moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٧٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره المقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٦/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وبعد النظر في صحيفه الدعوي وجدتها الدايره غير محرره بشكل كافي، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام ثم تقوم وكيله المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال الدهان الداخلي والخارجي لمباني محطه مشروع (...) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣م وبقيمه اجماليه مبلغ وقدره (٣٧٤,١٠٠) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف ومايه ريال، وتم انجاز الاعمال المتفق عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره، (١٥٨,٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله،لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،وعليه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي دفع المبلغ علي اقساط شهريه بدايه من تاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥م حتي نهايه تاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥م بموجب اتفاقيه تسويه مؤرخه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦م ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعات وفقا للتسويه المشار اليها مما اضطرت معه موكلتي الي اقامه هذه الدعوي الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي.) وفي جلسه اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ وكيلتها الحاضره في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي قيام المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسه الماضيه كما قدم مستنداته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين ممهور وموقع من الطرفين، واتفاقيه تسويه مستحقات مؤرخه في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه اقر فيها الطرفان باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥٨.٧٣١.٧٧) ريال علي عدد من الدفعات اخرها يحل في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي وافاد وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ مما ذكر في الاتفاقيه، واكتفي بذلك، فيما لم تقدم وكيله المدعي عليها اي رد علي الدعوي بعد تحريرها، عليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد وتنفيذ اعمال الدهان الداخلي والخارجي لمباني محطه مشروع (...) للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وحيث حضرت وكيله المدعي عليها في الجلسه الاولي ولم تقم بالرد علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات بعد طلب ذلك من قبل الدايره بعد تحرير المدعي لدعواه، ثم تغيبت عن حضور الجلسه الثانيه رغم تبلغها بموعد الجلسه ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي قدم بينه موكله التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين، واتفاقيه تسويه مستحقات مؤرخه في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه اقر فيها الطرفان باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥٨.٧٣١.٧٧) ريال تدفع علي عدد من الدفعات اخرها يحل في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها كما لم تقدم ردها علي الدعوي بعد امهالها ولم تدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعي البينه علي تكبدها، وتنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، ومعه تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٧٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره المقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (١٥٨٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبع وسبعون هلله نظير المتبقي من قيمه توريد وتنفيذ اعمال الدهان الداخلي والخارجي لمباني محطه مشروع (...) للمدعي عليها. ثانيا: دفع مبلغ قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال نظير اتعاب التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبع وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب... وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في محكمه اول درجه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، كما لا ينال منه ما تضمنه الاعتراض من الاعتذار عن دخول الجلسه بالخلل الفني واقتصار اسباب الاعتراض عليه، ذلك ان حق المستانفه في الدفاع امام هذه المحكمه متاح من خلال الاستيناف وحيث لم تورد اسبابا موضوعيه علي الحكم فان الاعتراض في حقيقته خال مما يؤثر علي الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٠٢٣٩٤٦) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)،بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولا علي اسبابه، وعلي ما اضيف من سبب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.