حكم رقم 6126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6126 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وتتضمن ما يلي: (اتفاق بين شركه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات علي تنفيذ اعمال تركيب (...) فقط الخاصه بمشروع (...) بحي (...) و(...) والتزام المدعي بالالتزامات المبرمه في العقد المرفق في الاسانيد وتم تسديد جزء من المستحقات المتفق عليها وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (311.291.00) ريال)، واحيلت الي هذه الدايره، ثم حددت جلسه لنظر هذه الدعوي، ففي جلسه يوم الخميس: 17 / 08 / 1439 ه حضر الطرفان وقدم الحاضر عن المدعيه مذكره من صفحتين وثلاث مرفقات ذكر انها توضيح لدعواه وبيناته وسلمت صورتها للحاضر عن المدعي عليها وطلب امهاله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه اسابيع وافهمت الحاضر عن المدعيه مراجعه الدايره بعد ذلك واستلام الجواب علي الدعوي واحضار رده في الجلسه القادمه كما افهمت الدايره اطراف الدعوي تعديل وكالاتهم بحيث تكون وكاله الحاضر عن المدعيه ممن له حق تمثيل الشركه حسب عقد تاسيسها والقرارات المكمله له علي ان يقدم ذلك في الجلسه القادمه كمهله اخيره لهما، ثم ارفقت المدعيه مذكرتها تضمنت ما يلي: اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلتي شركه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها شركه (...) وذلك علي النحو التالي: اولا: بناء علي العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 1439 / 07 / 14 والذي تضمن قيام المدعيه بالقيام باعمال تركيب (...) المشروع تنفيذ (...) بمحافظه (...) بمنطقه القصيم التابع ل (...) بمنطقه القصيم مقاوله المدعي عليها (مقاول رييس) ثانيا: قامت المدعيه بانجاز الاعمال الموكله اليها علي الوجه المطلوب بقيمه اجماليه (1.367.856.30) ريال واستلمت جزء من مستحقاتها وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ ( 311.291ريال). ثالثا: منذ ان انهت موكلتي وسلمت الاعمال والمدعي عليها تماطل في تسليم باقي المستحقات للمدعيه. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي المدعيه.| وكذلك دفع مبلغ 100 الف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في نظير الوصول لمستحقاتها. وكذلك الحكم لموكلتي بمبلغ 100 الف ريال مقابل حبس المنفعه من المبلغ طوال هذه الفتره. يصبح اجمالي مبلغ المطالبه (511.291ريال). ثم ارفقت المدعي عليها جوابها المتضمن ما يلي:- اشاره الي القضيه المرفوعه ضدنا نحن الشركه (...) للمقاولات بموجب القضيه رقم ( 6126 )، نود اعلام فضيلتكم بان ما ادعاه ممثل الشركه المدعيه وهي شركه (...) غير صحيحه وذلك للاسباب التاليه: اولا: ذكروا في لايحه دعواهم بالبند ثانيه بانهم انجزوا اعمالهم علي الوجه المطلوب وهذا منافي للحقيقه للنقاط التالي ايضاحها: ا) تم توقيع عقد مقاوله مع الشركه المدعيه علينا ( مرفق لفضيلتكم صوره منه ) علي تنفيذ اعمال تركيب (...) بالمشروع مقاولتنا بمحافظه (...) وينص البند السادس من العقد بالتزام الشركه المدعيه علينا بتنفيذ ما لا يقل عن 3000 متر طولي لكافه بنود الاعمال شهريه ونص البند ثالثا من بنود العقد علي توفير ما لا يقل عن ثلاثون موظفا واربع معدات (...) كحد ادني. ب) مده العقد 12 شهرا ومن المفترض حسب نصوص العقد اعلاه انجاز ما لا يقل عن 36.000 متر طولي ولم تقم الشركه المدعيه بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه محل العقد حيث ان اجمالي ما تم تنفيذه هو فقط 11.408 متر اي اقل من ثلث المطلوب ( ونرفق لكم طيه بيان يوضح انجازهم الشهري ) علما بان متوسط اعمالهم الشهري فقط 1.425.95 متر طولي فقط شهريا مقارنه بالمطلوب منهم وهو تنفيذ 3000 متر طولي شهريه. وقد توالت خلال مده عملهم الوعود بزياده الانتاج ليتطابق مع اشتراطاتنا التعاقديه معهم واحتياجاتنا لانجاز الاعمال. لكن الوعود توالت منهم باعذار وحجج متنوعه ولم يتم الوفاء باي منها. وقد كانت شركتنا تتوقع منهم تحسين نسبه انجازهم حسب ادعاء مندوبيهم وطلبهم منا الصبر مع وعدهم بتعديل وضعهم، ورغم ذلك لم يتم اطلاقا الوفاء بالتزامهم علي الرغم من تكرار الوعود. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يدعون بانه تم انجاز الاعمال الموكله لهم علي الوجه المطلوب مقارنه ما عرضناه علي فضيلتكم اعلاه. ثالثا: ذكروا في لايحه دعواهم بالبند ثالثا بان شركتنا ماطلت في دفع مستحقاتهم وهذا منافي للحقيقه حيث ان شركتنا قامت بسداد جميع مستخلصاتهم المعتمده من قبلهم ومن قبلنا بشكل دوري بعد اعتماد مستخلصاتهم مباشره علي الرغم من الظروف العسيره التي مرت بقطاع المقاولات بتاخر صرف مستحقات المقاولين. رابعا: تم البيان بمرفق لايحه ادعاء هم ان شركه (...) للمقاولات قامت بايقافهم عن العمل دون انذار مسبق مما تكبدوا معه خساير، وهذا غير صحيح. فالشركه رغم سوء عملهم ومخالفتهم لشروط العقد بعدم انتاج 3000 متر طولي شهريه، فلم يتم ايقافهم من قبلنا وتركزت محاولاتنا في دفعهم للوصول الي هدفهم. خامسا: احقاقا للحق وابراء للذمه، فان شركتنا كانت تحتجز5% من قيمه كل مستخلص كضمان اعمالهم بقيمه اجماليه قدرها 68.372ريال طبقا لما تم الاتفاق معهم عليه بموجب البند ثامنا من العقد الموقع معهم. ونص البند اعلاه بان يتم صرف قيمه تلك المحتجزات عند صرف المستخلص الختامي. وحيث ان اخر مستخلص مرفوع منهم ومعتمد من شركتنا هو مستخلص رقم 8 وهذا المستخلص يعتبر جاريه وليس ختاميا (والذي يمثل عند اعتماده استلام الاعمال من قبلنا). ونظرا لعدم رفعهم بمستخلص ختامي باعمالهم لعلمهم بوجود ملاحظات متعدده علي بيان الاعمال المنفذه من قبل شركه (...) للتجاره والمقاولات عدد الايام الاطوال المنجزه المستخلص حسب الجدول المرفق. وفي جلسه الاخيره وبسؤال الحاضر عن الشريك الشركه المدعيه عن ما استعد به وكيل الشريك الحاضر في الجلسه الماضيه من تعديل وكالته عن (...) بصفته شريك المدعي كما قدم صوره من قرار الشركاء الشركه المدعيه تعديل عقد التاسيس، فاصدرت حكمها التالي: بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. ثم تقدمت المدعيه وكاله بطلب استيناف للحكم، وباحالته الي هذه الدايره حددت جلسه: 10 / 01 / 1440ه موعدا لنظر استينافها للحكم وفيها: حضر اطراف الدعوي وذلك للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه علي حكم الدايره المؤرخ في 26/10/1439 ه وفيها تم تسليم وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه: 28 / 02 / 1440 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تم تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه: 19 / 03 / 1440 ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استعد بتقديمه في الجلسه الماضيه قدم مذكره من سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخه وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الحضور لاستلام جواب المدعي عليها والرد عليه في الجلسه القادمه، واستعد الطرفان بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص، - ثم توالت الجلسات لنظر هذه الدعوي وتبادل المذكرات بين الطرفين- وفي جلسه: 11 / 01 / 1441 ه طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم صور من المستخلصات المعتمده وسالته الدايره هل استلموا المبالغ الوارده في المستخلصات المعتمده فاجاب: بانهم استلموا المبالغ كامله باستثناء 5% قيمه الضمان وعشرين الف ريال من المستخلص رقم 8 فطلبت الدايره منه تقديم بينته علي الاعمال الزايده عن المستخلصات وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب عن مبلغ عشرين الف ريال من مستخلص 8 الذي لم يستلم، وفي جلسه: 11 / 02 /1441 ه لم يقدم الطرفان ما التزم به في الجلسه الماضيه وطلب مهله بما في ذلك استعداد المدعي عليه لتقديم مقدار وقيمه ما يثبت العيوب التي دفعت بها المدعي عليها فافهمتهم الدايره بان عليهما ايداع مذكره ختاميه شامله جميع ما لديهم من مستندات وبينات خاصه ما طلب منهم في الجلسه الماضيه وايداع ذلك الكترونيا خلال 15يوما من تاريخ هذا اليوم ما احضار نسخه مما يتم ايداعه الكترونيا فقط كما افهمتهما بقفل باب المرافعه فيما عدا ما اشير اليه في جلسه هذا اليوم فالتزم اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه: 06 / 04 /1441 ه حضر اطراف الدعوي وقالا اننا اودعنا المذكرات المطلوبه الكترونيا ثم قدما نسخه ورقيه منها ارفقت بملف القضيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه: 05 / 05 / 1441 ه حضر الطرفان المبينه بياناتهم بعاليه ثم اضاف ممثل المدعيه بان المبلغ المطالب به وهو 311.291ريال مقابل المبالغ المحجوزه تحت ضمان حسن العمل اضافه الي التعويض عن الاضرار نتيجه الايقاف التعسفي والذي خلف تاخر في سداد الرواتب وايجار المعدات ثم جري افهام ممثل المدعيه بحصر طلباته فطلب مهله ثم جري سؤال وكيل ممثل المدعي عليها عن بينته علي كون الهبوطات تعود للمدعيه فقال بينتنا هو المستخلص الخاص بمقاول الاسفلت وكذلك البلديه لم تستلم الاعمال وسالته الدايره هل لديه بينه اخري فقال ليس لدي بينه اخري ثم اضاف ممثل المدعيه قايلا ان المستخلص الذي يذكره ممثل المدعي عليها لا يخصني وهو مستخلص خاص وشان داخلي لا علاقه للشركه به كما ان تقرير البلديه والمختبر يستلم مني وهذا كمثل اخلاء طرف فاين التقرير الذي يبين الخلل في العمل المنسوب للمدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال المختبر لا يعتبر تقريره اخلاء طرف وانما اخلاء الطرف هو باستلام البلديه وبعرض ذلك علي الطرف الاخر قال ما ذكره خصمي غير صحيح والصحيح ما ذكرت، وفي جلسه: 05 / 06 / 1441 ه حضر اطراف الدعوي، اكد مدير المدعيه قوله احصر دعواي في هذه القضيه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 222.919ريال تعويضا عن قيام المدعي عليها بفسخ العقد والاثار المترتبه عليه والذي سبق بيانه في المذكرات السابقه واكتفي بذلك وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه: 01 / 07 / 1441 ه حضر الطرفان فجري سؤال ممثل المدعيه عن توضيح اركان التعويض وتوضيح العلاقه السببيه وتقديم البينه علي ذلك فاستعد بذلك وافهم بتقديمها في مذكرته شامله لجميع المستندات والبينات مع احضار اصول البينات والمستندات في الجلسه القادمه لمطابقتها كما افهم المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال مده اقصاها 10 ايام تاليه وافهم الطرفان بالتواصل مع الدعم الفني في حال مواجهه اي خلل فاستعدا بذلك، وفي جلسه: 15 / 01 / 1442 ه عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وفيها حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيله المدعيه بان طلبات التعويض التي تطالب بها موكلتها ينظر فيها بعد النظر في ثبوت استحقاق المدعيه فيما تدعيه من احقيتها الحصول علي ما تم رصده تحت بند ضمان حسن العمل وما خصم من المستخلص المشار له بدعواهم ونحوه من الطلبات الاساسيه وعليه جري سؤال المدعي عليها وكاله عن تحرير الاضرار التي تسببت بها المدعيه وما هي بينتها علي ذلك كما جري سؤال المدعيه وكاله عن وقت ايقاف المدعي عليها لهم ومتي كان تاريخه بالتحديد وافهم الطرفان بايداع اجابتهم في الترافع الالكتروني خلال مده اقصاها ثلاثه ايام، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره وفيها:( مطالبه الشركه المدعيه عليها بتحرير الاضرار التي تسببت بها الشركه المدعيه, نود ان نوضح لفضيلتكم الاتي: عقد الاتفاق بين الطرفين يشير الي حق شركه (...) بحجز ما قيمته خمسه بالمايه من كل مستخلص ضمانا لحسن التنفيذ علي ان يتم صرفه لهم بعد اعتماد المستخلص الختامي وصرفه قيمته لهم. وحيث ان الشركه المدعيه لم تقم بتقديم مستخلص ختامي بجميع اعمالهم لعلمهم بعدم اكتمال تنفيذ بنود عقدهم لتهربهم من انهاء ملاحظات سوء اعمالهم فلم يتم صرف قيمه الضمان لهم حتي تاريخه. تبين بعد ذلك بموجب ملاحظات بلديه محافظه (...) وجود العديد من الهبوطات بالشوارع محل العقد. وقد تم ابلاغهم بتلك الملاحظات وكذلك الطلب من فضيلتكم التدخل بالطلب منهم انهاءها بموجب مذكراتنا السابقه المرفوعه لكم. تسبب عدم انهاء تلك الملاحظات ايقاف حقنا في تسليم المشروع ختاميا مما كبدنا الكثير من الخساير الماديه والمعنويه, وقد تسبب ذلك في الاضرار بسمعه الشركه المعروف عنها سرعه وكفاءه الانجاز لدي الجهات الحكوميه علما بان شركتنا مصنفه بالدرجه الاولي لدي وكاله تصنيف المقاولين. ما ذكره ممثل الشركه المدعيه بجلسه الدايره بتاريخ 5/5/1441 ه محضر رقم (...) بان لديه تقرير اختبارات التربه معتمد من بلديه محافظه (...), فنؤكد لفضيلتكم ان ذلك غير صحيحا. وعليهم تقديم تلك التقارير معتمده بالتواقيع والاختام لبلديه محافظه (...) لتتاكدوا بعينكم عن مدي صدق ادعاءاتهم المتكرره. وسوف يتاكد لكم ما ذكرناه لكم بمذكراتنا السابقه ببحثهم عن اي دليل وهمي لتقويه حججهم. واشغالنا بالرد علي حججهم الواهيه بدلا من انهاء الملاحظات وكف اذاهم عنا. نؤكد لفضيلتكم بان الغالبيه من الشوارع المنفذه عن طريق الشركه المدعيه بها هبوطات ونقترح علي فضيلتكم تشكيل لجنه فنيه علي حساب الشركه المدعيه لاثبات عدم وجود هبوطات كما يدعون وتحيد مسببات تلك الهبوطات. ولا يفوتنا الاشاره الي نقاط جديره باهتمامكم وهي: وجود تناقض في مذكراتهم وكل رد منا ينقض ادعاءاتهم يبحثون عن سبب اخر يلجؤون اليه بحثا عن تعزيز ادعاؤهم مشغلين بذلك دايرتكم الموقره ولذاك امتدت القضيه لاكثر من سنتان ونصف وكان الاجدر بهم حل مطالباتهم بعمل وحيد وهو معالجه الهبوطات بالشوارع. ومن ثم فاننا علي استعداد لصرف قيمه ضمان حسن التنفيذ. نطالب فضيلتكم برد حقنا الاعتباري في التجاوزات اللفظيه التي صدرت من الشركه المدعيه في مذكراتهم السابقه. اما طلبكم تاجيل مطالبتهم بالتعويضات لحين ثبات استحقاقهم اعلاه , عليه نوضح ما ذكرناه بمذكراتنا السابقه بان شركتنا تؤكد عدم احقيتهم باي تعويض ونشير الي اننا قد طالبنا بموجب مذكراتنا السابقه بتقديم دليل علي ايقافهم عن العمل بالمشروع ولم يقوموا بالاستجابه لمطلبنا. ونؤكد لفضيلتكم باننا وعلي النقيض من ادعاءهم فقد شرحنا لفضيلتكم بموجب مذكراتنا السابقه بان شركتنا كانت هي المتضرره من تقاعسهم عن تنفيذ اعمالهم بموجب شروط العقد معهم. وبناء علي ذلك وما تقدم من شرح بموجب مذكراتنا السابقه, فاننا نطلب من فضيلتكم التكرم بشطب قضيتهم وكف اذاهم عن اشغالنا واشغال دايرتكم الموقره بدعاوي لا سند لها)، وقدمت المدعيه جوابها المتضمن ما يلي:- في الجلسه 5-3-1442ه طلب الدايره القضاييه من المدعيه الاجابه وفق ما طلب منهم في الجلسه السابقه بتاريخ 15-1-1442ه والسؤال عن وقت ايقاف المدعي عليها لهم ومتي كان تاريخه بالتحديد الجواب: تاريخ ايقاف المدعي عليها المدعيه عن العمل 15-1-2016 وذكرت المدعي عليها في الفقره رقم 01 من مذكره دفاعها تحت عنوان الرد علي الاستفسار الموجه اليها فيما يخص قيامها بخصم مبلغ عشرون الف ريال من قيمه المستخلص رقم (8) وكان ردها انها قامت باصلاح العيوب والاضرار التي لحقت بالمشروع كاملا بقيمه (42.655ريال) يخص منها اعمال المدعيه مبلغ (15.207ريال) وتم خصم هذا المبلغ من مستحقات المدعيه من المستخلص رقم (8) والجواب علي هذا الرد انه كذب وغير صحيح ودليل كذب المدعي عليها المرفق رقم (واحد) وهو عباره عن صوره مذكره دفاع قدمتها المدعي عليها الي الدايره الموقره بتاريخ 14/ 06/ 1440ه حيث اوردت بالصفحه الثانيه منها تحديدا بالسطر الثالث مناشده المدعي عليها للمدعيه بعباره: (وكذلك املنا ان تعود الشركه المدعيه الي الحق وتسعي لانهاء اعمالهم التعاقديه معنا) ثم عادت وكررت المناشده عن طريق الدايره الموقره بوضوح شديد في السطر السابع من نفس الصفحه بعباره ( ولنا في فضيلتكم كبير الامل بتفهم موقفنا وسعينا الحثيث مع الشركه المدعيه علينا بانهاء اعمالهم المتعاقد عليها وكذلك اصلاح الهبوطات بالشوارع التابعه لهم حتي نتمكن من تسليم مشروعنا للجهات الحكوميه المتعاقد معها )) كما لايخفي علي الدايره الموقره ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها يبين ان عمل المدعيه الذي ينحصر في نقل المواد الترابيه المعتمده من المختبر الي مواقع العمل لاستخدامها في الدفان بعد تركيب المواسير وانهاء اعمال الدك واختبار التربه وتسليم الاعمال للمدعي عليها جاهزه للبدء في اعمال الاسفلت من قبل المدعي عليها لقد ارفقت المدعي عليها بمذكرتها دليل كذبها وهو المرفق رقم (اثنين) وهو عباره عن كشف حساب معد من قبلها وعلي مستنداتها يبين حسابات مقاول الاسفلت الذي كان يقوم بعمل الاسفلت في المشروع وقد بينت فيه ان المبلغ الاجمالي المطلوب لمقاول الاسفلت المتبقي له من قيمه المستخلص رقم (...) هو مبلغ (42.655.07ريال) وهو نفس المبلغ الذي ادعت في مذكرتها انه قيمه اصلاح الهبوطات في المشروع كاملا والعجيب ان هذا الكشف حمل تاريخ الاعمال في الفتره من 08/ 10/ 2016م وحتي 15/ 10/ 2016م ويعني ذلك ان هذه اعمال اعتياديه للشركه المدعي عليها تمت بتاريخ 15/ 10/ 2016م علما بانها وكما ورد بالمرفق رقم واحد وفي تاريخ 19/ 02/ 2019م تطالب المدعيه وتناشدها بالعوده الي الصواب وان تعود وتقوم بانهاء اعمالها واصلاح الهبوطات التي تم اصلاحها حسب زعمها في عام 2016م ناهيكم عن ان المدعيه ليس لها علاقه بالهبوط من بعيد او قريب ودليل ذلك ان كشف حساب مقاول الاسفلت المقدم من قبل المدعي عليها ورد به حجز ما نسبته 5% تامين لضمان عدم حدوث هبوطات في الاسفلت ولكن عقد المدعيه لم يشتمل علي نفس العباره ولكن حجز 5% تصرف عند صرف المستخلص الختامي فقط وهذا يؤكد ان عمل المدعيه غير وارد ان يحدث به اي خلل حيث انه ياتي بعده الاسفلت واي خلل يظهر بعد ذلك سيكون مسؤل عنه مقاول الاسفلت. ثانيا: ذكرت المدعي عليها في الفقره 02 من مذكره دفاعها عباره ( تم انتظار مطالبه شركه (...) لصرف قيمه المبلغ المتبقي لهم من قيمه المستخلص رقم ثمانيه) وهذا كلام هراء وغير صحيح ابدا حيث ان الطريقه الهمجيه التي اتخذتها المدعي عليها في فسخ العقد مع المدعيه بطردها من الموقع دون اي انذار ودون اي خطاب ودون اي عذر يذكر هي دليل علي سوء نيه المدعي عليها لمصادره مستحقات المدعيه بالمرفق رقم (اثنين) مع نهايه الشهر الذي جري فيه الايقاف وكانت المدعيه حينها لايزال يراوضها الامل ان تعود المدعي عليها الي رشدها وارسلت لها الخطاب المرفق رقم (ثلاثه) وبه مطالبه بما تبقي من قيمه المستخلص رقم ثمانيه ومعه تكاليف اجور العماله والمعدات لنفس الشهر بقيمه اجماليه بلغت ثلاثمايه واحد عشر الف وميتان وواحد وتسعون ريالا ولكن المدعي عليها لم تستجيب ولم تبدي اي تجاوب علي طلبات المدعيه مما زاد الامر سوا حيث ادخلت المدعيه في حيره من امرها حيث في حال استمر الوضع فهناك تكلفه باهظه تتحملها المدعيه علي العمال والمعدات والكادر الفني حيث تكلفه جزء من الشهر تعدت الثلاثمايه الف ريال وفي حال تسريح العماله والمعدات وطالبت المدعي عليها استيناف العمل من المدعيه فستدخل المدعيه في ورطه. مع الاخذ في الاعتبار ان المدعي عليها لم تخطر المدعيه بوجود اي ملاحظات علي الاعمال وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي وقد اوضحنا اعلاه ظروف هذه الملاحظات واثبتنا للدايره انما هي وسيله من المدعي عليها لاكل حقوق المدعيه بالباطل. لذا فان الحل كان يكمن في خطاب من قبل المدعي عليها موجه للمدعيه باحد الصيغتين حيث لو كانت المدعيه هي من تركت العمل كما تدعي المدعي عليها فكان يجب ان يصدر خطاب من المدعي عليها بمثابه الانذار والوعيد، واما لو كانت هي من اوقفت المدعيه فكان يجب ان توقفها بخطاب رسمي موضح فيه الاسباب وطريقه تصفيه الحسابات وهل قرار التوقف نهايي ام هناك مجال للعوده واكمال العمل كي تستطيع المدعيه تكيف حالها مع المعطيات الصادره عن المدعي عليها، ولكن همجيه المدعي عليها حالت دون ذلك وادت الي شتات المدعيه وخسارتها. لذا ولجميع ما تقدم نطلب من الدايره الموقره الحكم للمدعيه بمستحقاتها ثلاثمايه واحد عشر الف وميتان وواحد وتسعون ريالا يضاف اليها مبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وكذلك مبلغ اربعمايه الف ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت المدعيه عن فسخ العقد التعسفي من قبلها. وقامت المدعي عليها بالجواب الكتروني بمذكره تضمنت مايلي:- اولا: نؤكد لفضيلتكم بان شركتنا لم تقم بايقاف الشركه المدعيه عن العمل بالمشروع كما في جوابهم الاخير والذي لم يقدموا فيه دليل واحد علي صدق ادعاءهم بموجب خطاب موقع ومعتمد من مدير الشركه صاحب الصلاحيه. وعلي النقيض من ذلك فقد حاولنا ولمرات متعدده بدفعهم لسرعه انجاز الاعمال المطلوبه والصبر عليهم كي يوفو بشروط العقد والتي تم شرحها بمذكراتنا السابقه. ثانيا: نود الاحاطه لفضيلتكم بان الايقاف من قبلنا كما يدعون يتناقض مع حقنا القانوني المشار اليه بالبند السابع بالعقد المتفق عليه بين الطرفين والذي ينص علي احقيتنا في حال ضعف ادايهم بتكليف من نراه مناسبا لانجاز العمل دون انذار مسبق وفقا لتقديرنا المطلق فقط دون الرجوع اليهم. ولقد اوضحنا بمذكراتنا السابقه حجم تقاعس الشركه المدعيه عن ادايهم لواجباتهم التعاقديه حسب نصوص العقد وما تم الاتفاق علي تنفيذه من كميات عمل شهريه واخلالهم بها وقد سبق ان اوضحنا لفضيلتكم تلك الكميات المنفذه من قبلهم مقارنه مع ما هو مطلوب منهم بتنفيذها شهريا وقدرها (3000م) ثلاثه الاف متر طولي شهريا. ثالثا: ذكرت الشركه المدعيه في مذكرتها بتاريخ 11/ 08/ 1440 ه بان الاعمال المنفذه من قبلهم قد تم تسليمها لنا نهاييا منذ زمن. ونعوذ بالله من عدم قول الحقيقه سواء كانت لنا او علينا, ونطالبهم مره اخري بتقديم الدليل المؤكد لما ذكروه وهو خطاب الاستلام والمخالصه النهاييه حسب الاجراءات النظاميه والمتعارف عليه في قطاع المقاولات. رابعا: عقد الاتفاق بين الطرفين يشير الي حق شركه (...) بحجز ما قيمته خمسه بالمايه من كل مستخلص ضمانا لحسن التنفيذ علي ان يتم صرفه لهم بعد اعتماد المستخلص الختامي. وحيث ان الشركه المدعيه لم تقم بتقديم مستخلص ختامي بجميع اعمالهم لعلمهم بعدم اكتمال تنفيذ بنود عقدهم لتهربهم من اكمال الاعمال المطلوبه وكذلك انهاء ملاحظات سوء اعمالهم فلم يتم صرف قيمه الضمان لهم حتي تاريخه. وقد تبين بعد ذلك وجود ملاحظات من بلديه محافظه (...) بوجود العديد من الهبوطات بالشوارع محل العقد. وقد تم ابلاغ الشركه المدعيه بتلك الملاحظات وكذلك طلبنا من فضيلتكم التدخل بالطلب منهم انهايها بموجب مذكراتنا السابقه المرفوعه لكم. وتسبب عدم انهاء تلك الملاحظات حتي تاريخه ايقاف حقنا في تسليم المشروع ختاميا مما كبدنا الكثير من الخساير الماديه والمعنويه, وقد تسبب ذلك في الاضرار بسمعه الشركه لدي الجهات الحكوميه علما بان شركتنا مصنفه بالدرجه الاولي لدي وكاله تصنيف المقاولين.خامسا: يتبين لفضيلتكم عند الاطلاع علي مذكرات الشركه المدعيه تناقض مذكراتهم وكل رد منا ينقض ادعاءاتهم يبحثون عن سبب اخر يلجؤون اليه بحثا عن تعزيز ادعاؤهم مشغلين بذلك دايرتكم الموقره وشركتنا ولذاك امتدت القضيه لاكثر من ثلاث سنوات وكان الاجدر بهم فضلا عن اشغال دايرتكم وشركتنا تحقيق مطالبنا لهم بالقيام بمعالجه الهبوطات بالشوارع. اخيرا اصحاب الفضيله: نامل النظر بعين العدل والانصاف لاخذ حقوقنا من الشركه المدعيه عن الاتي: 1- الاضرار الماديه التي تسببت فيها الشركه المدعيه نتيجه لعدم اكمال اصلاح الهبوطات في نطاق اعمالهم مما اعاق انهاء ملاحظات بلديه محافظه (...) واثر ذلك علينا ماديا ومعنويا. 2- تكاليف واتعاب الدفاع عن قضيتنا مع الشركه المدعيه. 3- انصافنا من وكلاء الشركه المدعيه من الفاظ خارجه عن الذوق العام، ومكانه ادارتكم الموقره وليتهم استخدموا الفاظ اكثر لباقه لدعم حججهم مثل القول بكذبنا وان طلبنا حضهم علي اصلاح اعمالهم هو هراء وكذلك ان جميع كلامنا مرسل لا معني له وافعالنا هي غير لايقه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف وتفهم الدايره المدعيه بحصر دعواها فاجاب قايلا: نحصر دعوانا في قيمه 5% والمستخلص رقم (8) هكذا اجاب ونظرا للصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في المطالبه بقيمه ما حجز لضمان حسن العمل وهو 5% من قيمه كل مستخلص مبلغ وقدره 68372ريال وكذلك ما خصم من مبلغ المستخلص رقم (8) 20.000 ريال بموجب التعاقد بين الطرفين المبرم بينهما علي تنفيذ اعمال (...) بمشروع (...) بحي (...) و(...) وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري فهو داخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبالنظر الي موضوع الدعوي وعرض مطالبه المدعيه علي المدعي عليها اقرت بصحه حجز النسبه 5% تحت بند ضمان حسن العمل كما اقرت بانها خصمت 20 الف ريال من المستخلص رقم (8) لتنفيذ عيوب الهبوطات من مقاول اخر وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت ان تكون الهبوطات لسبب عايد لها مؤكده قيامها باعمالها علي الوجه الصحيح وعدم