moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670380627 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها:انه بتاريخ1434/11/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مستلزمات رجاله) عدد (4) (مستلزمات رجاليه)، بثمن اجمالي قدره (449,264.60) اربع ميه وتسعه واربعون الفا وميتان واربعه وستون ريال و ستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/05/05ه بمبلغ قدره (48,956.32)ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله،وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (48,956.32) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله ، وقدمت سندا لطلبها:1-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ، من تاريخ 2016/01/01م الي 2024/10/01م ، بمبلغ المطالبه ، 2-محرر عادي متمثل في نموذج طلب فتح حساب عميل علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/05/02ه افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير المحكمه بان هذه الجلسه تحضيريه بناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ، وافهمت المحكمه الاطراف بانها مختصه بنظر الدعوي شكلا وموضوعا احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتحصر موكلتها بما ورد فيها ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (48,956.32) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله ،وحيث لم يحضر المدعي عليه او من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا من نظام المحاكم التجاريه، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولما للورقه العاديه الممهوره بختم وتوقيع اطرافها حجه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (48,956.32) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله ريال لما هو موضح بالاسباب.