moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣١٠٠٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: بيان اطراف الدعوي وصفتهم في المطالبه: بصفتي محاميا عن موكلتي المدعيه "شركه مجموعه (...) " اتقدم ضد المدعي عليها: (شركه (...) والتي كانت سابقا بمسمي شركه (...)للطرق المحدوده) بصفتها (المشتريه) للمعدات، وضد المدعي عليه: (...) بصفته كفيل كفاله غرم واداء عن المشتريه. ثانيا: بيان وقايع الدعوي: ا- عقد البيع، وتاريخ ابرامه، ووصف المبيع، وقيمته: افيدكم ان المدعي عليها قد اشترت من موكلتي مجموعه (...) بموجب عقد رقم(...)، وتاريخ (٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٣م) المعدات الثقيله الوارده في العقد: (عدد اثنان رصاصه (...)، بقيمه اجماليه: (٥٩٠,٠٠٠ خمسمايه وتسعون الف ريال). ب- اليه السداد، وقيمه الدفعات، وقدرها: وتم الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها القيمه علي النحو التالي: تدفع مقدما عند توقيع العقد مبلغا قدره: (١٤٠,٠٠٠ ريال)، علي ان تدفع باقي القيمه البالغه (٤٥٠,٠٠٠ ريال) علي (٢٤) دفعه شهريه، قيمه كل دفعه (١٨.٧٥٠ ريال). ج- الواصل والمتبقي من قيمه المبيع، مع بيان (السندات لامر) المثبته للمطالبه: وعليه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٣٦٠,٠٠٠ ريال)، وتخلفت عن سداد باقي القيمه الثابته في ذمتها البالغه (٢٣٠,٠٠٠ ريال)، مرفق لكم السندات لامر المثبته للمبلغ المدعي به. د- بيان تاريخ منشا الاستحقاق: وعليه فان تاريخ الاستحقاق هو بتخلف المدعي عليها عن سداد سند لامر رقم (٢٤/ ٢٤) وذلك بتاريخ (١٥/ ٠٣/ ٢٠١٥م). ه- بيان تسليم المبيع للمدعي عليها "المشتريه" للمعدات: مرفق لفضيلتكم محاضر تسليم المعدات الداله والمثبته علي تسلم المدعي عليها للمعدات وذلك بتاريخ (١٥/ ٠٥/ ٢٠١٣م). ثالثا: الطلبات: فبناء علي ما مضي بيانه اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليهما بسداد قيمه المعدات المتبقيه والثابته في ذمتها بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب السندات لامر المرفقه لكم مع الدعوي، والبالغه قيمتها (٢٣٠,٠٠٠ مايتان وثلاثون الف ريال). ثانيا: الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه، والبالغه: (٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليه الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام وعلي المدعي عليه الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ١٢/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: لم يسبق للمدعيه توجيه اخطار مكتوب للمدعي عليها والكفيل والمنظم بنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه وهو اجراء يحمل قوه الوجوب وبغيابه تعد كل الاجراءات اللاحقه عليه مهدره وفق قاعده: (المتسبب اولي بالخساره)؛ والاخطار في النظام لابد ان يكون كتابه ويبلغ به المدعي عليه ولا تباشر الدعوي الا بعد (١٥) يوما وفق احكام الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: سبق للمدعي عليها رفع دعاوي اخري سابقه علي رفع هذه الدعوي بين نفس الاطراف وهي محل نظر حاليا لدي الدواير التجاريه الاخري وهي القضيه رقم (٤٣٩٣٣٣٤٠٨) لدي الدايره التجاريه الثامنه، والقضيه رقم (٤٣٩٣٤١١٥٣) لدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون، والقضيه رقم (٤٣٩٢٤٩٩٦١) لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر، والقضيه رقم (٤٣٩٣٣٦٣٢٥) لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر، والقضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٥٦٨) لدي الدايره التجاريه الثالثه، والقضيه رقم (٤٣٩٤٣٩٧٦٣) لدي الدايره التجاريه الثامنه، ولوجود ارتباط وتداخل بين حساباتها وحاجه الدعاوي مجتمعه للاحاله علي مكتب محاسبي واحد ووفقا للماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اطلب احاله هذه القضيه للدايره الاسبق في الرفع والنظر. