moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال مكافحه حريق، في عقد غير محدد المده، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٩٦,١٨٣) مليون وسبع ميه وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بسبب العمل ساري، وطالب بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بالدفعه المقدمه وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مايتان وتسعه وستون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال، واستند في دعواه علي عقد اتفاق علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٨ه وممهوره بتوقيع الطرفين وختمهما.وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفيها جري الاطلاع علي المذكره المرفقه لتحرير الدعوي، كما جري سؤال المدعي عما يطلبه من المدعي عليها فاجاب قايلا: اطلب الدفعه المقدمه فقط وهي كتعويض لي عما قامت به المدعي عليها من عدم التزام بالعقد وعدم تسليمنا المكان للعمل فيه وقيامها بالتعاقد مع مقاول اخر لكونه ارخص منا سعرا، هكذا اجاب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالدفعه المقدمه وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مايتان وتسعه وستون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال، و لم تحضر المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلفها، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليه بالدفعه المقدمه وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مايتان وتسعه وستون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال استنادا للعقد بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث بين العقد حق كون الدفعه الاولي هي المبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٤٢٧) مايتان وتسعه وستون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.