moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢٢٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد انابيب مبلغا قدره: (٧٢٠,٤٦٧.٧١) سبع ميه وعشرون الف واربع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله. بموجب اوامر الشراء وفواتير الاستلام. كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مضمون مذكرته الجوابيه فقرر قايلا: نقر بالعلاقه التعاقديه بين للاطرفين واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥٨٢٦٢٢) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريالا، واما عن المبلغ المتبقي فلا استحقاق. هكذا قرر، عليه وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي لمحاضر الاستلام عليه افهمته الدايره بامهاله مهله اخير للارفاق ما لديه خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال.وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه الاقرار بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين واستحقاق المدعي لمبلغ قدره ٥٨٢,٦٢٢.٤٧ ريال، لا كما ذكر المدعي من ان المبلغ المستحق قدره (٧٢٠,٤٦٧.٧١) سبع ميه وعشرون الف واربع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، ودفع بان هناك خمسه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه بدون استلام او اعتماد من قبل المدعيه بقيمه (١٩٦,٣٧٥) ريال، كما دفع بان الفاتوره رقم ١٢٠٣٣٤٥٩ بتاريخ ٢٩-٠٢-٢٠١٦. صادره علي مشروع (...) وتتعلق بعقد مختلف. هكذا تضمنت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الاربعاء الموافق ١١/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فقرر قايلا: افيدكم اننا نحصر المطالبه بالمبلغ المقر به من قبله المدعي عليها وقدره: (٥٨٢,٦٢٢.٤٧) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه بالمبلغ المتبقي واتعاب المحاماه في قضيه مستقله. هكذا قرر، عليه وبمراجعه كافه المستندات، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٨٢,٦٢٢.٤٧) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد انابيب فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، عليه وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر..)، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٨٢,٦٢٢.٤٧) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)