moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470526697 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل استلم كامل المبلغ وادعي انه قام باستيراد اطارات من مدينه (...)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه باستيراد اطارات سيارات من مدينه (...) وبيعها في (...) وقد بدات الشراكه في تاريخ 1439/10/26ه الموافق 2018/07/10م والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه حوالات بنكيه واقرار لدي القضاء، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم برقم (447001475) وتاريخ1444/01/03ه. 2- اقرار مكتوب بخط اليد متضمن استلام مبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال من المدعي وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/10ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط اليه وبسؤاله عن الدعوي ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استلم كامل المبلغ وادعي انه قام باستيراد اطارات من مدينه (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه باستيراد اطارات سيارات من مدينه (...) وبيعها في (...) وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه واقرار لدي القضاء)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم افصاح المدعي عليه عن الشراكه وما هو حالها وعدم التزامه برد المبلغ في المده المحدده) استنادا علي (اقرار وحوالات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). بسبب عدم افصاح المدعي عليه عن الشراكه وما هو حالها وعدم التزامه برد المبلغ في المده المحدده استنادا علي حوالات بنكيه واقرار لدي القضاء واقرار خطي.. هذه دعواي وبسؤاله عن سبب طلبه لرد راس المال ؟ اجاب امتناع المدعي عليه عن الافصاح عن حال الشراكه وتقديم ما يثبت المضاربه ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركه مضاربه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 3 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه اما عن الموضوع وحيث تمثل طلب المدعي في الحكم بالزام المدعي عليه رد قيمه راس المال وقدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال والمقدم علي سبيل شراكه المضاربه لعدم افصاح المدعي عليه عن حال الشراكه، واستند في دعواه علي اقرار المدعي عليه في حكم المحكمه العامه بالرياض بموجب الصك رقم (447001475) وتاريخ 1444/01/03ه، واقرار مؤرخ في 4/7/1440 تضمن الاقرار بالشراكه ومقدار راس المال والالتزام بانتهاء المشروع قريبا حال انتهاء اسباب التاخير وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، استنادا علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما كان الاصل في الشركه الفقهيه الجواز لا اللزوم جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع 3/506: والشركه بساير انواعها عقد جايز من الطرفين لان مبناها علي الوكاله والامانه . ولما كان الاصل في تنفيذ الالتزام العقدي انه امر عارض والاصل في الامر العارض العدم وحيث لم يحضر المدعي عليه ويقدم جوابه عن الدعوي وبيان حال الشراكه ولما كان بقاء المال بيد المدعي عليه والحال ما سبق ضرر علي المدعي عليه فان الدايره تنتهي في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (52.000) اثنان وخمسون الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.