moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2274 لعام 1440ه المقامه من/ (…) ، هويه وطنيه (…) ضد/ ثلاجه (…)، لصاحبها (…)، غير ذلك (…) ضد/ (…) ، رخصه اقامه (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) تاريخ 21/10/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في (...) بالمنطقه الشرقيه، الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في يوم الثلاثاء 16/5/1440ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر وكيل المدعي عليه (…)/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (…) بتاريخ 14/5/1440ه، صادره من كتابه العدل بالخبر، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه (…) رغم ثبوت ابلاغه بموجب افاده نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله, احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها والتي مفادها بموجب اتفاقيه شراكه مؤرخه 1/ 4/ 1431 الموافق 17/ 3/ 2010 بمدينه الخبر حررت بين المدعي والمدعي عليه الاول (…) حيث قرر المدعي عليه الاول بانه استاجر مستودع رقم (...) بحي (…) بالدمام علي مساحه 2177 م بغرض انشاء ثلاجه لحفظ الخضار والفاكهه وان المدعي عليه الاول قد رغب في ادخال المدعي كشريك في المستودع بغرض انشاء الثلاجه كما هو موضح بعقد الشراكه وبناء علي هذا العقد استلم المدعي عليه الاول من المدعي مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال قيمه انشاء الثلاجه علي انه عقب الانشاء سوف يتم تاجير الثلاجه للغير ويلزم توقيع الطرفان علي عقد ايجار الثلاجه عند التاجير وان مده هذا العقد (15 سنه) ميلاديه تبدا من تاريخ توقيع هذا العقد وتعاهد المدعي عليه الاول بانه سوف ينتهي من عمليه انشاء الثلاجه خلال خمسه اشهر من تاريخ استلام المبلغ كما تعاهد المدعي عليه الاول سوف يتم تحرير عقد ايجار جديد من قبل المالك الاصلي للعقار لطرفي الثلاجه في عقد الشراكه 2- عقب انشاء المدعي عليه الاول للثلاجه محل عقد الشراكه وبتاريخ 24/ 3/ 1432 الموافق 17/ 2/ 2011 تم ابرام عقد ايجار بين المدعي والمدعي عليه الاول بتاجير الثلاجه المملوكه للمدعي لمده سنتين قابله للتجديد بمبلغ ثمانمايه الف ريال 3- علم المدعي ان المدعي عليه الاول قد باع الثلاجه المملوكه للمدعي للمدعي عليه الثاني (ثلاجه (…)) بمبلغ يزيد عن اثنين مليون ريال بل وتنازل له عن عقد ايجار المستودع من المالك الاصلي للعقار 4- حيث ان المدعي عليه الاول لا يملك الثلاجه محل عقد الشراكه لانها مقامه من اموال المدعي ولذلك لا يحق له بيع الثلاجه لعدم ملكيته لها مما يبطل معه عقد البيع 5- حيث ان المدعي عليه الاول لم يسدد الايجارات المستحقه عليه لصالح المدعي الامر الذي حدا به الي رغبته في استرداد الثلاجه الا انه فوجي ببيعها للمدعي عليه الثاني الذي رفض تسليمها للمدعي الامر الذي حدا به لاقامه هذه الدعوي، وختم بطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسميه الف ريال وذلك عن قيمه ثلاجه لحفظ المواد الغذاييه المملوكه للمدعي والزام المدعي عليه الاول بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسميه الف ريال وذلك قيمه ايجارات متاخره، والزام المدعي عليهما متضامنين بالمصروفات واتعاب المحاماه مبلغ مايه الف ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه الاول استمهل للاجابه كما افهمت الدايره وكيل المدعي بمراجعه الدايره لمعاوده ابلاغ المدعي عليها الثانيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 21/6/1440ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها الاولي وحيث ورد للدايره افاده نظام ابشر بعدم تبلغ المدعي عليها (…) وحيث لم يستدل علي الرساله، وحضر وكيلا عن المدعي عليها (…) بموجب وكاله الكترونيه رقم (…) بتاريخ 14/5/1440ه صادره من كتابه عدل الخبر، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من اربع ورقات وعدد من المرفقات تضمنت تحرير دعواه وتعديل طلباته وهي الحكم بثبوت ملكيه المدعيه