moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٣٤٨٣ لعام ١٤٤٦ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت التبليغ بموجب امر التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن : "سبق وان تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي شراء قطع كهرباييه والكترونيه خاصه باجهزه الحواسب وذلك بموجب امر شراء رقم (...)وتاريخ ١/٠٢/٢٠٢٣ وبقيمه وقدرها ٦٢.٩٤٩.٦٠ ريال سعودي وامر شراء رقم (...) وتاريخ ١/٢/٢٠٢٣وبقيمه وقدرها ٥١.٨٧٢.٣١ ريال سعودي صادره عن المدعي تتضمن هذه الاوامر عدد القطع الالكترونيه المطلوبه ونوعها وشروط الدفع ومكان وتاريخ التسليم، باجمالي مبلغ وقدره (١١٤,٨٢١,٩١) دولار امريكي كتابه ميه واربعه عشر الف وثمانمايه وواحد وعشرون دولار واحد وتسعون سنت. (مرفق١) وانه بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٣م تم شحن البضايع المطلوبه (مرفق٢) من (...) الي مدينه (...)حسب الاتفاق وذلك بواسطه شركه الشحن الدوليه (...). والتي قد اختارتها المدعي عليها كجهه لشحن لجميع البضايع محل التعامل بينها وبين المدعيه ويثبت ذلك ما ورد في البريد المرسل من السيد/ (...) بتاريخ ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣ ونص الحاجه منه " الرجاء التواصل مع (...) المحلي لديكم وتزويدهم برقم حسابنا لديهم لارسال الشحنات الجويه". بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٣م تم استلام الشحنات من قبل المدعي عليها، وتم تحرير الفواتير بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣ برقم (...) وتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٣ برقم (...) وتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣ برقم (...) وحيث انه لم يتم سداد الثمن حتي تاريخه، وبالرغم من ورود بريد ممثل المدعي عليها السيد/ (...) بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٤ ونص الحاجه منه " لقد ناقشنا الامر سلفا مع محاميكم، ولسداد المبلغ نحتاج خطاب منكم يفيد بالغاء السند لامر عندما نسدد المبلغ، عند وصول خطابكم سنقوم باجراءات التحويل مباشره" (مرفق ٤) ووجه الاستدلال منه اقرار المدعي عليها بوجود المستحقات. لذلك ولما تقدم ذكره فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام الجهه المدعي عليها بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع اجمالي وقدره (١١٤,٨٢١,٩١) دولار امريكي الزام الجهه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي تبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال ."ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم كافه اسانيدها علي الدعوي عبر الطلبات، بما في ذلك عقد المحاماه، وذلك خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي وجود مساعي للصلح بين طرفي الدعوي، وقد طلبا امهالهما لمحاوله اتمام تلك المساعي، وعليه فقد قررت الدايره امهالهما لذلك ورفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي حضرت (...) وكيله عن المدعيه بموجب رقم المصادقه للوكاله الخارجيه الصادره برقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، ثم قرر الطرفان انهما اصطلحا، ثم قدم المدعي عليه نص الصلح: "رغبه من الطرفين في انهاء النزاع بشكل ودي، فقد اتفقا علي ابرام هذا الصلح وفقا للشروط والاحكام التاليه: البند الاول: يقر المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٩٢,٠٠٠ دولار امريكي (اثنان وتسعون الف دولار امريكي) للمدعي اصاله. البند الثاني: يعتبر هذا المبلغ تسويه نهاييه وكامله لجميع المطالبات والدعاوي الناشيه عن النزاع بين الطرفين، ولا يحق لاي من الطرفين بعد هذا الصلح المطالبه باي مبالغ اضافيه او اتخاذ وتعهد كل الطرفين بعدم المطالبه باي سندات لامر، او ضمانات، او خطابات او اتخاذ اي اجراءات قانونيه اخري بخصوص هذا النزاع من تاريخ هذا الصلح" ا.ه، وبعرضه علي وكيله المدعيه صادقت علي ما ورد فيه، ثم جري التحقق من وكاله المدعيه فتبين انها تخول لها حق الصلح حيث قدمت وكالتها مترجمه، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من ثمن القطع الكهرباييه والالكترونيه المورده له بمبلغ قدره (١١٤,٨٢١,٩١) ميه واربعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وعشرون دولار وواحد وتسعون سنت، وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، وبما ان وكاله المدعيه وكاله تخولها حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا؛ وذلك في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما))، عليه ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك" ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام طرفي الدعوي بما اصطلحا عليه وتعتبره الدايره حاسما ومنهيا للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصحه واثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما تضمنه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.