moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١١٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي: للمدعي عليها (قطع غيار معدات ثقيله) عدد (٢٣) بثمن اجمالي قدره (٦٢,٥١٨) اثنان وستون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سدد منه (٤٢,٣٦٥) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد البضاعه وسداد المبالغ المستحقه خلال ٣٠ يوم من تاريخ التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٥ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٥٣) عشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب ومصادقه رصيد مختومه من المدعي عليه:. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥-١٢-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي: كما حضر وكيل المدعي عليه:. و جري سؤال المدعي: وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: نحصر دعوانا في الطلب الاصلي ونحتفظ بحق المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن مبيع. ثم افهمت المحكمه المدعي عليه: وكاله ان دفعه المقدم عبر الطلبات غير مقبول اذ وثيقه الصلح تقوم مقام الاخطار وسالته عن الجواب الموضوعي فقرر قايلا: نحن نقر بالمبلغ الا انه لم يتم اخطارنا بها. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي: قايلا: لا مانع من الصلح علي سداد المبلغ محل المطالبه كامل وقرر وكيل المدعي عليه: قايلا: نقبل بالصلح علي سداد مبلغ المطالبه كامل. ثم جري عرض صيغه الصلح التاليه التي يقبل كل من الحاضرين بها :( تلتزم المدعي عليه: شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغ قدره (٢٠,١٥٣) عشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وانهاء الدعوي المقيده بشان هذه المطالبه برقم (٤٥٧١٤٢١١٦١) صلحا) فقبل بصيغتها كل منهما، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي: طلبه في الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٥٣) عشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال، و بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت للمحكمه صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به.