moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٤٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٢/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون دولار امريكي، والذي يمثل دفعه من قيمه التامين في اتفاقيه تعيين المدعيه وكيل مبيعات عام للمدعي عليها، والتي لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذها، اضافه الي الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسميه الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها الذي اجاب بمذكره تضمنت اقرار موكلته بالاتفاقيه المشار اليها في دعوي المدعيه، الا ان موكلته قد اتفقت بعد ذلك مع المدعيه علي تحويل مبلغ التامين المدفوع من المدعيه ليكون قيمه لحصتها من شركه (...)، وارفق بمذكرته عقد الشراكه الذي اشار اليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ذكر بان المدعي عليها لم تعدل عقد التاسيس لشركه (...)، ولم تدخل موكلته في الشركه، واضاف بان الموقع علي عقد الشراكه (…) ليس مخولا، وانه لا علاقه لموكلته بما ينشا عن تصرفاته، وقدم صوره من (السجل التجاري لشركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم(...)،وذكر بان هذا السجل يثبت ان مدير الشركه هو (...)، وعقد تاسيسها كذلك، وطلب تعديل بيانات المدعيه لتكون وفقا لهذا السجل، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعو (...) هو من وقع الاتفاقيه التي تستند عليها المدعيه في دعواها بصفته مديرا للشركه، فلا يستقيم انكارها لتخويله بالتوقيع علي عقد الشراكه، كما انه هو الامر بصرف الشيك الذي تستند عليه المدعيه ايضا، والسجل الذي قدمه وكيل المدعيه ليس لنفس الشركه التي جري معها التعاقد في الاتفاقيتين، وان الشركه التي تم التعاقد معها هي (شركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم(...)، ومديرها (...)، وارفق صوره من سجل هذه الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكمه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون دولار (...)، والمسلم للمدعي عليها كجزء من اتفاقيه تعيين وكيل مبيعات عام، والتي لم تنفذ، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بوجود اتفاقيه شراكه لاحقه لاتفاقيه تعيين وكيل المبيعات، تنص علي ان يتم تحويل المبلغ المدفوع من المدعيه وقدره مليون دولار (...)، ليكون جزءا من قيمه نصيب شركه (...) من شركه (...) وبما ان وكيل المدعي عليها قد قدم للدايره اتفاقيه الشراكه المشار اليها انفا، والموقعه من الممثل النظامي للمدعيه (…)، وعليه فقد توجه الحكم برفض دعوي المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من كون الموقع علي اتفاقيه الشراكه ليس مخولا بذلك، اذ ان المدعو (...) هو الممثل النظامي لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وهي الشركه التي كانت طرفا في العقدين، ولم يثبت وكيل المدعيه فقدان المدعو (...) لصفته في اداره الشركه، واما السجل التجاري المقدم من وكيل المدعيه فهو لشركه اخري ليس لها صفه في العقدين، ولا في هذه الدعوي، واما ما ذكره وكيل المدعيه من كون المدعي عليها لم تنفذ اتفاقيه الشراكه، ولم تكمل الاجراءات النظاميه لادخال موكلته في الشركه، فخارج عن محل النزاع في هذه الدعوي، ولموكلته حق اقامه دعوي مستقله بهذا الشان، وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق، تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (٨٤٧) لعام ١٤٣٩ه والمقامه من/ شركه (...) للاعمال التجاريه سجل تجاري رقم (…) ضد /شركه (...) سجل تجاري رقم (…). الحكم في القضيه رقم ١٥٥٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون دولار (...) ، والمسلم للمدعي عليها كجزء من اتفاقيه تعيينها وكل مبيعات عام للمدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٤٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي في القضيه رقم (٨٤٧) لعام ١٤٣٩ه والمقامه من/ شركه (...) للاعمال التجاريه سجل تجاري رقم (…) ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم (…)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.