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: لم تقدم المدعي عليها اجابه موضوعيه ملاقيه للدعوي، بل حاولت ان تبطل الدعوي شكلا محاوله منها لاغلاق المطالبه. ثانيا: دفعت المدعي عليها بعدم وجود اخطار مرسل للمدعي عليهما؛ والحق انه لا يشترط في الدعوي تقديم اي اخطار بموجب النظام ولا يخفي ذلك علي شريف علمكم. ثالثا: المدعي عليها تخلفت عن سداد كثير من المستحقات، وعليه تقدمنا ضدهما بدعاوي متفرقه، والمطالبه هنا منفصله عن باقي المطالبات، فهو عقد مستقل وبيع مستقل وتخلف عن سداد مستقل، والله المستعان. نطلب من اصحاب الفضيله الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ المدعي به. وفي جلسه ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان عليها الجواب علي موضوع الدعوي خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب خلال عشره ايام. وفي جلسه ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه. وفي جلسه ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المسعد مذكره جاء فيها: "التعاقد حسب الدعوي مطلع العام ١٤٣٤ه وقد مضت عشر سنوات والدعوي مدفوعه بالتقادم، وما يخص المدعي عليه الثاني فدعوي الضمان خارجه عن اختصاص المحكمه العامه علاوه انها تسقط بالتقادم لعدم المطالبه خلال ثلاث سنوات بنص الماده (٥٣) من نظام الشركات التجاريه"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء. وفي جلسه ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: بصفه اصليه ندفع بعدم الصفه في رفع الدعوي من وجهين هما: ١- عدم صفه المدعيه لان السجل التجاري للمدعيه في العقد محل النزاع هو (...) والدعوي رفعت بموجب السجل التجاري رقم (...) ويترتب علي ذلك اهدار صفه الوكيل الحاضر في هذه الدعوي وكيلها (...) بموجب الوكاله رقم (...)؛ لانها صادره من المدعيه صاحبه السجل التجاري رقم (...)، والتعاقد انما تم مع صاحبه السجل التجاري رقم (...)، وبطلان اجراءات رفع الدعوي وما سبق عليها وما تم في السير فيها، وسندنا في ذلك احكام الماده (٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء)، والقاعده القضاييه تنص بان: (الغش يفسد كل شيء). ٢- المحكمه التجاريه غير مختصه في النظر في الدعاوي المرفوعه علي الضمناء لديها فنطلب رد الدعوي في مواجهه موكلنا (...) ثانيا: بصفه اصليه التعاقد المرفوع في الدعوي -ان كان للمدعيه صفه-تاريخه ٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٣م وقد مضي عليه مده تسع سنوات بدون مطالبه ندفع بانتهاء الدعوي بالتقادم. نطلب: رد الدعوي للاسباب سالفه الذكر لتعلقه بالنظام العام. اه، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: احتجاج المدعي عليه بانتفاء صفه المدعي لاختلاف السجل التجاري، وهذا غير صحيح، والصحيح بان رقم السجل التجاري(...) المنصوص عليه في العقد المبرم وفي السندات لامر الموقعه وفي محاضر تسليم المعدات هو خاص بالفرع التابع للشركه الرييسيه مجموعه (...)العربيه ذات السجل التجاري رقم (...)، ومن الثابت والمعلوم بانه ليس للفرع شخصيه معنويه مستقله عن شخصيه الشركه وليس له ذمه ماليه مستقله عنها، (مرفق لكم السجل التجاري للفرع وفيه بيان التبعيه للشركه الرييسيه المدعيه في الدعوي). ثانيا: الاحتجاج بالتقادم وجعله مسقطا للحق، وهو باطل شرعا. ثالثا: الاحتجاج بعدم اختصاص الدايره بالنظر في مساله الكفاله، والصحيح جواز النظر، لان الكفاله محل الدعوي هي كفاله تجاريه وذلك ان الكفيل تاجر، وقد قام بالكفاله لخدمه تجارته وحمايتها، اضافه الي هدف المحافظه علي الطرف الذي يتعامل معه حتي يقوم بذلك بطرح الضمانات الكافيه لاستمرار العلاقه بينهما، لذا فان الكفاله في دعوانا هذه من الاعمال التجاريه بالتبعيه المنصوصه اختصاصا نظرها للدايره. عليه نطلب من الدايره الموقره ما يلي: اولا: الزام المدعي عليهما بسداد المتبقي من قيمه المبيع البالغ (٢٣٠,٠٠٠ ريال) متضامنين. ثانيا: الزامهما بسداد اتعاب المحاماه البالغه (٢٠,٠٠٠) ريال. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليهما هي ذات المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ قدره ميتان وثلاثون الف ريال، مع تحميلهما اتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف ريال،وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي والمتمثله في العقد وسندات لامر وحيث لم تقدم وكيله المدعي عليهما جوابا ملاقيا علي الدعوي او بينه علي السداد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين، مع تحميلهما اتعاب المحاماه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) وشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بان تدفعا لمجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٠.٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال. ثانيا: الزام (...)سجل مدني رقم (...) وشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بان تدفعا لمجموعه (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.