلب المدعيه هو نظر موضوعي للدعوي والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه اوضحت بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما ان الدعوي لا ينطبق عليها حقيقه وصف الطلب المستعجل، طبقا لما ورد في الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما انها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفه للفقره (ج) من الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ذلك انه بحسب وصف المدعي وكاله لدعواه لا يعتبر طلبا مستعجلا، حيث انه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدي سبب اراده المدعي عليها تسييل الضمان، وهل هو عن عدم تنفيذ او بسبب اخر، فضلا عن انه لا يمكن الفصل فيها الا بالنظر لموضوعها والاطلاع علي السدادات المتبادله بين الطرفين، ومايثبت تمام الانجاز، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، فضلا عن ان هناك دعوي موضوعيه تتعلق بطلب المدعيه، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.