moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٠٠٣٧ لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستحضرات صيدلانيه متعدده ومتنوعه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٢ه بثمن اجمالي قدره (١٤٢,٥٣٧.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سدد منه (٦٤,٨٦٩.٠٠) اربعه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال، وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين هي ( ان المدعيه (...) تورد للمدعي عليها مستحضرات صيدليه متعدده ومتنوعه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٦٦٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤٢,٥٣٧.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ٢- اتفاقيه فتح حساب عاجل الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٧/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها او من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن نصه كما ورد بلايحه الدعوي، ثم حصر اسانيده في الاتي : مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، واتفاقيه فتح حساب. وبعد اطلاع الدايره عليها، قرر المدعي وكاله الاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب : الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٦٦٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال الناشيه عن عقد توريد البضايع الوارده في صحيفه الدعوي عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." ومن حيث الموضوع ولما ورد في الدعوي ولما قدمه المدعي وكاله من بينه مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعي بذلك كله ولقول الله عز وجل: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقوله: ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: شركه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره : (٧٧,٦٦٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .