moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٢٦٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...) الي المحكمه التجاريه برفع دعوي عن شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم: (...) يختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها " قامت مؤسسه (...)- المدعي عليها - باستيجار مشابك انابيب من شركه (...) المحدوده – المدعيه - عدد ٤ مشابك مقابل ٢٦٢٥ ريال سعودي للمشبك الواحد بالشهر غير شامل ضريبه القيمه المضافه وعلي ان يتحمل المدعي عليه مسؤوليه نقل المشابك من مقر المدعي وذلك بناء علي طلب الشراء المقدم من المدعي عليه بتاريخ (...) رقم (...). تم تحويل مبلغ مقدم (١١٠٢٥) ريال سعودي وذلك مقابل قيمه اجار المشابك لمده شهر شامل ضريبه القيمه المضافه وعلي ان يتم تقديم فاتوره في بدايه كل شهر واستلام المبلغ بحد اقصي نهايه كل شهر لم يتم دفع اي مبلغ اخر من قبل المدعي عليه حتي تاريخ رفع القضيه، وبسبب تعثر المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه طلب المدعي من المدعي عليه استرجاع المعدات وبناء علي ذلك تم اخذ عدد ثلاث مشابك فقط من اصل اربعه في شهر فبراير ٢٠١٩ م وذلك لعدم تجاوب المدعي عليه باسترجاع كامل المشابك " واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات الماليه البالغ اجمالي (٩٩.١٣٥) ريال، ودفع مبلغ مالي تعويض عن قيمه تحمل تكاليف توصيل واسترجاع المشابك الثلاث من مقر المدعي، ودفع مبلغ مالي تعويض عن اضرار التاخر بالسداد وتكاليف تقديم الدعوه، واسترجاع المشبك الرابع. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ قدم صحيفه دعوي محرره من صفحه واحده تضمنت: ان موكلته قامت بتاجير معدات عمل للمدعي عليه عدد اربع مشابك انابيب وتبقي في ذمه المدعي عليه اجره (٩٩.١٣٥) ريال قيمه اجره حتي تاريخ ٠١ يوليو ٢٠١٩ م بالاضافه الي استرجاع المشبك الرابع كونه بحوزه المدعي عليها والتعويض عن قيمه استرجاع المشابك من المدعي عليه والتعويض عن اضرار وتكاليف الدعوي، وبطلب البينه قدم صوره امر شراء موضوعها استيجار اربع مشابك وارفق بها ترجمتها وباطلاع الدايره عليها وجدت بانها مذيله بتوقيع الرييس التنفيذي ورييس مجلس الاداره وعلي مطبوعات المدعي عليه، ثم سالت الدايره هل لدي موكلته مزيد بينه علي تسليم موكلته المعدات والبينه علي ما يدعيه من اضرار ؟ فذكر بان لديه سند تسليم المعدات قدم صوره للدايره، ثم طلبت منه ترجمته حسب نص نظام المرافعات ماده (٢٣). ثم في جلسه ١٤/٠٢/١٤٤١ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم في جلسه ١٠/٠٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ صاحبها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من الحاضر تقديم مذكره شارحه لجميع بينات موكله علي ان تتضمن البينات علي تسليم المعدات محل الدعوي بالاضافه الي بيان بقيمه الاجره حتي الجلسه القادمه مرتبه ومفهرسه ومرقمه وعليه رفعت الجلسه. ٠٦/٠٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها في جلسات سابقه، ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من استلام المدعي عليها للمعدات الصادره علي مطبوعات موكلته وباطلاع الدايره عليها افهمته بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقبل بها. ثم في جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه جري فتح الترافع عن بعد، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي ؟ قررت انه ليس لديه سوي ما تم تقديمه، فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها فطلب توجيه اليمين، وعليه رات الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. ثم في جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه بما يحصر دعوي موكلته ؟ اجاب: بانه يطلب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال تمثل اجره معدات عباره عن مشابك وانابيب عددها (٤ مشابك) تم استرجاع (٣ مشابك) منها في شهر فبراير (٢٠١٩ م) والمبلغ المشار اليه يمثل قيمه ايجار الثلاثه مشابك حتي تاريخ استرجاعها وايجار المشبك الرابع من تاريخ (من تاريخ ?/ ?/???? الي تاريخ (٣٠/٠٩/٢٠٢٠م)، وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٠,٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي، والتي تمثل قيمه المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها مقابل استيجار مشابك انابيب للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه الجلسات المحدده منذ بدايه رفع الدعوي، ولم يقدم عذرا عن التخلف لدي الدايره، فان هذا يعتبر تخلف منه عن الجواب والدفاع عن نفسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) والمؤرخ بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ والمؤرخ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن: " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " وحيث نصت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي: " ١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك..."، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقدم وكيل المدعيه بيناته علي الدعوي كشف حساب وطلب شراء خاليين من ختم المدعي عليه وعلي اوراق المدعي وحيث ان البينات المقدمه في الدعوي غير موصله وقاطعه في الاثبات وطلب وكيل المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فقد تم توجيه اليمين للمدعي عليه وابلاغه بالحضور لادايها، وتخلف المدعي عليه عن الحضور في الجلسات المنعقده للنظر في هذه الدعوي رغم ابلاغه، ولما كانت المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه القضيه وكان من الواجب عليه المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب عن الدعوي وتخلفه يعد سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه والاحكام الشرعيه، كما ان المدعي عليه لم يقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه عن الحضور في الجلسه المحدده الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين وبينه علي صحه دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,٠٠) ميه وستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.