لحصه قدرها نصف ثلاجه حفظ المواد الغذاييه والزام المدعي عليهما برد تلك الحصه وتسليمها للمدعيه وتمكينها من التصرف فيه تصرف المالك فيما يملك، والحكم ببطلان عقد بيع الثلاجه محل الدعوي لكونه بيعا لملك الغير ولصدوره ممن لا يملكه وذلك بشان نصف الثلاجه لامتلاك المدعيه نصفها وعدم امتلاك المدعي عليها الاولي سوي النصف فقط، والحكم باحقيه المدعيه في نصف اجره الثلاجه من المدعي عليها الاولي والزامها بسدادها للمدعيه، وذلك بمقدار (400.000) اربعمايه الف ريال سنويا عن المده التاليه للسنتين الاولي والثانيه لعقد ايجار الثلاجه، اي من تاريخ 17/2/2013م حسبما ورد بعقد الايجار وحتي تاريخ تسلم المدعي الفعلي لحصته في الثلاجه او تسلمه قيمه تلك الحصه من المدعي عليهما، والزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال قيمه اتعاب محاماه، زود وكيل المدعي عليه (…) بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي معاوده ابلاغ المدعي عليها (…) بواسطه نظام ابشر فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء19/7/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ورود افاده نظام ابشر بتبلغ المدعي عليها الثانيه ثلاجه (…) بتاريخ 21/6/1440ه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها الثاني (…) لتبلغها وعدم حضورها، وبسؤال وكيل (…) عن اجابته قدم مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات والتي مفادها ان شركه (…) صدر بشانها حكم تصفيه وتعيين (…) مصفي لها فالمصفي هو المسؤول النظامي للشركه الامر الذي يطلب به الحكم برفض الدعوي ضد (…)، كما ان (…) ليس سوي مديرا في الشركه وليس مسؤولا عن مديونيتها، وحيث ان الثابت من الاتفاقيه المرفقه ولمضي المده وعدم جاهزيه الثلاجه طلب المدعيه من الشركه (...) واعاده راس المال، وبناء علي رغبه المدعي قامت الشركه ببيع الثلاجه الي مؤسسه (…) باجمالي مبلغ قدره (2.000.000) مليوني ريال، وذلك بعلم المدعي وتم اعطاؤه مبلغ قدره (840.000) ثمانمايه واربعون الف ريال الامر الذي يؤكد فسخ الشراكه واعاده راس المال، ولا يوجد ما يستند عليه المدعي في مطالبته بقيمه الاجره اذ ان تاريخ تحرير العقد في 24/3/1432ه، وتاريخ الموافقه علي تقويه الاحمال في 24/1/1433ه، اي بتاريخ لاحق عن الاتفاقيه قدرها ثمانيه اشهر ومن ثم تبعا بيع الثلاجه، وقبض المدعي راس ماله، وهذا دليل علي رضا المدعي بالبيع وعدم وجود اجره تخص موضوع العقد، كما توجد دعوتين اقيمت من المدعي ضد موكله يطالب الزام موكله بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال قيمه شيكين وانتهت بالحكم بالزام موكله بدفع المبلغ المذكور بالرغم من استلامه نصيبه، وختم بطلب عدم قبول الدعوي ضد (…) لاقامته علي غير ذي صفه، واحتياطيا الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره والتي مفادها ان جمله ما ذكره وكيل (…) ليس صحيحا وليس قايم علي دليل وبرهان يعتمد عليه وختم بطلب ادخال الشريك المستثمر في شركه (…) للتموين/ (…) من (…) لكونه احد ممثلي الشركه المدعي عليها في اتفاقيه الشراكه وكذلك ممثلها في عقد الايجار والحكم بثبوت ملكيه المدعيه لحصه قدرها نصف ثلاجه حفظ المواد الغذاييه والزام المدعي عليهما برد تلك الحصه وتسليمها للمدعيه وتمكينها من التصرف فيه تصرف المالك فيما يملك، والحكم ببطلان عقد بيع الثلاجه محل الدعوي وبطلان تملك المدعي عليها الثانيه لها استنادا لهذا البيع لكونه بيعا لملك الغير ولصدوره ممن لا يملكه، والحكم باحقيه المدعيه في نصف اجره الثلاجه من المدعي عليها الاولي والخصم المدخل والزامها بسدادها للمدعيه، وذلك وفقا لعقد ايجار الثلاجه المؤرخ في 24/3/1432 عن المده التاليه للسنتين الاولي والثانيه لعقد ايجار الثلاجه، اي من تاريخ 17/2/2013م حسبما ورد بعقد الايجار وحتي تاريخ تسلم المدعي الفعلي لحصته في الثلاجه او تسلمه قيمه تلك الحصه من المدعي عليهما، والزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال قيمه اتعاب محاماه، زود وكيل (…) بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي اصل عقد التاجير تمت مطابقه هذا العقد بصورته الضوييه المرفقه بملف القضيه، كما زود وكيل (…) بنسخه منه واستمهل للاجابه، وتشير الدايره الي عدم ورود افاده نظام ابشر بشان تبلغ المدعي عليها (…)، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بيانات صحيحه عن (…) وتقديمها للدايره لابلاغها وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه يوم الاحد 14/9/1440ه، حضر المشار اليهم بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليها الثاني (…)/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وقدم وكيل المدعي عليها الاول مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات والتي مفادها تمسكه بما ذكره مسبقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، كما زود وكيل المدعي عليه الثاني بصحيفه الدعوي، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/10/1440ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وقدم وكيل المدعي مذكره والتي تمسك بما ذكره من طلبات في المذكره الاخيره زود المدعي عليهما بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه كما قدم المدعي عليه الثاني (…) مذكره مكونه من ورقه واحده والتي طلب فيها رد الدعوي لعدم توجيه تهمه ضد موكله في صحيفه دعوي المدعي زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتقديم الاطراف اجاباتهم بدون تقديم اجابات جوهريه مختلفه عما سبق، وفي جلسه يوم الاحد 11/11/1440ه، قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه يوم الاحد 24/12/1440ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وطلبت من وكيل المدعي توضيح طبيعه دعوي موكله وطبيعه علاقته بالطرفين وما يوجهه من الطلبات علي كل طرف، فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 30/1/1441ه، قدم وكيل المدعي اجابته والتي مفادها ان ملخص العلاقه وطبيعه العلاقه بين الاطراف هو الشراكه بالنصف في ملكيه الثلاجه والشراكه في استيجار المستودع الذي انشات فيه الثلاجه وكذلك علاقه الايجار بموجب عقد الايجار المؤرخ في 17/2/2013م، والعلاقه بين المدعي والمدعي عليه الاخر هو ان (…) اشترت الثلاجه من (…) و(…) قام ببيع ما لا يملكه سلمت نسخه منها للمدعي عليهما واستمهلا للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتمسك وكيل (…) بما تم ذكره مسبقا وبتمسك وكيل (…) انه لا صفه له في هذه الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد 28/2/1441ه، قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 4/4/1441ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بانه طلب في دعوي موكله عده طلبات ضد عده اطراف وبعد دراسه الدايره للقضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلباته فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 25/4/1441ه، حضر وكيل المدعي طلبات موكلته في ثبوت ملكيه المدعيه لحصه قدرها نصف ثلاجه حفظ المواد الغذاييه موضوع الدعوي والزام المدعي عليهم برد تلك الحصه وتسليمها للمدعيه وتمكينها من التصرف فيها تصرف المالك فيما يملك والحكم ببطلان وفسخ عقد بيع المدعي عليه الاول للثلاجه محل الدعوي للمدعي عليها الثانيه وبطلان تملكها لها استنادا لهذا البيع لكونه بيعا لملك الغير ولصدوره ممن لا يملكه، والزام المدعي عليهم متضامنين بان يدفعوا للمدعيه مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماه زود المدعي عليهما بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 22/6/1441ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وافاد وكيلي المدعي عليهما باكتفايهما كما افاد وكيل المدعي باكتفايه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 1/12/1441ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بحصر طلباته فافاد بانه حصرها ولخصها في محضر جلسه 25/4/1441ه، واكتفي بذلك، واكتفي الطرفان بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 13/1/1442ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليه (…) رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه ثبوت ملكيه المدعيه لحصه قدرها نصف ثلاجه حفظ المواد الغذاييه موضوع الدعوي بموجب اتفاقيه شراكه مؤرخه 1/ 4/ 1431 الموافق 17/ 3/ 2010 بمدينه الخبر حررت بين المدعي والمدعي عليه الاول (…)، والزام المدعي عليهم برد تلك الحصه وتسليمها للمدعيه وتمكينها من التصرف فيها تصرف المالك فيما يملك والحكم ببطلان وفسخ عقد بيع المدعي عليه الاول (…) للثلاجه محل الدعوي للمدعي عليها الثانيه (…) وبطلان تملكها لها استنادا لهذا البيع لكونه بيعا لملك الغير ولصدوره ممن لا يملكه، والزام المدعي عليهم متضامنين بان يدفعوا للمدعيه مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماه؛ وحيث دفع المدعي عليه الاول (…) ان شركه (…) صدر بشانها حكم تصفيه وتعيين (…) مصفي لها فالمصفي هو المسؤول النظامي للشركه الامر الذي يطلب به الحكم برفض الدعوي ضد (…)، كما ان (…) ليس سوي مديرا في الشركه وليس مسؤولا عن مديونيتها، وحيث عن الثابت من الاتفاقيه المرفقه ولمضي المده وعدم جاهزيه الثلاجه طلب المدعيه من الشركه التصفيه واعاده راس المال، وبناء علي رغبه المدعي قامت الشركه ببيع الثلاجه الي مؤسسه (…) باجمالي مبلغ قدره (2.000.000) مليوني ريال، وذلك بعلم المدعي وتم اعطاؤه مبلغ قدره (840.000) ثمانمايه واربعون الف ريال الامر الذي يؤكد فسخ الشراكه واعاده راس المال، ولا يوجد ما يستند عليه المدعي في مطالبته بقيمه الاجره اذ ان تاريخ تحرير العقد في 24/3/1432ه، وتاريخ الموافقه علي تقويه الاحمال في 24/1/1433ه، اي بتاريخ لاحق عن الاتفاقيه قدرها ثمانيه اشهر ومن ثم تبعا بيع الثلاجه، وقبض المدعي راس ماله، وهذا دليل علي رضا المدعي بالبيع وعدم وجود اجره تخص موضوع العقد، كما توجد دعوتين اقيمت من المدعي ضد موكله يطالب الزام موكله بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال قيمه شيكين وانتهت بالحكم بالزام موكله بدفع المبلغ المذكور بالرغم من استلامه نصيبه، وختم بطلب عدم قبول الدعوي ضد (…) لاقامته علي غير ذي صفه، واحتياطيا الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها، كما دفع وكيل المدعي عليها الثانيه (…) بطلب رد الدعوي لعدم توجيه تهمه ضد موكله في صحيفه دعوي المدعي وانه لا صفه لموكلته في هذه الدعوي؛ وبما ان الفقره (3) الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما"، وحيث ان طلبات المدعي لا تجمعهما ايه رابطه يصح من خلالها النظر فيها قضاء في دعوي واحده حيث لكل طلب له طبيعته القضاييه من حيث البحث والنظر في البينات والدفوع وغيرها، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 312 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ ثلاجه (..)، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) ضد/ (...) ، رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان قدم وكيل المدعي/ (...) لايحه دعوي مفادها: بموجب اتفاقيه شراكه مؤرخه 1/ 4/ 1431 الموافق 17/ 3/ 2010 بمدينه الخبر حررت بين المدعي والمدعي عليه الاول (...) حيث قرر المدعي عليه الاول بانه استاجر مستودع رقم (...) بحي (...) بالدمام علي مساحه 2177 م بغرض انشاء ثلاجه لحفظ الخضار والفاكهه وان المدعي عليه الاول قد رغب في ادخال المدعي كشريك في المستودع بغرض انشاء الثلاجه كما هو موضح بعقد الشراكه وبناء علي هذا العقد استلم المدعي عليه الاول من المدعي مبلغ وقدره مليون وخمس مايه الف ريال قيمه انشاء الثلاجه علي انه عقب الانشاء سوف يتم تاجير الثلاجه للغير ويلزم توقيع الطرفان علي عقد ايجار الثلاجه عند التاجير وان مده هذا العقد (15 سنه) ميلاديه تبدا من تاريخ توقيع هذا العقد وتعاهد المدعي عليه الاول بانه سوف ينتهي من عمليه انشاء الثلاجه خلال خمسه اشهر من تاريخ استلام المبلغ كما تعاهد المدعي عليه الاول انه سوف يتم تحرير عقد ايجار جديد من قبل