moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٢٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٩/١٤٤٠ه الموافق ٢١/٥/٢٠١٩مبثمن اجمالي قدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٢ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه ماليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولم يقدم عذرا عن ذلك رغم تبلغه بموعد الجلسه وفق سجلات التبليغ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، قيمه توريد مواد غذاييه وباطلاع الدايره علي اسانيد الدعوي تبين صلاحيتها للفصل فيها مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكله المدعيه من اقامه دعواها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، والذي يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه استند في مطالبته علي مطابقه الرصيد وهي مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم تبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٢,٨٧٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي فقط لاغير لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمدواله وصحبه.