moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٠٨٥٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٦ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها ادويه، وذلك بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٣٥٢.٧٧) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله، سددت منه موكلتها مبلغ قدره (٨٢,٣٠٥) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمس ريالات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٤٧.٧٧) واحد وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٤٧,٩٠٣.٧٧) مايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاث ريالات وسبعه وسبعون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهورا بمطابقه رصيد، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها، واخر منسوبا الي صيدليات(...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن صحه مبلغ المطالبه، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٤٧.٧٧) واحد وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر ،وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها، مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا -جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)، وبما ان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها صيدليه(...)فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥١,٠٤٧.٧٧) واحد وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها صيدليه (...)فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مقابل اتعاب محاماه