المالك الاصلي للعقار لطرفي الثلاجه في عقد الشراكه 2- عقب انشاء المدعي عليه الاول للثلاجه محل عقد الشراكه وبتاريخ 24/ 3/ 1432 الموافق 17/ 2/ 2011 تم ابرام عقد ايجار بين المدعي والمدعي عليه الاول بتاجير الثلاجه المملوكه للمدعي لمده سنتين قابله للتجديد بمبلغ ثمانمايه الف ريال. 3- علم المدعي ان المدعي عليه الاول قد باع الثلاجه المملوكه للمدعي للمدعي عليه الثاني (...) بمبلغ يزيد عن اثنين مليون ريال بل وتنازل له عن عقد ايجار المستودع من المالك الاصلي للعقار 4- حيث ان المدعي عليه الاول لا يملك الثلاجه محل عقد الشراكه لانها مقامه من اموال المدعي ولذلك لا يحق له بيع الثلاجه لعدم ملكيته لها مما يبطل معه عقد البيع 5- حيث ان المدعي عليه الاول لم يسدد الايجارات المستحقه عليه لصالح المدعي الامر الذي حدا به الي رغبته في استرداد الثلاجه الا انه فوجي ببيعها للمدعي عليه الثاني الذي رفض تسليمها للمدعي الامر الذي حدا به لاقامه هذه الدعوي، وختم بطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال؛ وذلك عن قيمه الثلاجه لحفظ المواد الغذاييه المملوكه للمدعي والزام المدعي عليه الاول بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال وذلك قيمه ايجارات متاخره، والزام المدعي عليهما متضامنين بالمصروفات واتعاب المحاماه مبلغ مايه الف ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي فنعي علي الحكم باعتراضه المرفق في ملف القضيه، وحاصل ما فيه مخالفه اسباب الحكم للنظام فان الفقره 3 من الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، وبالنظر للطلبات التي تضمنتها الدعوي تبين تحرير الدعوي لعده طلبات وطلبت الدايره مصدره الحكم حصر هذه الطلبات. وتم تعديل الدعوي من الوكيل للطلبات بمذكرته الالكترونيه برقم 40888644 14/05/1440 ه. وتم تعديل الطلبات مره اخري بمذكره بتاريخ 25/04/1441 ه وتم حصرها في طلبين فقط مرتبطين تماما لاتصالهما بنفس المحل وهو ملكيه ثلاجه حفظ المواد الغذاييه، وتوضيح ذلك: الاول: ثبوت ملكيه المدعيه لحصه قدرها نصف ثلاجه حفظ المواد الغذاييه موضوع الدعوي والزام المدعي عليهم برد تلك الحصه وتسليمها للمدعيه وتمكينها من التصرف فيها تصرف المالك فيما يملك. الطلب الثاني المترتب عليه: بطلان وفسخ عقد بيع المدعي عليه الاول للثلاجه محل الدعوي للمدعي عليها الثانيه وبطلان تملكها لها استنادا لهذا البيع لكونه بيعا لملك الغير ولصدوره ممن لا يملكه. الزام المدعي عليهم الثلاثه متضامنين بان يدفعوا للمدعيه مبلغ وقدره (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات التي تكبدها في تلك الدعوي. وبالتالي فالقول بوجود طلبات لا تجمعها ايه رابطه غير صحيح، وطلب الغاء الحكم والحكم بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرافعه مرييه بتاريخ 1/4/1442ه لنظرها بحضور وكيل المدعي سالف الذكر، ومثول وكيلا المدعي عليهما/ (...) و(...)، وجري عرض الاعتراض علي انظار الاخيرين فتمسكا بالحكم الصادر، وتمسك وكيل المدعي باعتراضه المقدم، واكتفي الاطراف، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه منطوق الحكم، بيد ان دايره الاستيناف لا تتفق مع كافه الاسباب المسوقه من الدايره مصدره الحكم، ذلك ان دايره الاستيناف تبسط نظرها حيال صفه المدعي عليهما في هذه الخصومه بحسبان ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ المتبين لها بعد امعانها في اوراق القضيه ان العقد مبرم بين المدعي وشركه (...)، والدعوي مقامه ضد/ (...) مدير الشركه، وهو ما ينافي مبدا استقلال الذمه الماليه للكيان المعنوي عن ذمه الشركاء والمدراء فيها، وغدا اقامه الخصومه علي غير ذي صفه، مما يستوجب تعديل ذلك وتحديد الطلبات في مواجهه من له صفه في الاجابه ويقبل قوله في الرد، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد منطوق الحكم بعد تعديل الاسباب من لدنها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب "عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".