اخلالها بالتنفيذ وسلامه اعمالها وبسؤال المدعي عليها البينه علي كون الهبوطات بسبب تنفيذ المدعيه اشارت بان بينته هو عدم انتهاء تنفيذ المشروع وتاخر تسليمه ما ادي الي تاخر صرف باقي مستحقاتهم اضافه الي ملاحظات سوء اعمالهم من قبل ملاحظات بلديه محافظه (...) ووجود العديد من الهبوطات بالشوارع محل العقد وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت ان تكون الهبوطات لسبب عايد لها واشارت الي انه مما يدل علي عدم علاقتهم بالهبوطات ان المدعي عليها رصدت 5% علي مقاول الاسمنت لضمان عدم الهبوط في حين ان الضمان المرصود عليهم لم يتضمن ذلك وفي سبيل تحقق الدايره اطلعت علي اوراق المعامله وما جاء فيها وحيث ان الاصل سلامه التنفيذ من العيوب وان السلامه يقين ولا يمكن الانتقال من اليقين الا بيقين وحيث اقرت المدعي عليها بان المشروع قد تاخر في تسليمه لوجود هبوطات في الشارع وهذا الامر اقرار ضمني بانتهاء العمل من قبل المدعيه كما اقرت المدعي عليها بان انجاز اعمال الشارع يتناول اكثر من مقاول بتخصصات مختلفه فتقاولت مع المدعيه بخصوص تركيب (...) وتقاولت مع مقاول اخر بخصوص الاسمنت ونظرا لوجود اكثر من مقاول يعمل علي انهاء تسليم الشارع للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بتعيين الضرر وتوضيحه واقامه تقرير فني يثبت وجود الهبوط لسبب عايد للمدعيه واخطارها بذلك يقوي قناعه للدايره بسلامه الاصل الذي تتمسك به المدعيه من كون اعمالها سالمه من الخلل اضافه الي ان في صرف قيمه المستخلصات للمدعيه دليل علي انجازها للعمل وما اشارت المدعي عليها من كونها بينه علي عيوب تنفيذ المدعيه وجود ملاحظات من قبل البلديه علي هبوطات في الشارع بينه محتمله ولم يعين فيها اي مقاول قد تسبب بالضرر واذا دخل الاحتمال الدليل بطل الاستدلال به كما ان الخطاب الصادر من البلديه والمودع من قبل المدعي عليها والذي تشير فيه للهبوطات وملاحظات البلديه تضمن مطالبه البلدليه بكشط السفلته واعاده السفلته مره اخري ولم يشر الخطاب لموضوع اعاده تركيب (...) وهذا مما يقوي جانب ان العيب عايد لغير المدعيه كما ان ما ذكرته المدعيه من قيام المدعي عليها من حجز 5% علي مقاول الاسمنت لضمان عدم الهبوط قرينه تقوي صحه جانب المدعيه وحيث خلي جواب المدعي عليها ودفعه من وجود بينه علي كون الهبوطات عايده علي اعمال المدعيه وحيث ان الثابت لدي الدايره هو قيام المدعيه باعمالها دون خلل ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رقم السجل: (...) بتسليم المدعيه شركه (...) للمقاولات رقم السجل: (...) مبلغ وقدره (98372ريال) ثمانيه وتسعين الف وثلاثمايه واثنين وسبعين ريالا مقابل 5% ضمان حسن العمل والمستخلص رقم (8) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
عضو
 عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان 
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش 
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3289 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بقيمه ما حجز لضمان حسن العمل وهو 5% من قيمه كل مستخلص بمبلغ قدره 68372ريال وكذلك ما خصم من مبلغ المستخلص رقم (8) 20.000 ريال بموجب التعاقد بين الطرفين المبرم بينهما علي تنفيذ (...) بمشروع (...) بحي (...) و(...) وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (98372) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا مقابل 5% ضمان حسن العمل والمستخلص رقم ( 8 ) فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود