moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 90/2/ق لعام 1437ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور امين السر/ عبد الرحمن بن اسعد الفيفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه ، والمحاله الي الدايره في 1/1/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الاتي : ( الواقعات ) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله الموضح بياناته بعاليه ، وقد قيدت دعوي بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وبجلسه الثلاثاء 26/2/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ، ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا ، وطلب الحاضر تحديد موعد اخر واعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده وفي جلسه الثلاثاء 16/4/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ، وقدم المدعي خطاب التبليغ المختوم من قبل عمده حي الجنوبي الغربي والمتضمن انه قد تم الذهاب الي منزل المذكور ولم يجده فيه ورفض اهل البيت استلام خطاب التبليغ ، وطلب المدعي رؤيه الدعوي غيابيا والحكم بالزام المدعي عليه باعاده ما دفعه له وقدره مايتا الف ريال دفعه من قيمه عقد شراء حديد سكراب من المدعي عليه بقيمه قدرها مليون ريال الا ان المدعي عليه لم يسلمه اي كميه ، وقدم للدايره نسخه من العقد وسندي القبض رقم (110) وتاريخ 11/7/1435ه ، ورقم (454) وتاريخ 15/7/1435ه ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايتا الف ريال وفي جلسه الاثنين 23/10/1438ه تشير الدايره الي اعاده فتح باب بالمرافعه بعد اعتراض المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اثبات تسلم المدعي للبضاعه فاستعد بذلك وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر المصادقه علي الحكم الغيابي فيما قضي به من الزام المدعي عليها / مؤسسه (..) بان تدفع له مبلغا وقدره مايتا الف ريال . ( الاسباب ) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايتا الف ريال دفعه من قيمه عقد شراء حديد سكراب من المدعي عليه لم يسلمه اياه ، وبما ان المدعي استند في ذلك الي اصل العقد المبرم بينهما اضافه الي سندي القبض رقم (110) وتاريخ 11/7/1435ه ، ورقم (454) وتاريخ 15/7/1435ه وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي العقد وسندي القبض صحه المبلغ محل المطالبه ، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر امام الدايره ، ولم تبد عذرا يبرر تخلفها عن الحضور مما يعد نكولا عن الاجابه عن الدعوي ، وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي مما انتهت معه الدايره استنادا علي ما قدمه المدعي بينات الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (200000) مايتا الف ريال وحيث تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المذكور خلال الاجل المحدد نظاما مما يجعله مقبولا شكلا . وعن الموضوع فقد تبين ان المدعي عليه بعد تقديمه للايحه الاعتراضيه لم يحضر امام الدايره بجلسه اليوم وتخلف عن الحضور رغم حضوره في الجلسه السابقه وتبلغه بالموعد امام الدايره ، مما يتعين معه علي الدايره رفض لايحتها الاعتراضيه والابقاء علي حكمها الغيابي علي النحو الوارد بمنطوقه حيث لم يظهر للدايره ما يدعوها للرجوع عن حكمها . ( لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره : بالمصادقه علي الحكم الغيابي فيما قضي به من الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايتا الف ريال . لما هو موضح بالاسباب . عبد الرحمن الفيفي امين السر محمد بن علي القرني عضو احمد بن محمد الشهري عضو محمد بن عبد الله الغامدي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 401 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 4/2/1439ه في القضيه رقم 90/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاربعاء 14/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/4/1439ه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتخلص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (200.000) ريال يتمثل في دفعه من قيمه عقد شراء حديد . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ، ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 90/2/ق لعام 1437ه القاضي : بالمصادقه علي الحكم الغيابي فيما قضي به من الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايتا الف ريال . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . سلطان بن سفر العميري امين السر يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره