moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه؛ وبناء علي القضيه رقم 1627 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) الطبيه التجاريه ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بلايحه دعوي، تضمنت: انه بموجب عقد بيع اجهزه، مؤرخ في 08/06/2017م ، تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي توريد جهاز ((...) - (...)) من انتاج شركه (...) العالميه، وفق المواصفات المشار اليها في البند الاول من العقد المذكور، بقيمه توريد اجماليه قدرها مايتا الف ريال سعودي، وذلك من اجل استخدامه والاستفاده منه في عمليات التجميل داخل المجمع، وقد قام المدعي بسداد كامل الثمن الي المدعي عليها، وفوجي المدعي بعد شرايه للجهاز المذكور بانه غير مرخص او معتمد من قبل الجهات المختصه داخل المملكه العربيه السعوديه، ومنها (...)، الامر الذي اوقف عمليه تشغيله، والاستفاده باي نوع من انواع الاستفاده منذ تاريخ التعاقد حتي الان؛ لذا يطلب: اولا: فسخ العقد موضوع الدعوي، واعتباره كان لم يكن، واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، مع الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مايتا الف ريال سعودي، نظير قيمه الجهاز محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي تعويضا مناسبا عن الربح الفايت، والعطل، والضرر، الذي لحق بالمدعي علي مدار عامين، من جراء عدم تشغيل الجهاز موضوع الدعوي، وعدم الاستفاده منه، وشغله غرفه كامله، نتيجه عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد، وعدم مراعاه الانظمه ذات الصله بانهاء اجراءات ترخيص الجهاز محل الدعوي. ثالثا: الزام المدعي عليها بكافه الرسوم والمصاريف القضاييه، وباتعاب المحاماه المترتبه علي رفع هذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات. ففي جلسه 20/4/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، واحالت الدايره طرفي الدعوي للتبادل الالكتروني، حيث اودع وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه، تضمنت: ان العقد المبرم بين الطرفين منذ عام 2017م، والمدعي يستفيد منه، ويستخدمه، كما ان المدعي مستمر طوال الفتره علي سداد الاقساط حتي بلغ 185,000 ريال، وهذا يدل علي انتفاعه بالجهاز، كما ان العقد تضمن: ان المدعي عاين الجهاز، وقبل به، وتدرب فريق العمل لديه علي الجهاز، كما انه ليس من ضمن التزامات موكله ان تقوم بترخيص الجهاز؛ ولكن موكله يتعاون مع المدعي من اجل هذا الغرض، كما ان الذي يدل علي عمل الجهاز ان موكلته تعمل صيانه مستمره للجهاز حتي عام 2019م.كما اورد المدعي رده الالكتروني علي مذكره المدعي عليها، تضمن: ان موكله لم يستفد من الجهاز، وان سداده للاقساط بسبب ضغط موظفي المدعي عليها، واما عمل المدعي عليها من صيانه للجهاز، فهو لارتباطه بعقد الضمان مع الشركه الام، وليس فيه دليل علي استخدام موكله للجهاز. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 1/7/1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته موكله بمايلي: اولا: فسخ العقد موضوع الدعوي، واعتباره كان لم يكن، واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، مع الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مايتا الف ريال سعودي، نظير قيمه الجهاز محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي تعويضا مناسبا عن الربح الفايت، والعطل، والضرر الذي لحق بالمدعي علي مدار عامين، من جراء عدم تشغيل الجهاز موضوع الدعوي، وعدم الاستفاده منه، وشغله غرفه كامله، نتيجه عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد، ومراعاه الانظمه ذات الصله بانهاء اجراءات ترخيص الجهاز محل الدعوي. ثالثا: الزام المدعي عليه بكافه الرسوم والمصاريف القضاييه، وباتعاب المحاماه المترتبه علي رفع هذه الدعوي. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث لم يقدم المدعي مايبرر طلباته شرعا او نظاما، فقد قدم اقوالا مرسله لم يقدم عليها بينه، ولاسيما مكث المدعي طوال هذه الفتره الزمنيه منذ عام 2017م وهو يدفع الاقساط، ويسمح للمدعي عليها باجراء الفحص الدوري للجهاز، وهذا يدل علي استخدامه للجهاز محل الدعوي، وانتفاعه به، كما ان المدعي طوال فتره استفادته من الجهاز لم يجعل وجود الترخيص من عدمه مؤثرا علي استخدامه للجهاز، كما ان العقد نص في البند (6) ان الجهاز علي سبيل التجربه لمده 20 يوما، من تاريخ استلام الجهاز، ولو كان للمدعي اعتراض علي الجهاز لقدم مايثبت ذلك في فتره التجربه، وعليه تري الدايره رفض جميع طلبات المدعي؛ لعدم تقديم البينه عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، رقم الهويه (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، رقم الهويه (...)، صاحب فرع مؤسسه (...) الطبيه التجاريه، رقم السجل التجاري (...). وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 1016 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه، مؤسسه مجمع عيادات (...) الطبي ، هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) الطبيه التجاريه ، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي ب: اولا: فسخ العقد موضوع الدعوي، مع الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مايتا الف ريال. ثانيا :الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره (1.150.000) ريال تعويضا مناسبا عن الربح الفايت، والعطل، والضرر. ثالثا: الزام المدعي عليها بكافه الرسوم، والمصاريف القضاييه، وباتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها تدقيقا، وحددت الدايره جلسه مرييه، تبلغ بها الطرفان، فحضر الطرفان، وبالاطلاع علي اوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره: بانه لا يوجد في العقد شرط يلزم المدعي عليها باستخراج تصريح لاستخدام الجهاز، وقد نصت القاعدتان الفقهيتان علي ان: مقاطع الحقوق عند الشروط، وان الاصل في الصفات العارضه العدم؛ لذا (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/7/1441ه، والقاضي: برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.